سجل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، العام الماضي تعويض أكثر من 14 مليون يوم عطلة مرضية أي ما يعادل 17 مليار دج، بحيث سجلت نسبة انخفاض مقارنة بسنة 2015 التي بلغت قيمة التعويضات 18 مليار دج وتم تعويض 15 مليون يوم، هذا ما أكد عبد الحفيظ جغري مدير الآداءات على مستوى المديرية العامة للصندوق، مشيرا إلى أن نظام التعويضات الجزائري من أحسن الأنظمة في العالم كونه شمولي ويضمن الأخطار.
أبرز جغري في مداخلته حول موضوع المراقبة الطبية والإدارية للعطل المرضية، خلال الدورة التكوينية الثالثة، التي نظمها أمس الكناس للصحفيين تحت شعار «الإعلام شريكنا وسند لنا»، الدور الذي يلعبه الصندوق للحفاظ على توازناته المالية وديمومته للأجيال القادمة، قائلا:» التوازنات هو انشغالنا لأنه مرفق أساسي في الحياة العامة للمواطن، ودورنا هو جعل الاشتراكات كافية لتغطية الطلبات وترشيد النفقات لتذهب لمستحقيها من المرضى».
وأشار في هذا الشأن إلى أنهم يتخوفون من عدم كفاية الاشتراكات لتسديد الطلبات التي هي في تزايد في ظل حاجيات الصحة ومصاريف العلاج، كما ذكر بالمجهودات التي بذلها الصندوق في القيام بالحملات التحسيسية لزيادة الاشتراكات وقانون المالية التكميلي الجديد منذ ثلاث سنوات.
وأضاف مدير الأداءات أنه سجل نقص في العطل المرضية المرفوضة من قبل إدارة الصندوق بنسبة تتراوح من 8 إلى 9 بالمائة مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفاع في نسبة المراقبة الإدارية ب66 بالمائة سنة 2016، بحيث أسفرت المراقبة الإدارية عن عدم تعويض 386 يوما أي ما يمثل 456 مليون دج، لأسباب غير مبررة، وبالمقابل بلغت قيمة التعويضات 17 مليار دج في نفس السنة، مشيرا إلى أن المؤمن اجتماعيا له واجبات محددة قانونا لا يسمح بتجاوزها، كما أن هناك 26 مرض مزمن مصرح به من طرف هيئة الضمان الاجتماعي.
وأكد جغري في هذا السياق، أن كل العطل المرضية مهما كانت مدتها تم إخضاعها للمراقبة الطبية والإدارية بحكم المعطيات الجديدة، وانتشار ظاهرة العطل المرضية. وبلغة الأرقام فإن عدد المؤمنين الذين تمت زيارتهم في إطار المراقبة الإدارية أكثر من 124 ألف مؤمن وأكثر من 19 ألف غائب وتمت معاقبة أكثر من 14 ألف مؤمن اجتماعيا وذلك العام الماضي.
واقنوني: الصندوق يحمي المرضى الحقيقيين ونحارب التحايل
من جهته، تطرق محي الدين واقنوني مدير المراقبة الطبية إلى موضوع التأمين على المرض وحوادث العمل والأمراض المهنية وكذا الإجراءات الجديدة المتعلقة بخضوع جميع العطل المرضية للمراقبة الطبية، التي يحددها القانون 83/13 بتاريخ 2 جويلية 1983 المعدل والمتمم بالتعليمة 96/19 لسنة 1996، قائلا إن العطل المرضية تحدث اضطراب في التوازنات المالية للصندوق.
وأوضح واقنوني في هذا السياق، أن صندوق الضمان الاجتماعي يحمي المريض ويعطيه الحق لتكون له معيشة كريمة، ويعوض من هو في حالة عجز أو حوادث عمل، وأنه في حالة عدم إخطار المؤمن اجتماعيا الهيئة بتعرضه إلى حادث خلال 48 ساعة أو تغيير مكان إقامته فإنه سيفقد حقوقه إلا في حالة إثبات ذلك بالأدلة، قائلا:» نحن مطالبون بالصرامة وتطبيق القانون ولا يوجد رفض بدون أساس قانوني»، مشيرا إلى أن الأمراض المزمنة لا يخضع صاحبها للمراقبة الإدارية فقط المراقبة البعدية.
وأضاف واقنوني، أن الصندوق يحمي المرضى الحقيقيين لأننا في وضعية صعبة تعرف قلة في الاشتراكات وارتفاع في عدد المرضى المزمنين التي تكلف نفقات كبيرة، وعلينا محاربة التحايل الذي يحدث اضطرابات في التوازنات المالية للصندوق.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة التكوينية الثالثة، تدخل في إطار البرنامج التكويني الذي شرع فيه الصندوق منذ جويلية 2016. كما استفاد من هذا التكوين المراسلون المحليون.