أكدت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد يوم السبت بدبي أن الجزائر تشكل "نموذجا يحتذى به" في مجال التحكم بسياسة الميزانية من خلال البرنامج المحدد لأهداف المداخيل والنفقات على مدى سنوات.
وأبرزت لاغارد في تدخل لها في المنتدى العربي الثاني للمالية العمومية الذي يعقد بدبي ضرورة تسطير الإقتصاديات العربية لأهداف المداخيل في إعداد السياسة الجبائية الإجمالية.
وأوضحت أن تحديد هذه الأهداف يساعد على موازنة المداخيل والنفقات على المدى القصير والطويل".
وأضافت في هذا السياق "ان الجزائر تشكل مثالا جيدا فقانون المالية 2017 ينص على إطار على المدى المتوسط يحدد أهداف المداخيل والنفقات للسنوات المالية الثلاث القادمة".
وأشارت إلى أنه ينبغي على الحكومات تركيز سياستهم الجبائية على بعض الأولويات لإنجاح الإصلاحات الجبائية موضحة أنه "البلدان المصدرة للبترول يقتضي ذلك تنويع مصادر المداخيل للحد من التبعية للبترول أو الغاز".
واقترحت المسؤولة على الدول كمرحلة أولى وضع الرسم على القيمة المضافة و رسوم أخرى على الإستهلاك لاسيما التبغ و المشروبات السكرية.
كما يمكن لهذه الدول ذر مداخيل من جباية العائدات والممتلكات العقارية، وعلى سبيل المثال تحضر دول الخليج اليوم للمصادقة على رسم موحد على القيمة المضافة لسنة 2018.
وحسب السيدة لاغارد يمكن لهذا العمل الذي ساهم فيه صندوق النقد الدولي بمساعدة تقنية أن يجند إيرادات بحوالي 1 إلى 2 % من الناتج المحلي الخام انطلاقا من نسبة الرسم على القيمة المضافة بـ5 %.
وتكمن الأولوية في الدول المستوردة للبترول تضيف المسؤولة في تحقيق مداخيل معتبرة من خلال توسيع الوعاء الضريبي الموجود.
وتساهم هذه الإصلاحات في تبسيط الأنظمة الجبائية وإضفاء عليها مزيد من النجاعة والتوازن وهذا من خلال عقلنة نسب الرسوم على القيمة المضافة أو امتيازات جبائية أخرى.
وذكرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إجراءات واعدة تتمثل على وجه الخصوص في "تبسيط الجداول وإلغاء الإعفاءات والهدنات الجبائية التي لا تنفع إلا أقلية".
وقررت مصر على سبيل المثال السنة المنصرمة استبدال رسمها السابق على المبيعات برسم جديد على القيمة المضافة مما سيسمح لها بتجنيد 5ر1 % من الناتج المحلي الخام من المداخيل الإضافية مقارنة بالرسم السابق.