تشديد الرقابة على سوق الجملة للحد من المضاربة
اشتكى بائعو الخضر والفواكه من الأوضاع السيئة التي آلت إليها أسواق الجملة في الجزائر العاصمة، بسبب تحكم السماسرة والوسطاء في الأسعار، خاصة بعد القرار الحكومي الذي تم اتخاذه والمتعلق بوقف استيراد بعض المنتوجات التي تنتج محليا وفي موسمها بهدف تشجيع استهلاك الإنتاج الوطني.
كشف بعض البائعين خلال جولة “الشعب” الاستطلاعية التي قادتنا إلى بعض الأسواق بالعاصمة، أن خسائر كبيرة تكبدوها منذ 6 أشهر، حيث فقد أغلبيتهم 75 من المائة من نسبة الأرباح مقارنة بالسابق، موضحين أن السلع التي يتم جلبها من أسواق الجملة مغشوشة، نتيجة محاولة بعض الأطراف تحقيق الربح بأي طريقة على حساب النوعية، نظرا لغياب الرقابة من طرف السلطات المعنية.
أكد أصحاب محلات بيع الخضر والفواكه، أن نسبة المبيعات انخفضت بصفة كبيرة نظرا لتأثر المواطنين بالارتفاع الذي طرأ على السوق المحلية، حيث بلغ سعر الثوم 1600 دج والخس 120 دج والبزلاء 200 دج والفاصوليا الحمراء وصل سعرها إلى 600 دج والطماطم بـ160 دج والبطاطا ب85 دج، ومعها أصبح البائعون مطالبين بجلبها، كونها واسعة الاستهلاك من طرف الجزائريين.
أما الفواكه فلم تسلم هي الأخرى من هذا الارتفاع الجنوني، لاسيما ما تعلق بفاكهة التفاح والكيوي والعنب، موضحين أن الأسعار تتغير يوميا.
من جهته أكد محمد، بائع خضر وفواكه بعين بنيان، أن قرار منع استيراد بعض المنتوجات التي يكثر عليها الطلب، كالحمضيات والتفاح، غير مبرر. كان من المفروض أن يتم التحضير لذلك بمدة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل، لرفع نسبة الإنتاج المحلي وتغطية الطلبات، لأن هذا القرار المفاجئ - بحسبه - ليس في صالح المستهلك والتجار ولا حتى الدولة، مشيرا إلى أن بعض المنتوجات متوفرة بالشكل الكافي، إلا أن المضاربين يقومون بتخزينها بغرض بيعها بأسعار خيالية، لا يستطيع ذوو الدخل المحدود اقتناءها كمادة التفاح التي تنتج محليا والتي تباع حاليا بـ450 دج.
واعتبر ذات المتحدث، ممارسات الاحتكار وفوضى النشاط التجاري السببين الرئيسيين في الارتفاع المسجل في أسعار الخضر والفواكه ومختلف المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، مشيرا إلى ضرورة تشديد الرقابة، نظرا لعدم وجود ضوابط تحكم عمل السوق الحرة، بالإضافة إلى أهمية تحلي المواطن الجزائري بثقافة الاستهلاك للضغط على المتسببين في هذا الوضع الذي آلت إليها الأسواق الجزائرية وحتى تعود الأمور إلى مجاريها.
من جهتهم أكد المستهلكون، أن الارتفاع الجنوني للخضر والفواكه جعلهم يقاطعون بعض المنتوجات، غلى غرار فاكهة الموز التي وصل سعرها إلى 800 دج والكيوي 1000 دج والتفاح الذي بالرغم من إنتاجهمحليا إلا أن ثمنه تراوح ما بين 400 و450 دج، حيث أصبح المواطن البسيط في حيرة من هذا الوضع الذي آلت إليه الأسواق الجزائرية والتي لم يسبق لها أن شهدت ارتفاعا خياليا لأسعار الخضر والفواكه مثل هذه الفترة.