شدّد والي ولاية بومرداس مداني فواتيح، أمس، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادته إلى بلدية بغلية المعروفة بنشاطها الفلاحي على”ضرورة تطهير ومعالجة الوضعية القانونية والاقتصادية لمنطقة النشاطات”دار بوني” وتوجيه إنذارات للمستثمرين المتقاعسين الذين تحصلوا على قرارات استفادة من عقار صناعي لانجاز مشاريع، لكنها لم تر النور لحد اليوم، مع تهديده بإلغاء المشاريع التي لا تحمل قيمة اقتصادية مضافة للاقتصاد المحلي.
كغيرها من مناطق النشاطات المتواجدة بالبلديات الشرقية من ولاية بومرداس، ظلت منطقة النشاطات بالمدخل الجنوبي لبلدية بغلية الموزعة على أزيد من 20 مستثمرا تعاني من التذبذب لسنوات حتى تقلصت تقريبا إلى مستثمرة واحدة فقط أو اثنين وهي وحدة لإنتاج مادة الصابون ووحدة لإنتاج اللحوم البيضاء، خلال العشرية السوداء، وقبل سنوات وفي إطار سياسة الدولة الهادفة إلى إنعاش الاقتصاد الوطني المحلي، استفادت المنطقة من مشروع تهيئة وتجديد شاملة للمداخل وانجاز مختلف المستلزمات خاصة منها الإنارة العمومية وتوفير متطلبات الأمن، تحضيرا لاستقبال المستثمرين وأصحاب المشاريع الراغبين في النشاط بالمنطقة، لكن الوضعية الحالية المعقدة حالت دون بعث المنطقة بكل قدراتها، حيث لا ينشط بها حاليا سوى 5 مستثمرين، وهو ما تطلب مزيد من الإجراءات لتطهير المدونة وهي الصرامة التي أظهرها والي الولاية في الدعوة “إلى توجيه إنذارات لكل المستثمرين الذين استفادوا من عقار صناعي دون تجسيد مشاريعهم على أرض الواقع، وتوجيه الاستثمارات بما يتماشى وخصوصية المنطقة والقادرة على تقديم إضافة للاقتصاد الوطني..
كما توقف والي الولاية، خلال الزيارة، بعدة محطات أخرى، منها وحدة إنتاج اللحوم البيضاء التي توظف أزيد من 40 عاملا دائما، ووحدة لإنتاج زيت الزيتون، وكذا مشروعين سكنيين لفائدة قاطني الشاليهات والسكنات الهشة، الأول يتكون من 142 وحدة والثاني 50 وحدة بهدف القضاء النهائي على الظاهرة، خلال شهر أفريل القادم مثلما وعد والي الولاية بذلك.