أكد وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن تشريع الصيدلة بالجزائر يهدف إلى تطوير الإنتاج الوطني، داعيا إلى الاستثمار في هذا المجال خارج السوق الجزائرية.
وفي كلمة قرأتها نيابة عنه ممثلته بالوزارة لدى افتتاح المؤتمر الأول لشمال إفريقيا للشؤون القانونية واقتصاد الصيدلة أوضح بوضياف أن تشريع الصيدلة الجزائري « لا يشجع على الاستيراد، بل بالعكس فإنه يهدف إلى تطوير قدرات الإنتاج الوطنية». لدى تأكيده على أن هذا التشريع يخضع لمسار تأهيل حتى يكون في مستوى «المعايير الدولية»، أضاف الوزير أنها تمنح أيضا للمستثمرين فرصة الاستثمار في أسواق أخرى قريبة « جغرافيا وتاريخيا وسياسيا من السوق الجزائرية».
كما اعتبر أن الصناعة الصيدلانية الوطنية « يجب أن تقوم على تلبية الحاجيات من الأدوية الأساسية و تقليص نفقات الاستيراد مع ضمان توفرها بأسعار مغرية».
وفي هذا السياق صرح بوضياف أن الموارد المالية المخصصة للتكفل بقطاع الصحة « مناسبة و دائمة»، مشيرا إلى أن التأمين على المرض يغطي « أغلبية السكان» وهي كلها عوامل « تهدف إلى ترقية الاستثمار في إنتاج الأدوية» على حد قوله.
من جهة أخرى، طمأن الوزير منظمي هذا اللقاء (الشركة الجزائرية للشؤون القانونية واقتصاد الصيدلة ) ب « التزامه» لصالح التحكم في المعارف معتبرا هذه الجوانب بمثابة « ضمان» لتنمية الاقتصاد و تطوير المنظومة الصحية في الجزائر.