أعلن وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي، أمس، ببومرداس، أنه سيتم في غضون، هذا الأسبوع، تنصيب اللجنة الوطنية التي ستكلف بإعادة تنظيم التعليم المهني.
قال الوزير على هامش زيارة تفقد لعدد من مشاريع القطاع عبر الولاية، «أعتقد أنني سأنصب، هذا الأسبوع، اللجنة الوطنية المتكونة من مسؤولي قطاعات التكوين والتعليم المهنيين والتربية الوطنية والتعليم العالي والوظيف العمومي».
وستعمل هذه اللجنة، يقول الوزير، على «إعادة تنظيم التعليم المهني ككل من خلال إعادة تنظيم مسار التعليم المهني إجمالا».
وقال مباركي في هذا الصدد، «هنا لا أتحدث عن شهادة معينة ولكن عن إعادة تنظيم التعليم المهني ككل بمسار تعليمي جديد يسمى التعليم المهني»، مشددا على أهمية «التفريق» بين التعليم المهني والتكوين المهني.
من جهة أخرى، ذكر الوزير أن استراتيجية الحكومة حاليا في ميدان التكوين المهني، تقوم على «التفتح» نحو خدمة المؤسسات الاقتصادية والتنمية الوطنية بصفة عامة من خلال توفير تكوين وتخصصات ومهارات نافعة للشباب، تعينه على الحصول على منصب عمل وتلبي في نفس الوقت حاجيات القطاع التنموي من حيث الإطارات والموارد البشرية المؤهلة.
وتنبني استراتيجية الحكومة في المجال، استنادا لمباركي، على إسهام القطاع في «تنويع وتنمية» الاقتصاد من خلال الفلاحة على وجه الخصوص، التي تعد «خيارا إستراتيجيا» للبلاد. لذلك، فإن لمراكز التكوين المتخصصة في الفلاحة «دور هام» تلعبه.
اتفاقيتا شراكة لتكوين موظفي الإدارة العمومية وحرفيي الصيد
تم، أمس، ببومرداس، التوقيع على اتفاقيتي شراكة يقوم من خلالها قطاع التكوين والتعليم المهنيين بتكوين موظفي الإدارة العمومية وحرفيي الصيد البحري وتربية المائيات.
جرى التوقيع على هاتين الاتفاقيتين خلال حفل حضره وزير التكوين والتعليم المهنيين محمد مباركي. تتضمن الاتفاقية الأولى، التي وقعت ما بين قطاع التكوين والتعليم المهنيين والإدارة المحلية للولاية عقب زيارة التفقد لوزير القطاع، تكوين وإعادة رسكلة ما يزيد عن 1100 موظف عبر الولاية.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي تمس الموظفين عبر 32 بلدية من الولاية ومن مختلف المديريات والهيئات العمومية، إلى «تطوير وترقية الخدمات الإدارية العمومية».