أكدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، أن استحداث الولايات المنتدبة لن ينجم عنه أي تغيير فيما يخص الدوائر الانتخابية، بحكم أن الأمر يتعلق بمجرد إعادة تنظيم إداري.
في تصريح لواج، أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، شرفة عبد الخالق، أن الإجراءات المتبعة بالنسبة للانتخابات المقبلة «لن تشهد أي تغيير من الناحية القانونية»، من منطلق أن استحداث الولايات المنتدبة بالجنوب هو «مجرد إعادة تنظيم إداري وليس تقسيما إقليميا جديدا».
تجدر الإشارة إلى أن إنشاء الدوائر الانتخابية مؤطر إلى غاية الآن بالمادة 84 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، التي تنص على أنه «تحدد الدائرة الانتخابية الأساسية المعتمدة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني حسب الحدود الإقليمية للولاية ويمكن أن تقسم الولاية إلى دائرتين انتخابيتين أو أكثر، وفقا لمعايير الكثافة السكانية واحترام التواصل الجغرافي».
للتذكير، تم إلى غاية الآن، اعتماد عشر ولايات منتدبة بمنطقة الجنوب، يتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون وبرج باجي مختار وعين أمناس وعين صالح وتقرت وجانت، علاوة على المغير والمنيعة وأولاد جلال وبني عباس. فيما ستشهد 2017 استحداث ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا لم يكشف بعد عن قائمتها.
من جهة أخرى، أوضح مدير الدراسات بوزارة الداخلية، أنه «من المحتمل جدا أن يمر إنشاء الولايات المنتدبة لمنطقة الهضاب العليا، المقرر سنة 2017، عبر نفس الإجراءات التي تم اعتمادها بالنسبة لنظيراتها بالجنوب، مع تبنّي المخطط ذاته».
وتحفّظ شرفة عن إعطاء لمحة عن الدوائر المعنية بالارتقاء إلى ولايات منتدبة بمنطقة الهضاب العليا، مكتفيا بالتأكيد على أن «العمل الجاري في الوقت الراهن يتعلق بتحديد المعايير التي سيتم اعتمادها لانتقاء الدوائر المرشحة»، ليضيف بأن الفكرة هي أن تتحول الولايات المنتدبة في نهاية المطاف إلى ولايات كاملة الصلاحيات.
الولايات المنتدبة بالجنوب تستفيد من أزيد من 16 مليار دينار
استفادت الولايات المنتدبة بمنطقة الجنوب، إلى غاية الآن، من غلاف مالي قدر بـ16,6 مليار دينار وجهت لتأهيلها وتجهيزها، فضلا عن تنظيم 120 مسابقة لتوظيف 1800 شخص لتغطية حاجياتها من الموارد البشرية.
بهذا الشأن، أوضح شرفة أنه تم توفير عدة موارد لتمويل الولايات المنتدبة التي تم إنشاؤها بمنطقة الجنوب، حيث بلغ الغلاف المالي المخصص لتجهيزها وتأهيلها 16,6 مليار دينار إلى غاية الآن.
يأتي في مقدمة هذه الموارد، «صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية» الذي خصص 401 مليون دينار لإعادة تأهيل البنيات الموجهة للهياكل الجديدة التابعة لهذه الولايات المنتدبة و8 ملايير و920 مليون دينار موجهة لإطلاق برنامج خاص بإنجاز هياكلها الجوارية وكذا 3,1 مليار دينار لاقتناء تجهيزات التطهير والنظافة.
علاوة على ما سبق ذكره، قررت السلطات العمومية أيضا، تخصيص أزيد من 569 مليون دينار لاقتناء السيارات لفائدة هذه الولايات، من خلال عقد أبرم مع المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية لتيارت، فضلا عن مبالغ أخرى موجهة لإعداد دراسات حول إنجاز مقرات الولايات المنتدبة ومديرياتها والسكنات الوظيفية.
بدورها، قدمت الولايات الأمّ مساهمة قدرها 195 مليون دينار تقتطع من ميزانيتها الأصلية.