الحوار الاجتماعي للحسم في القضايا الكبرى ومفتش عام للتنسيق مع النقابات
أكد وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي محمد الغازي، أن مشروع قانون العمل لم يتم تمريره على مجلس الوزراء و لا غرفتي البرلمان لعدم استيفائه جميع مراحل التشاور، مطمئنا بعرضه على الشركاء الاجتماعيين لإثرائه، مشيرا إلى أنه سيتم الحرص فيه على ضمان الحقوق الأساسية للعمال و الباقي سيكون محل نقاش للتوصل إلى صيغة إيجابية تكون محل إجماع و توافق من كل الأطراف.
أوضح الغازي خلال ترأسه للقاء الإعلامي مع نقابات العمال بمقر دائرته الوزارية أن الحكومة تسعى لإيجاد توافق بين كل الفاعلين من خلال إشراك كل النقابات والأطراف المتدخلة من قريب أو بعيد بهدف ضمان المصداقية والشفافية للتكفل بقضايا العمال لاسيما ما تعلق بقانون العمل باعتباره نقطة حساسة جدا لها تقتضي التوصل إليها بصيغة مرضية تؤسس قاعدة متينة للحقوق الأساسية و الحفاظ على مكتسبات.
أشار الوزير أن الحل يكمن في خلق ديناميكية في مجال الحوار الاجتماعي من خلال اللقاء الذي جمعه مع 66 منظمة نقابية تمثل العمال الأجراء و 36 تنظيم نقابي منضوي في 4 كنفدراليات واتحاديات بهدف تبادل المعلومات والاقتراحات ومناقشة ما وصفه بالقضايا الكبرى لسنة 2017، وتعزيز آليات التشاور بين كل الفاعلين فيما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين شروط التشغيل.
وقام الغازي بالمناسبة بتنصيب المفتش العام للعمل آكلي بركاتي ليكون المنسق بين الوزارة والنقابات، مشيرا إلى أن يد الوزارة ممدودة للاستماع لانشغالات الجميع، مشيرا إلى أنه سيتم إجراء حوصلة ستقدم إلى الوزير الأول لتزويد الحكومة بكل المعلومات والعمل الذي تم، من أجل ترقية البلاد و تعزيز الحوار الاجتماعي للتكفل بقضايا العمال بصورة هادئة .
وأبرز المسؤول الأول على القطاع أهمية الحوار الاجتماعي في ترسيخ العلاقات المهنية والاجتماعية بين الإدارة والنقابات، مشيرا إلى أنه سيتم الاستجابة لما هو ممكن، وما ليس ممكنا في الظرف الراهن فالنقابات مطالبة بالتفهم لظروف الجزائر الحالية، كون أن الدولة حريصة على عدم قهر العمال أوالطبقة الشغيلة وتحسين وتعزيز قنوات الحوار الوطني الاجتماعي تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية.