وفي ذات السياق، كان العقيد سليم جغاطي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لسيدي بلعباس بالنيابة قد كشف عن تزايد الإجرام بنسبة 11,09 بالمائة خلال السنة المنقضية 2016، بسيدي بلعباس، تقابله زيادة في عدد الأشخاص الموقوفين المتورطين في جرائم القانون العام بنسبة 57,25 بالمائة.
حيث أبرز وبلغة الأرقام عن تسجيل إرتفاع بـ 120 قضية في مجال الإجرام العام، بعد تسجيل 1202 قضية منها 41 جناية، 1130 جنحة و31 مخالفة، أسفرت عن توقيف 2060 شخص بزيادة تقدر بـ 750 موقوف مقارنة بالسنة الماضية، حيث تمّ إيداع 189 منهم الحبس، في حين تمّ وضع ثمانية تحت الرقابة القضائية والإفراج عن 1863 موقوف .وعن الإجرام المنظم فقد عالجت الوحدات 88 قضية متعلقة بالمخدرات مكّنت من حجز 8 أطنان و470 كلغ من الكيف المعالج بزيادة تصل إلى 503 بالمائة أي بنحو 7 أطنان مقارنة بالسنة السابقة، هذا وتم أيضا حجز 200 غ من الكوكايين و32585 قرص مهلوس بزيادة تقدر بـ 161 بالمائة، كما تمّ في ذات الصدد تسجيل زيادة في عدد الموقوفين بحوالي 30 شخصا بعد توقيف 155 متورط.
ومن خلال تحليل الإحصائيات المسجلة تبين أن الجرائم المتعلقة بالمشروبات الكحولية تعتبر أكثر الجرائم السائدة بالإقليم بعد الوقوف على 584 قضية مكّنت من حجز 34778 وحدة مشروبات كحولية، تليها الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص بـ 464 قضية، والجرائم المرتكبة ضد الأملاك ب 444 قضية، ثم جرائم الإتجار، حيازة إستهلاك المخدرات والأقراص المهلوسة بـ 88 قضية. هذا واحتلت قضايا الأسرة والآداب العامة المرتبة الخامسة بـ 76 قضية، تليها قضايا التزوير بـ 37 قضية وقضايا التهريب بسبعة قضايا، أين عرفت هذه الأخيرة إنخفاضا بـ24 قضية وجلها متعلق بتهريب المعدن الأصفر، مركبات وألبسة.وفي مجال نشاط الشرطة الخاصة فقد تمّ الرفع من النشاط في ميدان القوانين الخاصة أين عاينت وحدات الدرك 11739 قضية خلال 2016 بزيادة تقدر بـ184 بالمائة مقارنة بـ2015. وقد تمّ إحصاء 3708 قضية متعلقة بالمشروبات الكحولية، 3308 قضية متعلقة بالشرطة الإقتصادية،1037 قضية خاصة بتسيير النفايات و229 قضية أخرى خاصة بحماية البيئة و335 قضية متعلقة بالصحة الحيوانية. وكذا 228 قضية خاصة بقانون العمران فضلا عن 24 قضية خاصة بقانون المياه.