85 ٪ مساهمة القطاع الخاص ومناصب الشغل لن تتوقف
قال وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أمس، إن الجزائر تسير في الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها والتخلص من التبعية للمحروقات في غضون سنوات قليلة، مؤكدا تحقيق الاكتفاء الذاتي في الحديد والصلب والإسمنت مع استمرار فتح مناصب الشغل الدائمة.
بوشوارب قال، إن استيراد العديد من منتجات الحديد يكلف الاقتصاد الوطني كثيرا ويؤثر على الخزينة العامة، حيث سيتم مع نهاية سنة 2018 الانطلاق الفعلي في مرحلة الإنتاج لمختلف الحاجيات الوطنية وتفادي الاستيراد من خلال دخول مركب توسيالي للحديد والصلب بولاية وهران، الذي سينتج 5.5 ملايين طن ابتداء من 01 جانفي 2018.
أوضح بوشوارب في تصريح للصحافة خلال زيارته لولاية وهران، أمس، أن إنتاج الحديد سيتضاعف بعد دخول مصنع بلارة مرحلة الإنتاج الفعلي.
ولدى تفقده مركب «توسيالي» بالمنطقة الصناعية بطيوة، شدد وزير الصناعة على تسريع وتيرة الأشغال لإكمال الوحدات الرئيسة للمصنع، الذي تتولى شركة تركية إنجازه في إطار الاستثمار الأجنبي ويوفر حاليا 1445 منصب شغل، في حين سيصل إلى ألفي عامل بعد تسليم المشروع نهائيا في 2018.
تنويع الاقتصاد ضرورة للتخلص من التبعية للمحروقات
قال بوشوارب بخصوص مشاريع قطاعه، إن الحكومة ماضية في استراتيجية تنويع الاقتصاد الوطني وتنفيذ ذلك في إطار البرنامج الخماسي لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة 2014-2019، مشيرا إلى أن السياسة المنتهجة تهدف لخلق مناصب شغل دائمة التي لن تتوقف مع استمرار المشاريع في مختلف القطاعات، لاسيما القطاع الصناعي الذي يحصي آلاف مناصب الشغل الدائمة سنويا.
ويساهم القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني حاليا بنسبة 85 من المائة، حيث أكد بوشوارب في هذا السياق، القطاع الخاص حظي بمشاريع استثمارية، إضافة إلى الاستفادة من دعم الدولة.
ولدى تفقده مصنع إنجاز الأنابيب المعدنية بالمنطقة الصناعية بطيوة، أشار وزير الصناعة إلى أهمية القطاع الخاص في تنويع الإقتصاد الوطني، تمشيا مع التحولات الراهنة.
وفي هذا الخصوص قال، إن الجزائر تسير في الطريق الصحيح لتنويع اقتصادها والتخلص نهائيا من التبعية للمحروقات، من خلال دعم مختلف الصناعات، حيث ستتحول مطلع 2022 إلى دولة ناشئة بفضل تطبيق نظام خلق الثروة الذي يتجسد في الميدان والواقع.
وفي رده حول العقار الصناعي، أكد الوزير أنه تم تسوية الملف نهائيا من طرف الحكومة ولا يوجد مستثمر يواجه مشكلة العقار، قائلا يوجد العكس هناك الكثير من رجال الأعمال تحصلوا على العقار ولم ينجزوا مشاريع وهذا يستدعي تطبيق القانون في حال تجاوز الفترة المحددة للإنجاز وقد يصل إلى حد سحب العقار من المستثمر.
وأثناء تفقده لمشروع لإنتاج الزيوت لشركة طوطال الفرنسية، انتقد التأخر الملاحظ وطالب بإنهايه نهاية السنة الجارية. في حين أشار إلى أهمية قطاع المناجم الذي تدعم بمشاريع الفوسفات بولايات تبسة وعنابة وسوق أهراس، فضلا عن مشاريع الأسمنت التي ستجنب الجزائر الاستيراد نهائيا وقد تتوجه إلى التصدير في غضون سنوات قليلة.