اعتبرت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أن المشروع التمهيدي لقانون العقوبات الذي يجرم الغش في الإمتحانات والمسابقات تهدف من خلاله الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها.
أوضحت بن غبريت في ندوة صحفية على هامش اجتماعها بمسؤولي هيئة التفتيش أن هذا المشروع وسيلة تهدف من خلالها الحكومة إلى الحفاظ على مصداقية الإمتحانات الوطنية المعترف بها، وتفادي أي «إنزلاق».
وعبرت بن غبريت على أهمية هذا المشروع الذي - كما قالت- «ما يزال محل نقاش»، لاسيما إذا كان المجتمع يريد أن «تسود القيم الحسنة لتصبح مرجعية أساسية».
واعتبرت في هذا الصدد أن تدخل الحكومة ضرورة لحماية المجتمع من مثل هذه الممارسات السلبية التي تؤدي إلى «عدم شرعية و مصداقية الإمتحان « حتى وإن مورست من قبل التلميذ « دون وعي»، لأن من بين أهداف قطاع التربية «الإنضباط».
من جهة أخرى، أعلنت بن غبريت، عن تنظيم ندوة وطنية، حول المعالجة البيداغوجية بولاية بسكرة، بهدف «ضبط بروتوكول عملي للمفتشين» في مرافقة الأساتذة وتكوينهم.
وأوضحت الوزيرة أمام مجالس هيأة التفتيش، «ستنظم ندوة وطنية بولاية بسكرة حول المعالجة البيداغوجية، تهدف إلى ضبط بروتوكول عملي للمفتشين ليتمكنوا من مرافقة الأساتذة وتكوينهم في هذا المجال، وذلك بناء على مهام المفتش المنصوص عليها في التنظيم».
وأفادت بن غبريت أن مهام المفتش أضيف لها تكوين الأساتذة إلى جانب مهام المراقبة والترسيم المخولة لهم.
وجددت الوزيرة، تأكيدها بأنه تقرر فتح «استشارة وطنية حول التقييم البيداغوجي «بداية من شهر فبراير المقبل، مشيرة إلى أن العملية تنطلق من المؤسسة ثم الولاية لتنتقل إلى المستوى الجهوي وبعد ذلك المستوى الوطني لتتوج بندوة وطنية تنظم في شهر أفريل المقبل.
ويتم خلال هذه الندوة اتخاذ إجراءات عملية فيما يخص نظام التقييم البيداغوجي، بدءا من الموسم الدراسي المقبل 2017-2018، بحيث يكون للمعلم دور هام في إثراء النقاش حول هذه المسألة لتحسين جهاز التقييم.