لم تغب الطبقة السياسية عن المستجدات الوطنية والتفاعل مع الأحداث الأخيرة التي روّج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّرت عن مواقفها الرافضة للعنف في التعبير عن المطالب الاجتماعية والحرص على تغليب لغة الحوار والتعقل، محذّرة من الانقياد وراء دعوات التخريب والفتنة والدعوة لوحدة الوطن وحمايته من الأجندات التي تريد ضرب استقراره في مقتل.
في هذا الإطار أعربت جبهة المستقبل عن رفضها لكل التصرفات الماسة بالنظام العام و السكينة العمومية والاعتداء على الممتلكات والأشخاص مهما كانت الأسباب، وفي المقابل أبدت وقوفها الدائم مع المواطنين ومساندتها للتطلعات الشرعية لهم في العيش الكريم وفي احترام الحريات الأساسية من حرية التعبير وحرية الرأي وحرية التجمهر الآمن والسلم .
وأوضح الحزب أن تحليله للوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي للبلاد يؤكد أن بلادنا معرضة إلى أخطار داهمة قد تعصف بأمنها واستقرارها، وقد تؤدي إلى نتائج وخيمة ووضع يخرج عن السيطرة، داعيا إلى توخي الحذر وجعل المصلحة العامة للبلاد فوق كل الاعتبارات وأن يعبر المواطنون عن احتجاجاتهم وتطلعاتهم بالطرق السلمية التي يكفلها الدستور وقوانين البلاد.
وفي المقابل أشار الحزب إلى تنبيهه مرارا و تكرارا إلى خطورة اتخاذ قرارات وإجراءات دون تشاور مع الفعاليات المختلفة داخل المجتمع من أحزاب ونقابات وجمعيات المجتمع المدني خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير ومعيشة المواطنين خاصة الطبقات الاجتماعية الضعيفة .
ودعت جبهة المستقبل الدولة والحكومة على اختلاف مؤسساتها و مستوياتها إلى فتح أبواب حوار يكون شفافا وعميقا وصادقا وبنّاء، بداية بالإصغاء إلى تطلعات المواطنين بعيدا كل البعد عن الأفكار المسبقة متجنبين في ذلك الحلول السريعة والارتجالية بما في ذلك شراء الذمم أو محاولة التخويف والتهويل .
من جهتها أبدت حركة الوفاق الوطني اهتمامها الكبير بتطورات الساحة السياسية الوطنية، داعية كل الجزائريين إلى تغليب مصلحة الجزائر وتدعيم مكاسب الأمن والاستقرار بعيدا عن الإثارة والتهويل وتأجيج الصراعات وتغذية الدعايات المغرضة واللامسؤولة، والتحلي بالحكمة والرزانة وثقافة التعايش لتقوية لحمة المجتمع و تماسكه ودحض كل الإدعاءات المغرضة التي لن تكون لها سوى انعكاسات كارثية على البلاد.
وذكرت الحركة على لسان أمينها العام علي بوخزنة بالمكاسب المحققة خلال 2016 و التي سمحت للجزائر بتجاوز 2016 بالرغم من الوضع المالي والاقتصادي الصعب، على غرار قطاع السكن والعمران الذي تم تسجيل نقلة نوعية في معالجة أزمته، إلى جانب قانون التقاعد وعصرنة الإدارة بالنسبة للمتمدرس.
وأشارت الحركة إلى أن هذه المكتسبات لابد من تثمينها لا الانسياق وراء العاملين على التعطيل والزارعين للفتن والتحريض والقوى الضبابية التي تريد الاصطياد في المياه العكرة الذين يريدون أن تبقى الجزائر رهينة أفكارهم و طموحاته الضيقة والوصول بسعيهم الوحيد في زرع المتاريس في طريق مسار التنمية المستمرة للجزائر.
بدوره حث حزب الحرية والعدالة على التهدئة والتعقل لتفويت الفرصة على القوى المعادية التي يزعجها استقرار الجزائر وتمسكها بخطها الاستقلالي السيادي في سياستها الخارجية، مشيرا إلى المخابر الأجنبية التي أدرجت بلادنا ضمن قائمة الدول المشمولة بالتغيير بواسطة العنف، وهو سبب لتحصين الجبهة الداخلية لسد الثغرات التي قد يتسرب منها الحاقدون لتحقيق مشروعهم التخريبي.
وأوضح الحزب أن الواجب الوطني يقتضي ترك الخلافات جانيا لتجنب التوظيف الحزبي أو السياسي لمسار الحركة الاحتجاجية القائمة لأن الأمر يتعلق بالأمن الوطني وحماية الاستقرار والسلم الاجتماعي الذي هو مسؤولية الجميع، وفي المقابل على السلطة تدارك الأمر من خلال حلول قائمة على الحوار والتشاور وإشراك المزيد من الفئات الاجتماعية في اتخاذ القرارات القادرة على توفير عوامل التهدئة الدائمة.
ونفس الموقف عبّرت عليه جبهة القوى الاشتراكية، حيث أكدت رفضها للعنف كلغة للتعبير عن المطالب الشرعية، رغم أن الحزب يدعم حق الإضراب والتظاهر السلمي والتجند من أجل انتزاع الحقوق بكل وضوح وتعقل ولكن بعيدا عن العنف .
ودعا الأفافاس في بيان له إلى فتح حوار مع كل أطياف المجتمع الجزائري كل في مكانه ومنصبه، وطالب الشباب بضرورة التحلي باليقظة حتى لا يكونوا لعبة في يد المحرضين والتحلي بالرزانة والالتزام المدني والتعبئة السلمية.
ولم تغفل كل الأحزاب عن الإشادة بتعامل أجهزة الأمن مع الاحتجاجات الأخيرة التي تحلى فيها أفرادها بضبط النفس وحماية الممتلكات العامة والخاصة من النهب والتخريب وضبط النظام العام وتحقيق الأمن والاستقرار.