أكدت المستشارة بدرة بن قدادرة المكلفة بملف السرطان على مستوى ديوان الوزارة المعنية، أن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، تواصل العمل على تنفيذ وتجسيد المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2015-2019، والذي رصدت بموجبه ميزانية هامة لإنجاز مراكز للعلاج ومن أجل اقتناء آخر التجهيزات المتخصصة في القضاء على هذا الداء وتخفيف العبء على الولايات النائية.
سمح المخطط الوطني لمكافحة السرطان حسب قدادرة لدى استضافتها بحصة ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى، بتعزيز الهياكل القاعدية العلاجية التي كانت تتوفر عليها بلادنا بكل من الجزائر العاصمة، قسنطينة، ورقلة، وهران والبليدة، فيما سيتم دخول مؤسسات استشفائية أخرى حيز الخدمة بكل من سطيف، عنابة وباتنة التي تتوفر على مستشفى جامعي و4 وحدات على مستوى الدوائر، في انتظار استقبال مستشفيات بسيدي بلعباس وتلمسان مع آخر السنة خاصة وأن التجهيزات متوفرة وهي قيد التركيب للتجربة .
من جهة أخرى، كشفت قدادرة أنه بحلول سنة 2018، سيتم فتح مؤسسة استشفائية بكل من تيزي وزو، الوادي، أدرار وبشار ما سيساهم في ضمان حزام استشفائي معتبر وتغطية شاملة تلبية لحاجيات مرضى السرطان عبر الوطن، مشيرة إلى أن توزيع هذه المؤسسات كان بناء على الكثافة السكانية والشبكة الوطنية العمرانية، حيث ينتظر منها التخفيف عن المناطق النائية لا سيما الجنوب الذي يتوفر على 4 مؤسسات حاليا، ويتم تعزيز الموارد البشرية بانتداب أطباء في إطار الخدمة المدنية لضمان التغطية.
وبخصوص تجهيزات التداوي بالأشعة قالت المستشارة بديوان وزارة الصحة أن الجزائر كانت تتوفر فقط على 7 أجهزة، في حين اليوم وبموجب المخطط فهي تحصي 22 مسرعا و 4 آلات علاج «كوبالت» ، أي ما مجموعه 26 مسرعا وظيفيا، مؤكدة أن كل مؤسسة تتوفر على 3 أجهزة لضمان الخدمة حال تعطل أحد الأجهزة.
وفيما تعلق بمصلحة الأطفال المصابين بالسرطان بمستشفى بن مسوس للأطفال اعترفت قدادرة بأنها تواجه مشكلا في المورد البشري المؤهل وهو ما يتم تداركه لاسيما ما تعلق بشبه الطبي لضمان الخدمة المطلوبة وتدعيمها بكوادر مؤهلة، لكن هذا لا يعني أنه لا يعمل فهو يستقبل الأطفال ويخضعون للتداوي.
وفي سياق آخر، تطرقت المستشارة إلى التكوين كعامل للنهوض بكفاءة المورد البشري الطبي بداية بالتكوين الأولي الذي لا يقع على عاتق الوزارة، مشيرة إلى وجود لجنة على مستوى كلية الطب تعمل على بعث وتجديد الدراسات الطبية، إلى جانب التكوين المتواصل الذي تعطيه الوزارة الأولوية من خلال إعادة تكوين كل الأطباء العامون حتى يساهموا في متابعة المصابين الذين استوفوا كل مراحل علاجهم.
في هذا الإطار تحدثت قدادرة عن نظام يضمن توفير طبيب مرجعي في مجال السرطان يعمل مع كل قائمة إسمية من الأطباء للتخفيف عن المرضى بمشاركة المجتمع المدني وتتبع مسار المريض، وفي المقابل حثت الأطباء على التعقل والإلتزام بالمدونة الرسمية للأدوية.
وفيما يخص خارطة الطريق أوضحت أنه يتم الاعتماد على سجلات السرطان التي عمم استعمالها منذ سنة 2014، وتختلف أنواع السرطانات المنتشرة من ولاية إلى أخرى لكن يبقى سرطان الثدي يحتل الصدارة، مشيرة إلى أنه حاليا يتم القيام بدراسات وبائية وصفية، وفيما بعد سيشرع في دراسات تحليلية للعوامل المتدخلة في الإصابة بالسرطان أو في أنواع محددة .