رفع تسعيرة الماء مستبعدة في الوقت الحالي

اعتبر وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس الأول، بالمدية، أن رفع تسعيرة الماء «مستبعدة في الوقت الحالي».
أوضح الوزير، خلال زيارته لمحطة التطهير لوادي لحراش، الضواحي الجنوبية لمدينة المدية، أنه «لا توجد أية تسعيرة جديدة في برنامجنا وسنعطي لأنفسنا الوقت الكافي لدراسة الآثار المترتبة عن زيادة محتملة لتسعيرة الماء».
أضاف الوزير، أن التفكير الذي بوشر فيه حول هذه المسألة، يأخذ بعين الاعتبار عدة معايير، بما فيها المتعلق بخزينة مؤسسات تسيير المياه وانعكاس زيادة محتملة على القدرة الشرائية للعائلات. مؤكدا أنه في حال ما إذا طرأت هذه الزيادة، فإن الطبقات الهشة من المجتمع ستظل تستفيد من دعم الدولة.
وكشف وزير الموارد المائية من جهة أخرى، أن السياسة الجديدة للقطاع في مجال محاربة تسربات المياه والربط العشوائي، سمحت لهذا الأخير من استرجاع أكثر من مليوني متر مكعب من المياه. مضيفا، أنه تم تحديد ومعالجة ما لا يقل عن 000 15 حالة تسرب للمياه وسرقتها من قنوات نقل مياه الشرب خلال السداسي الثاني من عام 2016.
وأكد أن المجهودات المبذولة في هذا المجال، سمحت بإحصاء عدد إضافي من التسربات والربط العشوائي، قدر عددها بحوالي 000 50 حالة. مؤكدا، أن كافة هذه الحالات «هي محل معالجة وستسمح، لا محالة، باسترجاع حجم معتبر من المياه وكذا الربح المفقود لمؤسسات تسيير المياه.
من جهة أخرى، دعا وزير الموارد المائية والبيئة، المؤسسة المكلفة بإنجاز سد بني سليمان، شرق الولاية، لتسليم هذا المشروع قبل نهاية سنة 2017. مبرزا الدور الحيوي الذي تلعبه هذه المنشأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
وأكد الوزير خلال تنقله إلى موقع بناء هذا المشروع، أنه «لا يسمح منذ اليوم فصاعدا بأيّ تأخر آخر أو تجاوز آجال تسليم هذا السد، الذي تقدر طاقته التخزينية النظرية بـ28 مليون متر مكعب والذي يعرف تقدما بطيئا في الأشغال»، طالبا من المؤسسة القائمة على بنائه بتسريع وتيرة الإنجاز للشروع في ملئه بالمياه قبل نهاية ديسمبر.
وأسدى والي تعليمات إلى المدير العام للوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية من أجل التسيير الأمثل للمشروع ودعوة المؤسسة «الفاشلة» لاستقدام مناولين جدد وتدعيم وسائلها اللوجيستيكية.
وشدد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية، على أهمية هذا النوع من الهياكل. مؤكدا، أن كل مشروع يجب أن يكون له أثر اجتماعي اقتصادي يستجيب للاحتياجات والتطلعات ويندرج ضمن نظرة اقتصادية شاملة.
وبحسب الوزير، فإنه ينتظر تسليم، خلال السنة الجارية، خمسة سدود على المستوى الوطني، منها سد بني سليمان الذي سيسمح عند دخوله حيز الاستغلال بالرفع ليس من قدرات تخزين مياه الشرب للبلد فحسب، ولكن المساهمة في توسيع المساحات الفلاحية المسقية وتطوير العديد من النشاطات الأخرى أيضا.