أعلن الرئيس المدير العام لمؤسسة توزيع الغاز للوسط رضوان ياسين رضا، عن إجراءات صارمة ضد الزبائن الذين لا يسددون فاتورة استهلاك الكهرباء، تصل إلى حد قطع التزويد بالطاقة، بعد تسجيل ما لا يقل عن 58 مليار دينار جزائري مستحقات لدى الأسر والإدارات، مبرزا تأثير ذلك على الوضعية المالية للمؤسسة.
ماتزال شركة توزيع الكهرباء والغاز للوسط تعاني إشكالية استرجاع مستحقاتها لدى الزبائن، حيث بلغت لدى الإدارات 30 مليار دج، و28 مليار دج بالنسبة للأسر، مفيدا أن التأخر في دفع المستحقات يلحق خسارة معتبرة تؤثر على الوضعية المالية للمؤسسة وعلى الاستثمارات التي تنوي تنفيذها من أجل تحسين الخدمات.
بالإضافة إلى تأخر دفع المستحقات، أثار المتحدث إشكالية الاستعمال غير المقتصد للكهرباء. مفيدا، أن “التبذير” في استهلاك الطاقة بالنسبة للأسر، يمكن أن يعوض باستعمال مصابيح اقتصادية، كما يمكن التقليص من استهلاك الكهرباء بالنسبة لاستعمال المكيفات الهوائية، إذا ما تم ضبطها على 24 درجة، فتغيير السلوك من شأنه أن يعود بالفائدة على الزبون، حيث يمكن ذلك من اقتصاد الطاقة وبالتالي خفض الفاتورة إلى 25 بالمائة بالنسبة للأسر.
وذكر أنه تم تسهيل دفع الفواتير عن طريق الأنترنت وهي عملية تم تجريبها وأثبتت نجاحا. كما أن مصالح المؤسسة عمدت إلى إرسال رسائل قصيرة عبر المحمول، تخبر الزبون بالمدة التي تبقت له لتسديد فاتورته، قبل اللجوء إلى قطع التيار الكهربائي، وهو إجراء قانوني، على حد تعبير المتحدث.
وأشار في سياق متصل، إلى أن نسبة التزويد بالطاقة الكهربائية تصل إلى 98٪ عبر كامل القطر الوطني، فيما لا تتجاوز نسبة إيصال الغاز 57٪. وقد أوضح ياسين رضا، أن الإشكالية التي يطرحها هذا الأخير، تتمثل في أن إيصاله يتم عن طريق قنوات تحت الأرض والتي تحتاج إلى تهيئة وأشغال، يجعل العملية صعبة في بعض المناطق، بالإضافة إلى الإشكالية التي تواجهها مصالح سونلغاز لدى بعض العائلات التي ترفض مرور القنوات بأملاكها، ورغم ذلك يؤكد أن الجزائر تعد من بين الدول القليلة التي بلغت هذه النسبة.
في سياق آخر، أكد ياسين أن مناطق الجنوب ستستفيد من تخفيضات معتبرة في فاتورة الكهرباء في حدود 65٪، بعدما كانت 50٪، مشيرا إلى رفع الدعم الموجه لاستهلاك الطاقة بالنسبة للسكان والمتعاملين الاقتصاديين المعنيين كذلك بإجراء مماثل، ما يمكن من خفض فاتورة الاستهلاك بنسبة 25٪ بدل 10٪ عما كانت عليه في السابق، وذلك بموجب قانون المالية 2017.
ولم يتبق لتطبيق هذا الإجراء المتضمن في قانون المالية، سوى استصدار النصوص التطبيقية، بحسب ما ذكر، مبرزا أن سكان الجنوب يستهلكون الطاقة الكهربائية إلى أزيد من 5000 كيلواط للفرد في السنة، مقارنة بسكان المناطق الشمالية التي تصل إلى 3000 كيلواط للفرد في العام.