أكدت مديرة الحكامة المحلية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية فتيحة حمريط، أمس، بوهران، أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة تعد بالنسبة للدولة الجزائرية “مسألة جوهرية وشرطا أساسيا للحكم الراشد”.
أوضحت حمريط، خلال مراسم افتتاح دورة تكوينية لفائدة منتخبات المجالس الشعبية البلدية والولائية لوهران ومستغانم وسيدي بلعباس وبشار، حول تعزيز القدرات في مجال المناجمنت الانتخابي والقيادة النسوية، تنظمها وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة “يعد بالنسبة للدولة الجزائرية مسألة جوهرية وشرطا أساسيا للحكم الراشد وترسيخا لقيم الديمقراطية”.
وقد ركزت مختلف الدساتير والتشريعات الجزائرية على تعميق هذه الأسس، تضيف ذات المسؤولة، “وأكبر دليل على ذلك أن ترقية الحقوق السياسية للمرأة ارتبطت دوما بالإصلاحات المنظمة لقواعد العملية السياسية. وقد تناول دستور 2016 في مادته 3-35 مدى تمسك الدولة بمبدإ ترقية الحقوق السياسية للمرأة وتوسيع حدود تمثيلها في المجالس المنتخبة”.
ويعد ذلك، بحسب ما جاء على لسان المتحدثة، قفزة نوعية في الشق القانوني في مجال حقوق الإنسان في الجزائر بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة. و«قد دعم ذلك بآليات تؤسس لمشاركة المرأة في رسم السياسة الوطنية، من خلال انخراطها في الأحزاب السياسية ومختلف المؤسسات التمثيلية ومراكز صنع القرار”.
وتم فتح مجال التفكير السياسي للمرأة وإقرار الأطر القانونية لذلك، لاسيما بتبني نظام الحصص الإجباري في القوائم الانتخابية وتم إدراج منظومة قانونية كاملة لتمكين المرأة من ممارسة حقها المشروع ضمن الأحزاب السياسية والمجالس المنتخبة دون قيد أو شرط، بحسب السيدة حمريط، التي ذكرت بعض القوانين، على غرار القانون العضوي 12-04 المتعلق بالأحزاب السياسية والقانون العضوي رقم 12-03 المحدد لكيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة اللذين كان لهما الأثر الإيجابي الكبير في تغيير الخارطة السياسية للجزائر وتعزيز دور المرأة في المجال السياسي.
ومكن ذلك الجزائر من تبوإ المرتبة 26 عالميا والثانية إفريقيا والأولى عربيا في مجال مشاركة المرأة في المجالس المنتخبة، تضيف ذات المتدخلة.
من جانبها أكدت المنسقة الوطنية للبرامج بهيئة الأمم المتحدة للمرأة في الجزائر إيمان حايف، على أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، بالنظر إلى أنها “تقترح بعض الأدوات والمعلومات الحديثة على النساء المنتخبات المحليات تحسين أدائهن السياسي وتعزيز قدرتهن على القيادة السياسية الرشيدة، خاصة وهن على أعتاب خوض انتخابات تشريعية قادمة”.
وثمنت في هذا الإطار، ما جاء في الدستور الجزائري لـ2008، حيث كرست المادة 31 مكرر منه مبدأ ترقية الحقوق السياسية للمرأة عن طريق توسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وأكدت في هذا الاطار، على أهمية تكوين المنتخبات المحليات وإعطائهن الوسائل اللازمة من أجل تعزيز قدراتهن في مجال القيادة والاتصال والتسيير العصري لحملاتهن الانتخابية.
وتحصي ولاية وهران، بحسب ما ذكره مدير الإدارة المحلية للولاية، حوالي 150 منتخبة موزعات على المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي.
وتطرقت عديد المنتخبات اللاتي حاورتهن “وأج”، إلى نقص التكوين الذي تعاني منه المرأة المنتخبة، معتبرات أن التكوين خلال العهدة الإنتخابية يساهم في تحسين الأداء وخدمة المواطنين.
وأشارت إلى أنه على الرغم من أنها جاءت في نهاية العهدة الانتخابية، إلا أن هذه الدورة التكوينية “ستكون سانحة للبدء في التحضير لعهدات جديدة لمن تريد الترشح مرة أخرى”.
وتعد هذه الدورة التكوينية بوهران، الثالثة، بعد تلك التي عقدت بالجزائر العاصمة وعرفت حضور 100 مشاركة، وتيزي وزو (60 مشاركة). وتأتي في إطار برنامج تكويني شامل تم التخطيط له على مستوى سبع ولايات وهي الجزائر وتيزي وزو ووهران وسطيف وورقلة والشلف وقسنطينة.
ويهدف هذا البرنامج، إلى تكوين ما لا يقل عن 700 منتخبة محلية من كافة أنحاء الوطن في غضون مارس القادم.
وعلى مدار أربعة أيام، ستنشط خبيرات وطنيات ودوليات هذه الدورة التكوينية، التي تعد جزءا من برنامج “تفعيل” لتعزيز فعالية المساواة بين النساء والرجال في الجزائر الذي يمتد ما بين 2015-2018. وقد تم التوقيع على هذا البرنامج بين الحكومة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في 22 جويلية 2015 بدعم مالي من الحكومة البلجيكية.