ساهمت التساقطات المطرية الأخيرة بولاية سيدي بلعباس في إرتفاع منسوب سد صارنو بنسبة فاقت 90 بالمائة، حيث بلغ حجم مخزون المياه 20 مليون متر مكعب وهي النسبة التي لم يحققها السد منذ سنوات عديدة.
كمية التساقطات الهامة التي شهدتها الولاية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، زادت من منسوب السد بنسبة 10 بالمائة، أين إرتفع مخزونه المائي من 18 مليون متر مكعب إلى 20 مليون متر مكعب، وهو ما سيضاعف من كميات المياه الموجهة للإستهلاك وكذا كمية المياه الموجهة للسقي الفلاحي .
سد صارنو الذي تبلغ طاقة إستيعابه 21 مليون متر مكعب يموّن البلديات الواقعة بالمنطقة الشمالية الشرقية للولاية والتي تضم بلديات زروالة، سيدي حمادوش والدلاهيم وسيدي ابراهيم إلى جانب تدعيمه للجهة الشمالية لمدينة سيدي بلعباس بكل من أحياء سيدي الجيلالي، الروشي وبن حمودة ويساهم أيضا في تدعيم القطاع الفلاحي بكميات هامة من المياه تعزيزا لنشاط سد الطابية الذي أنشئ خصيصا لإحتواء مياه فيضان وادي المكرة وتحويلها لسقي الأراضي الفلاحية. وهو المنحى الذي تسير بإتجاهه الولاية لتحقيق أريحية في مجال الموارد المائية من أجل التكفل بإحتياجاتها التي تفوق الـ 42 مليون متر مكعب، في مجال المياه المخصّصة للإستهلاك وكذا مياه السقي، حيث توفر حاليا 13 مليون متر مكعب من الآبار العميقة و 29 مليون من السدود.
هذا وساهمت التساقطات أيضا في تعزيز القدرات المائية للآبار العميقة، هذه الأخيرة التي تعد مصدرا أساسيا لتزويد سكان العديد من البلديات بمياه الشرب، حيث تضم الولاية 110 بئر عميقة على أن يرتفع عددها إلى 120 بئرا بعد فراغ أشغال عشرة آبار لا تزال قيد الإنجاز عبر مختلف بلديات الولاية، فضلا عن إطلاق المديرية الوصية لبرنامج إعادة تهيئة ستة آبار لترتفع بذلك الطاقة الإنتاجية لهذه الآبار إلى 12 ألف متر مكعب يوميا، الأمر الذي سيحل مشاكل التوزيع بحوالي 16 بلدية من جملة 25 بلدية تعاني من تذبذب في توزيع الماء الشروب.
للإشارة، فقد تمت الموافقة على 196 طلب لحفر الآبار عبر التراب الولائي وهو القرار الذي سيساهم في دعم نشاط الفلاحين، خاصة فيما يتعلق بشعبة المياه التي تعد شريان الحياة الفلاحية. حيث يركز مسيرو القطاع على جانب الموارد المائية، كونها محور النشاط الفلاحي بالولاية و من الضروريات القصوى لتطوير السقي التكميلي من جهة للحيلولة دون استعمال بعض الفلاحين للسقي بمياه الوادي، أين قامت المديرية، وفي هذا المجال بجملة من التسهيلات لدعم حفر الآبار من خلال الرفع من قيمة الدعم إلى 50 بالمائة من قيمة المشروع، بدل 30 بالمائة، الأمر الذي سيخفف عناء الفلاحين في تنفيذ مشروع الحفر والإستفادة من عديد التسهيلات، هذا وتخضع عمليات الحفر للعديد من المقاييس، أهمها موافقة المسؤول الأول عن الولاية بعد الموافقة المبدئية لمديرية الفلاحة التي تأخذ بعين الإعتبار موقع الحفر وصلاحية الأرضية وعدم تواجد عمليات الحفر بالمناطق المحظورة التابعة لمديرية الموارد المائية والتي تضم منابع جوفية تستغل لتزويد السكان بالماء الشروب.