أكد عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير من بومرداس،، «أن الانتخابات القادمة تعتبر حلا من الحلول الأساسية لتجاوز الأزمة الراهنة التي تعيشها الجزائر والطريق الوحيد من أجل إحداث التغيير»، داعيا إلى «المزيد من الشفافية والنزاهة في الاستحقاق القادم وإجراء مصالحة بين الشعب والصندوق الانتخابي لغلق باب الفوضى».
جدد رئيس جبهة التغيير في ندوة صحفية عقدها، أمس، على هامش التجمع الشعبي، الذي نظمه ببومرداس، تحفظه على الهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات، التي قال بشأنها «إنها لم تكن مطلبا للأحزاب ولا تستطيع أن تكون ضامنا وحيدا لنزاهة الاقتراع ومراقبة 50 ألف مكتب تصويت، بل مطلبنا كان إنشاء هيئة للإشراف وتأطير الانتخابات تقوم بمهمة الإدارة والتسيير ومراعاة معايير الشفافية، رغم ذلك ـ يضيف مناصرة ـ «نحن متفائلون بأن تكون انتخابات سنة 2017 مثالا للشفافية والديمقراطية، على حد تصريح وزير الداخلية، قبل أمس، الذي نرحب به حتى تسمح بإنشاء مؤسسات منتخبة قوية تكون في خدمة الشعب».
وأشار مناصرة في تعليقه على الاستحقاق القادم، «نحن نعتبر الانتخابات حلاّ من حلول الأزمة الراهنة، وإذا فرطنا في كل مرة في هذه المواعيد الهامة، فإننا نخشى أن تتحول إلى مرحلة ومحطة للتأزيم وتيئيس الناس من الديمقراطية والتغيير وفرض الأحادية، ومعناها سنخاف على مستقبل الجزائر في حال العكس، بحدوث تزوير وتزييف للحقيقة، وبالتالي من واجب الحكومة والأحزاب أن تجري تصالحا بين الشعب وصندوق الانتخابات وإرجاع المصداقية للاقتراع.
في تعليقه على مشروع الوحدة والاندماج بين جبهة التغيير وحمس، الذي شكل الموضوع الرئيس في التجمع، أكد مناصرة «أن مشروع الوحدة ليست له علاقة بالانتخابات وإن شكل جزءاً منها، بل ان الفكرة قديمة وتعود لسنة 2013 لما وقعنا وثيقة مبادئ الوحدة التي تجسدت اليوم، باختيار الإطار القانوني لحمس كحركة مرجعية، في انتظار عقد مؤتمر استثنائي توافقي بتاريخ 20 ماي القادم، لتجسيد هياكل الوحدة، تليها مرحلة توافقية لمدة سنة تكون الرئاسة فيها مناصفة بالتداول إلى غاية عقد المؤتمر العادي الذي ستنبثق عنه قيادة جديدة للحركة.
لدى ردّه على سؤال «الشعب» حول موقف جبهة التغيير من مشروع التكتل الثاني لعدد من الأحزاب الإسلامية باسم الاتحاد من أجل العدالة، النهضة والبناء، اعتبر مناصرة «أن أي تكتل نعتبره عملا جيدا ونحن نرحب بمثل هذه المبادرات لصنع قوى سياسية قوية. رغم ذلك وصف التكتل مجرد عودة للحالة الطبيعية لمرحلة سابقة لهذه التشكيلات السياسية، أي في عهد حركة النهضة من جهة وحركة مجتمع السلم من جهة أخرى بعد فترة من الانقسام والتشتت لهذه الأحزاب.