تدعيم الأداء الوظيفي للطبقة السياسية ورفع مستوى المشاركة في الانتخابات
لوح: منظومة الحريات وحقوق الإنسان صمام أمان أمام الهزات
أكد،أمس، رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، أن “ القرارات الموضوعية للتعديلات الدستورية تؤكد حرص رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على تكريس الديمقراطية في بلادنا” وهو ما تجلى بعد مرور سنة على التعديلات، في حين قال وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح “إن التعديلات مساهمة أساسية في تعزيز البناء الوطني وتعزيز مسارات بناء دولة الحق والقانون”.
قال ولد خليفة إن تكريس الديمقراطية من خلال ترقية حقوق الإنسان وضماناتها وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية”، مضيفا أن “التعديل دعم استقلالية القضاء وضمن أكثر حقوق المواطنين وعزز مسارات بناء دولة الحق والقانون”.
تصريح ولد خليفة جاء لدى افتتاحه، أمس، أشغال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني حول “أهداف ونتائج التعديلات الدستورية في حاضر الجزائر ومستقبلها” بالنادي الوطني للجيش بالعاصمة، بحضور أعضاء من الحكومة وقانونيين وأكاديميين وممثلي الجيش والأمن الجمارك وهيئات المجتمع المدني.
ويأتي تأكيد وخليفة على أهمية التعديلات الدستورية بعد مرور سنة على هذه الوثيقة المنبثقة عن الإصلاحات الشاملة، مشيرا إلى أن مساهمة رئيس الجمهورية تشمل إحداث نهضة وطنية ومواطنية للجزائر وتحقق للمواطن عزته وكرامته وتعزز للدولة مناعتها وهيبتها وللمجتمع وحدته وتماسكه، بقناعة راسخة بمبادئ ثورة نوفمبر المجيدة.
وقال ولد خليفة إن الجزائر شهدت منذ بداية الألفية الثالثة تحولات بنيوية كبرى من أجل إحداث طفرة نوعية على المستويات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدبلوماسية، حيث فتحت ورشات كبرى لإصلاح وعصرنة هياكل الدولة، إصلاح العدالة، إصلاح المنظومة التربوية، فضلا عن إصلاحات هيكلية في منظومة التعليم العالي.
تؤكد القراءات الموضوعية للتعديلات الدستورية حسب ولد خليفة حرص رئيس الجمهورية على تكريس الديمقراطية من خلال ترقية حقوق الإنسان وضمانها، وجعل المشاركة السياسية أساس الحكم والضابط للمشروعية السياسية، وكذاك عن طريق تأكيد الفصل بين السلطات بجعل البرلمان القلب النابض للديمقراطية الوطنية بعمله التشريعي والرقابي وبمساهمته ومبادراته الهادفة لتعزيز منطق الدولة.
ولدى حديثه عن أهمية التعديلات على المستوى القضائي قال ولد خليفة إنها مكنت من استقلالية القضاء ليضمن أكثر حقوق المواطنين ويعزز مسارات بناء دولة الحق والقانون بشكل يقوي المناعة الهيكلية للدولة ويمنح البناءات الوظيفية للمجتمع مزيدا من الاستقرار والطمأنينة، موضحا أن “التعديلات شكلت حلقة فاصلة في بناء مجتمع بهويته الجامعة وأصوله الراسخة تحقيقا لأهداف ثورتنا التحريرية”.
وعرج رئيس الغرفة السفلى على الدور الاقتصادي الذي جاءت به التعديلات الدستورية التي لم تكتف بالشق السياسي فقط، مؤكدا أنها راعت شروط العدالة التوزيعية والتضامن الوطني وتسير الموارد والإمكانات بعقلانية ورشاد لضمان استدامة الاستثمار والاعمار بما يضمن استمرار الطموح لارتقاء الجزائر لمصف الدول الفاعلة استراتيجيا.
وفي هذا الإطار تشجع التعديلات القطاعين العام والخاص على تنمية الثورة الوطنية وتنويع مصادرها، وتوفير مناصب الشغل والتحرر التدريجي من الاعتماد أساسا على مداخل المحروقات، وكذا والإسراع في توسيع القاعدة الصناعية والعناية بالفلاحة والخدمات والتحكم في تكنولوجيات الإعلام والاتصال باعتبارها من أدوات عصرنة الاقتصاد والإدارة العامة.
كما كان للتعديلات الدستورية التي تمت في السابع فيفري من السنة الماضية أثر على المستوى الإقليمي والدولي من حيث مساهمتها في الخيارات الإستراتيجية في جعل الجزائر استثناء عربيا وإفريقيا من حيث الاستقرار والأمن، حيث أشار ولد خليفة أن التقارير الدولية حول الإرهاب تثبت أن الجزائر باتت مرجعا في مكافحة التطرف العنيف ونموذجا فعالا في صناعة الاستقرار وحل النزاعات عن طريق المصالحة الوطني.
وفي هذا الخصوص أكد ولد خليفة دور الجيش الوطني الشعبي في استقرار الدولة ونجاحه في العمليات الوقائية والاستباقية مع المؤسسات الأمنية الأخرى، موضحا أن هدف التعديلات وكل القوانين العضوية التي اعتمدها البرلمان هو تعزيز الأداء الوظيفي لمؤسسات الجمهورية والرفع من مستوى المشاركة السياسية للمواطنين في الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدا أنها ستنظم بشروط وضمانات إضافية اقرها الدستور.
من جهته، قال وزير العدل حافظ الاختتام الطيب لوح في مداخلته إن الجزائر تفتخر اليوم بالتعديلات الدستورية التي وسعت هامش حريات وحقوق الإنسان على أرض الواقع ولم تجعل منها شعارات جوفاء على غرار بعض الدول المتقدمة التي تتباهى بالديمقراطية، حيث قامت بالتضييق على المواطنين على أساس اختلاف طائفي، وهو ما تجاوزته الجزائر من خلال تبني إصلاحات قضائية شاملة.
وتتجلى مبادئ دولة الحق والقانون ضمن التعديلات الدستورية التي تعتبر الضامن الوحيد للمواطن الجزائري الذي وقف أمام محاولات زعزعة الاستقرار التي تبنتها جهات معينة، حيث شكلت الحقوق صمام أمان أمام الهزات والتغيرات الخطيرة التي استهدفت عدة دولا عربية، مؤكدا أن الشعب واجه ذلك بوحدته وتماسكه الذي لا يمكن التشكيك فيه.
وحسب وزير العدل فإن أهم الإصلاحات التي تمخضت عن التعديلات الدستورية ما تعلق أساسا بإصلاح الفراغات القانونية التي كشفتها الممارسات الميدانية لأهل القضاء، إضافة إلى إصلاح السجون وضمان الحقوق والحريات للأشخاص إلى جانب ما يصدر من قوانين في السنوات الأخيرة، مثمنا إدراج عدة نصوص قانونية ودراستها على مستوى السلة التشريعية.
وعرج حافظ الأختام إلى النصوص القانونية التي جاءت في خضم التعديل الدستوري وما تضمنه من دعوة إلى بعث إصلاحات شاملة في قطاع العدالة، التي تصدرها قوانين حول الإرهاب، والمرأة لاسيما مشروع تجريم العنف ضدها، إضافة إلى حماية الطفل وصندوق النفقة، واصفا الإصلاحات التي مست قانون الإجراءات الجزائية بالعميقة وذلك في سبيل تعزيز سلطة القضاء، داعيا إلى ضرورة مراجعة القانون المدني والتجاري تماشيا مع التطورات الاقتصادية الحاصلة على المستوى الوطني والدولي.
إصلاحات تتطلب متابعة دائمة
بدوره اعتبر رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلاني أن التعديلات هي بمثابة محطة فاصلة في تاريخ الأمة الجزائرية وإنجاز هام، ومكسب تفتخر به الجزائر، جاء نتيجة إصلاحات واسعة على المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، واصفا ذلك بالنقلة النوعية في التأسيس للعمل الديمقراطي.
كما شمل أشغال اليوم البرلماني محاضرات حول الجوانب المختلفة التي مستها التعديلات الدستورية، سواء على منطق الإصلاحات السياسية والإصلاحات الاقتصادية وتعزيز مسارات التنمية الإنسانية المستدامة، إضافة إلى دور الجزائر في ترقية ثقافة السلم والمصالحة الوطنية إقليما وعالميا.
وعلى المستوى السياسي قال الهاشمي جيار رئيس كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة إن الهدف الأول هو بناء دولة المؤسسات وأمة واعية بتحدياتها، حيث انصبت كل الجهود حول بناء المؤسسات التي تضمن للشعب مصدرا للقوة والديمقراطية التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي.
وفي سياق الإصلاحات الاقتصادية يرى وزير المالية الأسبق عبد الكريم حرشاوي أن إصلاحات جوهرية مست الجانب المالي، لكن ذلك لا يعني التوقف عن بذل المزيد، مشيرا إلى النظام المالي العالمي قد يعرف أزمات اقتصادية تتطلب رفعا للتحديات الوطنية وضمان القطيعة تماما مع قطاع المحروقات الذي تسبب في أخطاء سابقا، داعيا إلى إدراج إصلاحات بشكل يومية ودائم لضمان الاستمرارية.
ويعد مشروع المصالحة الوطنية مثالا رائدا على الساحة الدولية وهو ما أكده البروفيسور بجامعة كاليفورنيا حمود صالحي، مشيرا إلى أن مشروع المصالحة جاء مغايرا لكل المشاريع التي تصب في هذا المجال، حيث جاء للمّ شمل الشعب حول مسعى واحد وتوحيد الصفوف، ما جعله مثالا يحتذي به في العالم بفضل المجهودات التي تقوم بها القيادة العليا للبلاد.