وزارة العدل تضع الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين

تعمل وزارة العدل على وضع الصياغة النهائية لعدة مشاريع قوانين المنصوص عليها في الدستور وفي مخطط عمل الحكومة، بحسب وثيقة تسلمتها «وأج» من وزارة العدل.
في هذا الإطار، كشفت الوثيقة عن مواصلة الوزارة إعداد النصوص القانونية المنصوص عليها في الدستور، يتعلق الأمر بخمسة مشاريع تمهيدية تتمثل في مشروع تمهيدي لقانون عضوي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 30 ماي 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ومشروع تمهيدي لقانون عضوي يتعلق بالدفع بعدم الدستورية أمام القضاء، تطبيقا لأحكام المادة 188 من الدستور.
كما تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي بغرض التطابق مع ما جاء به تعديل الدستور وسد الفراغ القانوني الموجود في هذا المجال ووضع إطار قانوني يحدد نظام معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي والقواعد الكفيلة بحماية الحياة الشخصية وحريات الأشخاص.
وتم أيضا، صياغة مشروع تمهيدي يتعلق بكيفيات الحصول على المعلومات والوثائق والإحصائيات وكذا تداولها في ظل احترام الحياة الخاصة للغير والمصالح المشروعة للمؤسسات والأمن الوطني.
وعملا على التكيف مع أحكام الدستور، بعد رفع الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته إلى هيئة دستورية، وفي إطار ترشيد النفقات، تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
أما بالنسبة للنصوص القانونية التي يتم استكمال إعدادها والمنصوص عليها في مخطط عمل الحكومة، فيتعلق الأمر بمشروعي قانونين لهما طابع اقتصادي؛ يتضمن الأول القانون التجاري في إطار تحسين مناخ الاستثمار، لاسيما عن طريق تعزيز الحماية المقررة للشركاء وإنقاذ الشركات. ومشروع تمهيدي ثان لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 والمتضمن القانون المدني، في إطار تحسين مناخ الأعمال.
وفي مجال مكافحة الغش في الإمتحانات، تم إعداد مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 جوان 1966 والمتضمن قانون العقوبات وذلك عن طريق تجنيح بعض الأفعال وإعادة النظر في العقوبات المقررة وتجريم الغش في الإمتحانات والمسابقات.
وتم أيضا، استكمال إعداد مشروع قانون يعدل ويتمم قانون الإجراءات المدنية والإدارية. ويهدف هذا المشروع إلى التكفل بـ «النقائص والثغرات» المسجلة عند تطبيق القانون على ضوء التقييم الذي قام به قضاة ومحامون ومحضرون قضائيون ومحافظو البيع بالمزايدة، وملاحظاتهم واقتراحاتهم لتعديله.
كما يصبو هذا المشروع، إلى تسهيل لجوء المواطن للعدالة، من خلال التقليل من الأعباء المالية التي تقع على عاتق المتقاضي وتبسيط أكثر لإجراءات التبليغ والتنفيذ وإجراءات سير الخصومة وتفعيل دور القاضي والمتقاضي خلالها ورفع العوائق التي تحول دون وصول المتقاضي إلى مرفق القضاء وإنشاء مجالس قضائية إدارية للإستئناف.
من جهة أخرى، تم «إدخال تدابير جديدة في مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، لاسيما في أنسنة ظروف الاحتباس والتكفل بالنقائص التي أفرزها الواقع العملي خلال سنوات تطبيق هذا القانون».
كما تم «إدخال تدابير جديدة لتفعيل تشغيل المحبوسين بشكل أوسع وتيسير إجراءات الإفراج المشروط لأسباب صحية وتعديل الأحكام الخاصة بعقوبة العمل للنفع لإدخال مرونة أكثر في شروط تطبيق هذه العقوبة».
كما يهدف هذا المشروع، إلى «تدعيم التعاون مع المجتمع المدني في مرحلة ما بعد الإفراج وتوسيع استعمال المراقبة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس».
يتعلق الأمر أيضا، بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، وتعديل الأمر رقم 96/ 22 المؤرخ في 9 يوليو 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.