أعلن المجلس الرئاسي في ليبيا، عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بمنطقة «أبو سليم» في العاصمة طرابلس، وقال المجلس، في بيان، إنه تقرر تشكيل لجنة لتقييم الأضرار التي لحقت بالمنشآت والمباني في منطقة «أبو سليم» بالعاصمة طرابلس، وإصلاحها وتعويض الأهالي والمتضررين.
ذكرت مصادر إعلامية أن المجلس البلدي لطرابلس احتضن اجتماعا عال المستوى بمشاركة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مؤكدا أن الاجتماع جمع عددا من قادة الأجهزة الأمنية بالمدينة وشخصيات من المدينة على صلة برؤساء الكتائب المتناحرة في بوسليم.
يشار إلى أن منطقة «أبو سليم» بطرابلس شهدت، منذ الخميس الماضي، اشتباكات استخدمت فيها الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى.
كان المبعوث الأممي لدى ليبيا، مارتن كوبلر، قد أعرب أول أمس، عن قلقه إزاء الاشتباكات بين مجموعتين مسلحتين في منطقة أبو سليم، بالعاصمة الليبية طرابلس. دعا كوبلر، في تغريدة عبر حسابه على تويتر للتهدئة والحوار وحماية المدنيين وعدم استهدافهم وممتلكاتهم.
لم تذكر أية جهة رسمية في ليبيا عدد القتلى والجرحى الناجم عن الاشتباكات التي وقعت بين أطراف النزاع في مختلف أحياء العاصمة طرابلس، في وقت تحدثت مصادر طبية عن سقوط 7 قتلى و16 جريحا.
في المقابل دعت الحكومة التونسية كل الليبيين التحلي بأقصى درجات ضبط النفس وتغليب صوت العقل والحكمة للحفاظ على وحدة بلادهم وصون حرمة الدم الليبي.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية التونسية، ليلة أول أمس، عقب الاشتباكات التي تشهدها ضواحي العاصمة الليبية طرابلس، منذ أمس الأول الخميس، وأسفرت عن سقوط عدد من الضحايا.
أكدت الخارجية التونسية في بيانها أنه «انطلاقا من إعلان تونس الثلاثي لدعم التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، فإن تونس تأمل من جميع الليبيين الالتزام بالحوار كسبيل لفض الخلافات في ما بينهم وتجنيب بلادهم المزيد من التصعيد وبذل كل الجهود لعودة الأمن والاستقرار إلى مدينة طرابلس وإلى كافة ربوع ليبيا».
يذكر أن اجتماع وزراي ثلاثي احتضنته العاصمة التونسية بحر الأسبوع الجاري وجمع كل من وزير الشؤون المغاربية و الاتحاد الإفريقي و جامعة الدول العربية، عبد القادر مساهل، ووزير الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، و رئيس الدبلوماسية المصرية، سامح شكري بحر الأسبوع الجاري تمخض عنه «إعلان تونس الوزاري لدعم التسوية السياسية في ليبيا» بهدف التوصل لحل سياسي عبر الحوار والمصالحة للأزمة الليبية.