قررت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، الاستعانة بالمحضرين القضائيين والموثقين خلال الانتخابات التشريعية المقررة يوم 4 ماي المقبل، لضمان مراقبة كافة مكاتب الاقتراع بجميع ولايات الوطن.
يأتي قرار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، توسيع عدد أعضاءها ليشمل أفرادا من خارج الهيئة لضمان تغطية العملية الإنتخابية بجميع مكاتب التصويت، وسد أي عجز في التأطير خاصة بالولايات المعروفة بكثافتها السكانية، والمناطق النائية البعيدة عن المدن والتجمعات السكانية، وكذا “تكميما للأفواه” التي راحت تتحدث قبل انطلاق العملية الانتخابية عن عجز الهيئة في ضمان مراقبة جميع مكاتب الاقتراع التي يقدر عددها حوالي 5 آلاف مكتب، في حين عدد أعضاءها 410 عضوا.
وأوضح دربال أن القانون العضوي رقم 16/11 يتضمن إجراءات مرنة تسمح للهيئة بالاستعانة بأطراف من خارج الهيئة لضمان شفافية و نزاهة الانتخابات، ورغم أنه قال إن الهيئة “لم تأت لتنقلنا من الظلمات إلى النور ومن الفساد إلى الإصلاح” إلا أنه رفض استصغار دورها، و طالب الجميع بالقيام كل بمهامه في حدود صلاحياته حتى لا يكثر “اللغط” حول العملية الانتخابية.
إجراءات قانونية ضد الوزراء المستعملين لوسائل الدولة في الحملة الانتخابية
توعد رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، باتخاذ إجراءات قانونية ضد الوزراء المترشحين لتشريعيات 2017 في حال تحصل على أدلة تثبت استعمالهم وسائل الدولة خلال تنشيطهم الحملة الانتخابية.
وقال دربال وهو يرد على أسئلة المشاركين في محاضرة حول الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات بمجلس الأمة، إن استعمال وسائل الدولة في الحملة الانتخابية الخاصة بتشريعيات ماي 2017، ممنوعا قانونا، وإن “المسؤول المترشح ليس فوق القانون”، وبإمكانه تمويل نشاطه الانتخابي من حزبه، وليس بالمال العام.
ولم ير رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مانعا في ترشح وزير العدل أو غيره من الوزراء للتشريعيات، في حال اختارتهم أحزابهم، ما دام أن القانون يخول لهم ذلك، كما نفض دربال يده من خطاب التشكيلات السياسية أثناء الحملة الانتخابية، وقالها صراحة إن ذلك ليس من مهام الهيئة بل مهمة كل حزب صياغة خطاب واقعي أو غير ذلك، لكن يحبذ لو يكون في ظل احترام ثوابت الهوية الوطنية.
وعن مصدر تمويل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، رفض دربال الإفصاح عنها و اكتفى في رده بالقول أنه تم رصد ميزانية “نتمنى أن تكفي”، في حين رد حينما سأل عن مقر الهيئة، أن لديها مقر إداري بمقام الشهيد، غير أنها فضلت العمل بنادي الصنوبر إلى غاية انتهاء العملية الانتخابية، لأنه يتسع لجميع أعضاءها، في انتظار تحديد مقر لها.
وبخصوص تطهير قوائم الهيئة الناخبة، وعددها الحقيقي أوضح دربال أن تنظيف الوعاء الإنتخابي مسألة متعلقة بوعي المجتمع ككل، إذ يوجد الكثير من المواطنين لا يشطبون المتوفين من ذويهم من سجلات الحالة المدنية والانتخابات.