أعلن حزب العمال، أمس، مشاركته في الانتخابات التشريعية المقبلة التي وصفها بالمحطة المفصلية في تاريخ البلاد، وقال أنه لن يقف متفرجا وسيتحمل المسؤولية كاملة في ظرف حساس وخطير، داعيا إلى توفير ضمانات نزاهة وشفافية الإقتراع.
وحسمت اللجنة المركزية لحزب العمال في اجتماعها الأول لسنة 2017، موقفها من الاستحقاقات التشريعية المقبلة، وتبنت خيار المشاركة لتلبية "تطلعات مختلف شرائح الشعب والفئات العمالية والشباب وطرح الحلول لتجاوز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الصعبة التي تمر بها البلاد".
وقالت زعيمة الحزب لويزة حنون خلال تلاوتها البيان الختامي لأشغال الاجتماع " أن الأغلبية الساحقة للجنة المركزية (-3 امتناع)، أقرت مبدأ المشاركة من منطلق أنه لم يسبق لنا أخذ موقف المتفرج أو الحكم بل نتحمل مسؤوليتنا بالكامل من أجل حماية حقوق الفئات الشعبية والمناضلين".
وأوضحت أن الحزب يرى في الانتخابات وسيلة لطرح تطلعات الشعب وتقديم البدائل والتصدي للفوضى والدفاع عن الديمقراطية السياسية.