قال المختص في القانون الدستوري، بوزيد لزهاري لـ»الشعب»، أن تنصيب أعضاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، يجسد خطوة جديدة في بناء الديمقراطية، وأفاد بأنها هيئة دستورية تهدف لضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية.
أوضح لزهاري، أن الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات المنصوص عليها في دستور 2016، جاءت لتعطي المزيد من المصداقية والنزاهة للعمليات الانتخابية، وقال أن المبدأ الأساسي الذي تم بموجبه إنشاؤها يتمثل في تجسيد الإرادة السياسية للذهاب نحو انتخابات لا يشوبها أية تلاعب باختيار الناخبين.
أشار المتحدث، إلى أن جدوى خلق هذه الهيئة مضمنة في روح الدستور وموضوعة في قانون الانتخابات في حد ذاته، وتعبر عن حياد الإدارة وتوفير شروط إجراء كافة المواعيد الانتخابية في كنف الشفافية.
بشأن التساؤلات التي تطرحها بعض الأحزاب خاصة المعارضة حول القدرة الميدانية للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات على ضمان النزاهة والحيادية، أفاد الخبير في القانون الدستوري، بامتلاك الهيئة لإمكانيات تقنية وبشرية تسمح لها بتأدية المهمة الموكلة لها بنجاح.
أكد أن ديمقراطية الانتخابات ليست مهمة حصرية للهيئة التي يرأسها عبد الوهاب دربال، بل تتعلق أيضا بمدى احترام اللاعبين في العملية الانتخابية الدستور والقوانين، مشيرا إلى أن نصوص قانون العقوبات التي تعاقب بالحبس كل من يستعمل التزوير لتغيير إرادة الناخبين.
أضاف أن مختلف الدول والديمقراطيات العراقية تسير في هذا اتجاه اعتماد هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات ما عدا فرنسا، مفيدا بأن الاستحقاقات عملية ثقافية وسياسية بالدرجة الأولى، تهدف لبناء دولة الحق والقانون.
فيما يتعلق بتركيبة الهيئة، قال بوزيد لزهاري أن نصف الأعضاء قضاة وهم رمز الحياد والنزاهة في المجتمع والنصف الآخر من المجتمع المدني الذي يسهرون على شفافية الاقتراع بين الأحزاب والمترشحين الأحرار.
لفت لزهاري، إلى أن الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستكون الأولى من نوعها في إطار الدستور الجديد، ستمثل مرحلة جديدة في بناء الديمقراطية.