صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية المرسوم الرئاسي الذي يحدد تشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ويتشكل المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 38 عضوا يختارهم رئيس الجمهورية و رئيسا غرفتي البرلمان و أعضاء يختارون من الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان و النقابات و المنظمات المهنية و غيرها.
و الأعضاء المختارون من طرف السيد رئيس الجمهورية هم بن زروقي فافا أرملة سيد لخضر، فاطمة الزهراء كرادجة وعائشة زيناي ، ولزهاري بوزيد.
اما العضوان المختاران من طرف رئيس مجلس الأمة هم سليمان زيان و حميد بوزكري، اما العضوان المختاران من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني فهم دريس عبد الرحمان وهدى طلحة زوجة سويكي.
وفيما يخص الاعضاء المختارين بعنوان الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الانسان فهم: عبد اللطيف ديلمي واحمد شنى ومشري بن خليفة، بالاضافة إلى عبد اللطيف بنيدة وعبد الرحمن صوفي ، وكذا نورية حفصي وسومية شايب و شيخي سعاد أرملة فاسي وصليحة مخارف وكذا فاطمة الزهراء زرواطي.
كما يتكون من 8 أعضاء تم تعينهم بعنوان النقابات والمنظمات المهنية وهم:
صبرينة قهار وحفيظة بن منصور زوجة زرهوني بالاضافة إلى غنيمة مسعودي وحبيبة دان ومسعودعمارنة و الجيلالي حمراني وكذا محمد بقاط بركاني وابراهيم طايري.
واختار المجلس الأعلى للقضاء العضو كريمة علا اما العضو الذي اختاره المجلس الاسلامي الأعلى فهو محمد المامون القاسمي الحسني ، فيما اختار المجلس الاعلى للغة العربية محند الطيب سي بشير.
واختارت المحافظة السامية للامازيغية طاهر سي الهادي أما العضو الذي اختاره المجلس الوطني للأسرة والمرأة عائشة قوادري بوجلطية، اما الهلال الأحمر الجزائري فقد اختار العضو سعيدة بن حبيلس المولدة كتو.
كما تم تعين المفوض الوطني لحماية الطفولة مريم شرفي والجامعيين المختصين في حقوق الانسان ادريس فضلي والخير قشي وكذا الخبيرين لدى هيئات حقوق الانسان الدولية او الاقليمية نور الدين امير وعزوز كردون.
ونصت المادة 2 من المرسوم انه يتم اختيار العضو الممثل للمجلس الاعلى للشباب فور تنصيب هذه الهيئة.