مظاهرات 27 فبراير 1962 .. حلقة هامة في مسيرة تحرير الوطن

أكد الطيب زيتوني وزير المجاهدين في كلمة افتتاحية خلال ندوة تاريخية، بدار الثقافة لولاية ورقلة، بعنوان: ‘’المظاهرات الشعبية تكريس لشمولية الثورة التحريرية’’، أن مظاهرات 27 فبراير 1962 تعد حلقة هامة في مسيرة كفاح الشعب الجزائري من أجل الحرية والكرامة. وتمثل محطة لاستحضار السياق التاريخي لتلك المواقف البطولية لأبناء المنطقة».
أوضح زيتوني، أن هذه المواقف البطولية ليست ملحمة فحسب والتي وفرت دعما استراتيجيا أكسب جبهة وجيش التحرير الوطنيين القوة والسند عشية الدخول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات، بل لكونها قطعت دابر المشككين والمروّجين لأوهام الإستعمار ومحاولات تضليل الرأي العام الداخلي والدولي بسياسات ومناورات مكشوفة لاستدامة الهيمنة الاستعمارية».
 وأضاف الوزير، أن هذه المظاهرات هي رسالة قوية الدلالة مفادها، تجديد العهد وتعزيز الإلتفاف حول الثورة، وتأكيد من «أبناء ورقلة الذين خرجوا مُتَحدِّين غطرسة المستعمر ومؤامراته من أجل وأد تطلعات الشعب الجزائري في نيل الحرية والاستقلال».
وقال أيضا، إن مظاهرات 27 فبراير 1962 الشعبية، التي تلتها مظاهرات مماثلة بتقرت في 7 مارس 1962، والطيبات (13 مارس 1962)، «تبرز مدى تمسك أبناء المنطقة بوحدة الوطن ونضالهم من أجل إحباط كل مناورات المستعمر ومزاعمه بشأن الصحراء، التي جعلها فضاء لتفجير أسلحته النووية وارتكابه جرائم ضد الإنسانية والبيئة والتي لاتزال آثار أضرارها إلى يومنا هذا».
وتضاف هذه الجريمة، قال زيتوني، إلى سلسلة الجرائم المرتكبة في حق الشعب الجزائري والتي رافقت بداية غزو المستعمر الفرنسي للجزائر وحملاته التوسعية، بالإضافة إلى مجازر 8 ماي 1945 وكل الجرائم التي اعتمدها للنيل من شموخ وكرامة الشعب الجزائري، الذي جسد أروع صور التضحية والملاحم البطولية، ذاقت خلالها جيوشه مرارة الانهزام في كثير من المواقع والمعارك.
 
 صفعة قوية للمستعمر
 
من جانبه أكد الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين السعيد عبادو، خلال هذه الندوة، أن مظاهرات 27 فبراير 1962 بورقلة مناسبة لاستحضار ذكرى تاريخية من نضال الشعب الجزائري، الذي عبر خلالها عن التمسك بوحدة التراب الوطني، فكانت «صفعة قوية للمستعمر أبطلت كل مساعيه الهادفة لفصل الصحراء عن الوطن».
وقال عبادو، إن «انتفاضة سكان ورقلة في ذلك اليوم التاريخي، كان لها تأثير تاريخي حاسم أرغم الاستعمار على الاعتراف بحق الشعب الجزائري في تقرير مصيره».