بن غبريت تعد المعنيين بالترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون في 2017

وعدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، الأساتذة المعنيين بالترقية في 2016 والذين لم يتم تسجيلهم على المستوى المحلي ببرمجتهم للإستفادة من الترقية في منصب أستاذ رئيسي وأستاذ مكون خلال سنة 2017.
وأوضحت الوزيرة في كلمتها الإفتتاحية للندوة الوطنية لمديري التربية، المنظمة بمقر الوزارة أن "الأساتذة الذين لم يتم تسجيلهم في عملية الترقية في سنة 2016 هم مسجلون في مناصب الترقية المخصصة  لسنة 2017" ، مرجعة عدم استفادتهم من ذلك في السنة الماضية رغم أحقيتهم إلى "بعض الإختلالات من حيث عدم دقة الأرقام المقدمة من طرف مديريات التربية على المستوى المحلي".
وفي هذا الشأن، شدّدت بن غبريت أنها تعترف بتسجيل هذه "الإختلالات" والتي ليس مردها -كما قالت -"غياب الإرادة في تحسين الأمور وإنما سببها في بعض الأحيان إلى نقص التكوين في مجال تسيير الشؤون المحلية، والتي تتطلب مرافقة الإدارة المركزية من خلال الإجتماعات الدورية التي تقوم بها".
وأبرزت الوزيرة أن القطاع يعمل حاليا على إعداد وثيقة حول مرجعيات التكوين لفائدة كل الموظفين.  
كما أكدت انه للتكفل ببعض الملفات ذات الأهمية سيتم "وضع نظام مؤشرات وقاعدة بيانات احصائية موثوقة للتحكم الأمثل في تسيير الموارد البشرية والمادية و المالية وتحديد الحاجيات بشكل دقيق".
وأعلنتبن غبريت أن الكشف عن نتائج امتحان شهادة الكفاءة العليا للترقية لسلك معلمي المدرسة الإبتدائية رتبة معلم المدرسة الإبتدائية سيتم اليوم الخميس.
ومن جهة أخرى كشفت بن غبريت، في تصريح للصحافة على هامش هذه الندوة عن وجود بعض الموظفين في القطاع، الذين وظفوا دون أن تكون شهاداتهم مسجلة في القائمة الوطنية للشهادات المسموح لها العمل في القطاع، معتبرة أن تسوية هذه الملفات يتطلب"جهدا كبيرا".  
وفي سياق متصل، أشادت بالمجهودات المبذولة من طرف المديرية العامة للوظيف العمومي ووزارة المالية خلال الثلاثي الاول من السنة الدراسية الجارية لتسوية ملفات توظيف بعض الاساتذة من بينهم اساتذة لم يستلموا أجورهم بعد.
وقالت بن غبريت أن ملفات هؤلاء الأساتذة موجودة على مستوى "المراقبة الخاصة بالوظيف العمومي ووزارة المالية".