جدّدت أربع عائلات المقصية من حصة 200 سكن اجتماعي ببلدية الرحمانية مطالبها الى الجهات المعنية بضرورة دراسة وضعيتها بإدراجها ضمن قائمة المستفدين من هذه الحصة السكنية.
لم تمر عملية توزيع حصة السكنات الاجتماعية المخصصة للسكنات ببلدية الرحمانية بردا وسلاما على اربع عائلات أقصيا من العملية بحجة أنهم مسجلون ضمن برنامج عدل، حيث طالبتهم مصالح الدائرة بالتنازل عنها بهدف تمكينهم من الاستفادة من سكانت اجتماعية، غير أنه وبعد تنازل تلك العائلات وإحضار وثيقة التنازل عن سكنات عدل تم إقصاؤهم دون سبب يذكر، مناشدين وزير السكن ووالي العاصمة بالتدخل العاجل وإنصافهم.
وفي هذا الصدد، قال أحد المقصيّين أن قرار إقصائهم قد صدمهم بعد أن وردت أسماؤهم في قائمة المستفيدين التي علقتها مصالح بلدية الرحمانية منذ سنة تقريبا، ليتفاجأوا خلال شهر مارس الفارط بقرار من الدائرة الإدارية تجبرهم بضرورة التنازل على سكنات عدل بعد أن سجلوا في تلك الصيغة دون دفع الشطر الأول، وهو ما حصل بعد إحضارهم لوثيقة التنازل عن سكنات عدل وإدراجها في الملف.
وأفاد المتحدث أنهم راسلوا الوالي المنتدب للدائرة الإدارية لزرالدة السابق من أجل التريث لدراسة ملفاتهم إلى غاية إحضار وثيقة التنازل عن سكنات عدل، حيث لم تشفع لهم تلك الوثائق من الظفر بسكن إجتماعي لائق يخرجهم من الأزمة، مشيرا إلى أن العائلات الأربعة المقصية تتوفر فيها كافة الشروط من أجل الإستفادة من سكن إجتماعي نظرا للراتب الزهيد الذي يتقاضونه وأزمة السكن الخانقة التي يتخبطون فيها وكذا الأقدمية بالبلدية.
من جهته. أوضح المعنيين أحد المقصيين أنه قام بالتسجيل في صيغة عدل ودفع الشطر الأول المقدر بـ 270 ألف دينار وتحصل على شقة من أربعة غرف، ليجد إسمه في قائمة المستفيدين من سكنات الضيق ببلدية الرحمانية وتم إجباره على التنازل على سكن عدل حتى تكمل إستفادته، ليتوجه نحو وكالة عدل من أجل سحب الملف، وهو ما حصل فعلا وأحضر وثيقة التنازل ليتفاجأ بالأخير بإقصائه من صيغة السكن الإجتماعي دون تبرير.
وعليه تناشد هذه العائلات وزير السكن ووالي العاصمة بفتح تحقيق في قضيتهم وقائمة المستفيدين، بعد أن وجدوا أنفسهم محرومين من كافة الصيغ بعد التلاعب بهم على مستوى الدائرة الإدارية لزرالدة.