38% من حالات العنف «لفظية»
أخذ العنف عموما وفي المحيط المدرسي تحديدا، منحى تصاعديا في الآونة الأخيرة، ما خلق الذعر لدى الأولياء. في غضون ذلك، تسعى كل الجهات، من أسلاك الأمن الوطني ومجتمع مدني ومسؤولي كل القطاعات، في مقدمتها التربية الوطنية، لمعالجة الظاهرة. كما ساهم الأمن الوطني في معالجة مثل هذه القضايا بصفة فعالة.
40 ألف حالة عنف سجلت في الوسط المدرسي سنة 2014 ما بين التلاميذ والأساتذة أو العكس، وما بين عمال القطاع التربوي فيما بينهم، ما استدعى وضع استراتيجية وطنية لمعالجة الظاهرة، ينتظر أن تعلن عنها المسؤولة الأولى عن الوزارة الوصية قريبا، بحسب ما أفاد، أمس، مجادي مسقم، المفتش العام لوزارة التربية الوطنية عبر القناة الإذاعية الثالثة.
ذكر مسقم، خلال الحديث عن الموضوع، أن دراسة قامت بها وزارة التربية، توصلت إلى أن 38% من حالات العنف في المدارس «لفظية» وهناك عنف نفسي وجسدي. وقد تم تحديد المؤسسات التربوية التي تعرف بشكل خطير هذه الظاهرة. كما تم تعيين شرطي بصفة دائمة في المؤسسات التي تتفشى فيها الظاهرة بشكل كبير وخطير، وذلك لضمان أمن التلاميذ.
وأوضح في هذا الصدد، أن هذا الإجراء الأخير يأتي تطبيقا للاتفاقية المبرمة بين وزارة الداخلية ووزارة التربية الوطنية. كما يتم بموجبها تقاسم المعلومات بين الأمن والدرك الوطنيين، للتحكم والإحاطة بهذه الظاهرة، التي تحتفظ، بحسبه، على نفس المنحنى تقريبا منذ سنة 2000.
وبعد أن اعتبر أن المدرسة أصبحت مصبّا للمشاكل الاجتماعية، ووسطا ملائما لتنامي ظاهرة العنف، قال مسقم إن مواجهة الأخيرة استدعت تغيير الإجراءات التي كان معمولا بها سابقا، حيث كان يقتصر حل المشاكل المترتبة عنها اللجوء إلى الجانب التأديبي، بينما يتم حاليا وضع تدابير جديدة من شأنها المساهمة بفعالية في احتواء العنف في الوسط المدرسي.
وكشف في هذا الشأن، عن تعيين مفتشين تربويين للقيام بدور الوساطة في الوسط التربوي ومعالجة المسائل التي تؤدي إلى العنف، من خلال الإصغاء. وقد تم حل العديد من المنازعات التي عرفتها عدة مؤسسات تربوية، خاصة تلك المتواجدة داخل الأحياء السكانية ذات الكثافة العالية وفي المناطق الحضرية. فيما تقل أو تكاد تكون منعدمة بالولايات الداخلية والقرى، مشيرا إلى أن هناك خلايا تم إنشاؤها تعمل في هذا الإطار.
في رده على سؤال حول العنف خارج محيط المدرسة، خاصة إنه قبل أيام قليلة، وقعت جريمة نكراء في سكيكدة على بعد 500 متر عن المدرسة، كانت بمثابة مأساة حقيقية، تضاف إلى سلسلة الجرائم المرتكبة. غير أن عناصر الأمن الوطني تمكنت من تفكيك لغزها واستغرق التحقيق والوصول إلى الجناة 16 ساعة. وأوضح مسقم «ما يقع داخل المدرسة، لأن ما يحدث خارجها يعد من المشاكل الاجتماعية، وحلها تتكفل به السلطات العمومية وليس الوصاية».