يطرح عجز الاقتصاد الوطني خارج المحروقات عن تلبية احتياجات السوق الوطنية والتقليص من فاتورة الاستيراد وكسب معركة التصدير العديد من التساؤلات في ظل الامتيازات التي تمنحها الدولة من خلال التشريعيات المختلفة وتقليص الضرائب والإعفاءات وتسهيل منح القروض وغيرها من الاجراءات التي كانت مطلبا ملحا للقفز بالإنتاج الوطني الى مصاف الاقتصاديات الناشئة.
ان حضور الانتاج الوطني في الصالونات والمعارض يعطي الانطباع بأنه بخيرو خاصة في ظل وجود تركيز اعلامي على معرض الانتاج الوطني وحضور جماهيري متميز. لكن على الجميع ان يتيقن بأن الانتاج الوطني أقل بكثير، مما نسوّق له والدليل هو دخول أدنى متجر للمواد الغذائية الذي يعرض أكثر من 90 بالمائة منتجات مستوردة و10 بالمائة فقط منتجات وطنية،وهذا هو واقع الانتاج الوطني خارج المحروقات الذي يبقى بعيدا جدا عن تغطية حتى القرى والمدن التي تحيط بالمصنع في مشهد يؤكد ضرورة مراجعة السياسة الاقتصادية وفرض دفاتر شروط جديدة على القطاع الخاص من أجل نشر مستثمراته في مختلف ربوع الوطن والاندماج في مخططات خلق الثروة وتوفير مناصب العمل والتقليص من الضغط على الخزينة العمومية.
لقد بقي الانتاج الوطني خارج المحروقات رهين الخطابات والندوات الصحافية، والمطلع على فاتورة الاستيراد يكتشف بأن فاتورة الصناعات الغذائية فقط تتجاوز 10 ملايير دولار.
كما أن الكثيرين ممن يلبس عباءة الاستثمار الخاص يسعى فقط لبناء مصانع قرب العاصمة والاستحواذ على أكبر عدد ممكن من العقارات لتوجيهها فيما بعد إلى وجهات بعيدة عن الإستثمار ، والتركيز على المطالبة بالقروض طمعا في الاعفاء الضريبي فيما بعد، ولا يتعدى تفكير الكثير من الخواص تكوين ثروات شخصية وخدمة العائلة بدلا من دعم الاقتصاد الوطني والعمل على الصالح العام.
وقامت «الشعب» باستطلاع حول واقع الانتاج الوطني لمعرفة العراقيل والمشاكل التي تحول دون تحقيق الوثبة والقفزة اللازمة.
تفصح حركة الاستيراد خطابات ترقية الانتاج الوطني فتطور الواردات، حسب احصائيات الجمارك الجزائرية تتم بشكل رهيب، منذ 2005 حيث ارتفعت بـ 300 في المائة حتى 2014، وانتقلت من 20.3 مليار دولار الى 58.5 مليار دولار، وهو الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن حقيقة الانتاج الوطني وقدرته على تحقيق التوازن الاقتصادي والاكتفاء الذاتي.
بلغة الاحصائيات دائما ارتفعت الواردات الجزائرية بشكل رهيب بين 2007 و2008 حيث في عام واحد زادت بـ 50 بالمائة وانتقلت من 27.6 مليار دولار الى 39.4 مليار دولار،وتزامن ذلك مع بلوغ الصادرات الجزائرية رقما قياسيا حيث صدّرت الجزائر في 2008 أكثر من 79 مليار دولار.
وما يدفع للاستغراب من المنطق الذي يعيش به الاقتصاد الوطني هو قدرته على خفض الواردات في زمن الأزمات المالية والاقتصادية، ففي سنة 2009 تمكن من كبح نمو الواردات بالمقارنة مع سنة 2008، حيث لم تتعد الواردات 39 مليار دولار، كما أن الواردات انخفضت بعد الهزّة البترولية من 58 مليار دولار في 2014 الى 39 مليار دولار، بينما تعود الواردات بقوة بمجرد ارتفاع أسعار النفط؟
3 أشهر لوصول المواد الأولية المستوردة؟
طرح المتعاملون الاقتصاديون الجزائريون الكثير من المشاكل التي تعرقل تطوير نشاطهم وتوسيعه، مصرحين لـ «الشعب» ان المواد الأولية مازالت أكبر مشكل يطرح أمام تطوير الانتاج الوطني حيث كشف قريب رشيد، مسؤول بالمؤسسة الخاصة «مجموعة عمارة للفولاذ» التي تعمل على تحويل الفولاذ الى أنابيب صناعية ببرج المنايل ان المؤسسة تعاني من استيراد المادة الأولية خاصة في فترات توقف مركب الحجار عن التموين بالمادة الأولية فيضطرون الى استيرادها من المغرب وإسبانيا وايطاليا، وتتطلب 3 أشهر أو أكثر للحصول عليها وهو ما يجعله دائما يعيش على الأعصاب لضمان التموين بالمواد الأولية.
طرح نفس المتعامل في حديث لـ «الشعب» احتكار المادة الأولية الوطنية من بعض المتعاملين الذين يفرضون منطقهم في تحديد الأسعار من خلال المضاربة، وهو ما يعرقل تطوير الانتاج وتوسيع الاستثمار قائلا: إن المخاطر كبيرة وتلقي طلبيات ضخمة قد يجعلنا نعجز عن الالتزام مع المتعاملين والكثير من الزبائن.
تكتفي المؤسسة في ظل هذه الظروف بـ 20 عاملا وبنشاط محدود عبر بعض الأسواق داخل الوطن، وفقا للإمكانيات المتوّفرة، كما أن السوق يفرض منافسة غير شريفة من قبل المستوردين.
حول ما إذا كان بإمكان المؤسسة أن تصدّر أكد محدثنا: «أن تغطية السوق الوطنية أولوية لنا، بينما التصدير سيكون مشروعا مستقبليا، وأن الأفارقة مهتمين بمنتوجاتنا ولكن الأمر مازال بعيدا نوعا ما.»
الصينيون والفرنسيون نصحونا بالإشهار؟
من جهته، كشف المسؤول عن التسويق بمؤسسة «جلال» لصناعة آلات جمع الحليب الناشطة منذ 2006 بتيزي وزو، أن الفرنسيين والصينيين تعجبوا من عدم تصدير الآلات المصنوعة وفقا لمعايير عالمية والتي يمكن أن تحتل الأسواق الأجنبية موضحا لـ «الشعب» أن الاشهار يبقى الحلقة الأضعف لدى الكثير من المستثمرين الذين يكتفون بما يجنونه من أموال لضمان العيش الكريم لهم ولأولادهم بدل التفكير في شيء آخر كالتصدير مثلا.
أشار المسؤول في سياق متصل الى التكنولوجيات العالية المستعملة و الثقة الكبيرة للزبائن في اقتناء الآلات من مجمع «جلال» التي تلبي جميع الاحتياجات الوطنية. يبقى نقص المادة الأولية المتمثلة في معدن «الأينوكس» والذي تضطر الشركة لاستيراده من أوروبا أكبر المشاكل التي تعترض المؤسسة، مثمنا تنظيم الصالونات والمعارض وما تحمله من أهمية في ايجاد أسواق مناسبة وزبائن جدد ما من شأنه أن يرفع الطلب ويزيد من وتيرة النمو.
موريتانيا وبوركينافاسو تريدان مضخات الاسمنت الجزائرية
تستعد مؤسسة «فابوبيناس» المختصة في صناعة وتركيب مضخات الاسمنت تصدير منتجاتها نحو بوركينافاسو وموريتانيا حيث توجد المفاوضات في مرحلة جد متقدمة لتصدير المنتوج الجزائري الذي يلقى رواجا كبيرا في السوق الوطنية بفعل التجربة التي إكتسبها منذ 1983 حيث ارتبط بشكل وثيق مع قطاع البناء والأشغال العمومية.
تمكنت المؤسسة، حسب محمد مكركب، في تصريح لنا من تصدير كميات هامة من المضخات نحو المغرب. فقد تم القضاء على بعض العراقيل في بداية تصدير المنتوج بفعل غياب خط بحري تجاري بين الجزائر والمغرب حيث كانت السلع مجبرة على المرور على الموانئ الاسبانية قبل أن تجد الشركة في أحد المتعاملين من مدينة الغزوات عرضا يمكنها من تصدير المنتجات مباشرة نحو المغرب.
تقوم الشركة بتلبية احتياجات المستثمرين الشباب من بوابة «انساج» و»لاكناك» في سياق مساعدتهم على تجسيد مشاريعهم وهو ما زاد من رفع انتاج المؤسسة وسعيها لتوفير كل الطلبيات. قال مكركب، إن المؤسسة وبفضل
تحديث المنتجات وإدخال تكنولوجيات جعلتها تنتج مضخات قادرة على ضخ الاسمنت الى علو يفوق 85 مترا. وتفتقد الشركة لفروع انتاجية غير تلك المتواجدة بالبليدة، وقامت بإنشاء مساحات تجارية بالشلف، وتيزي وزو، والبويرة، وخميس مليانة وبئر توتة.
تشارك المؤسسة في صالون السودان الذي ينظم بالخرطوم هذا الشهر لعرض المنتوج الجزائري هناك والبحث عن أسواق جديدة، موضحا بأن الانتاج الوطني يجب أن توفر له ظروف النجاح من خلال دعمه ومساعدته على البحث عن أسواق خارجية.
استثمارات الجنوب الأقرب لإفريقيا
تمكنت غرداية من بعث النشاط الصناعي، تحسبا لولوج الأسواق الافريقية واستغلال ما يتم انجازه حاليا من هياكل قاعدية وخاصة الطريق العابر للصحراء لتصدير المنتجات الخاصة بالمنطقة.
تسعى شركة «آغلان بلاستيك»، بحسب الشيخ بلحاج سعيد، مسؤول الانتاج، التي تنشط بالمنطقة الصناعية بالقرارة بغرداية الى توسيع نشاطها وتطويره من خلال الاستجابة للمقاييس العالمية لضمان أحسن جودة والدفاع عن سمعة المؤسسة التي تشغل حاليا 16 عاملا لتغطية الطلبات الوطنية، ومنه التفكير في عملية التصدير.
تنتج المؤسسة أنابيب السقي والغاز بمواصفات عالمية وتلقى طلبا كبيرا يمكنها دخول الأسواق الافريقية في 2017 . لهذا قررت المؤسسة المشاركة في العديد من الصالونات بالدول الافريقية للتعريف بالمنتوج والبحث عن زبائن جدُد لتطوير المؤسسة التي قد تقوم بفتح فرع لها في شرق وغرب البلاد.
مجمعات «الاسمنت» بعد الاكتفاء .. التصدير
حقق المجمع الصناعي لاسمنت الجزائر «جيكا» نتائج معتبرة، السنة المنصرمة، حيث قام بتحقيق انتاج قياسي فاق 12 مليون طن من الاسمنت على أن يصل في السنوات القليلة القادمة الى 23 مليون طن.
تمكن المجمع الذي شارك في معرض الانتاج الوطني بقصر المعارض الصنوبر البحري مؤخرا، من جلب اهتمام المتعاملين الاقتصاديين خاصة من خلال تنويع نشاطاته لانتاج الحصى والخرسانة الجاهزة للاستعمال وصيانة الافران الصناعية،وإنشاء مركز للدراسات والخدمات التكنولوجية لصناعة مواد البناء، ومؤسسة لتوزيع وتسويق مواد البناء.
يشرف المجمع على وحدات بعين الكبيرة بسطيف، ووحدة مفتاح بالبليدة وسور الغزلان، بالبويرة، وبني صاف بعين تموشنت، وزهانة بمعسكر، وحجرالسود بسكيكدة، وواد سلي بالشلف،والحساسنة بسعيدة، والرايس حميدو بالعاصمة، ووحدة عين التوتة بباتنة وحامة بوزيان بقسنطية وأخيرا وحدة تبسة.
يهدف المجمع لزيادة قدرات الانتاج أربع مصانع بانجاز 04 خطوط انتاج جديدة بقدرة انتاجية تبلغ 7.5 مليون طن مع انجاز ثلاثة مصانع للاسمنت جديدة بقدرة انتاجية اجمالية سنوية تقدر بـ 4 ملايين طن من الاسمنت.
من المشاريع الخاصة بالنشاطات الأخرى هو استكمال انجاز 03 وحدات لرمل وحصى المحاجر من أصل 09 التي كانت مبرمجة بطاقة اجمالية تفوق 7 ملايين طن، حيث دخلت 06 وحدات الانتاج بطاقة 4.4 مليون طن. يعوّل مجمع «جيكا» على انتاج الخرسانة الجاهزة من خلال 16 وحدة التي ستمنح 3.4 مليون متر مكعب لمختلف المشاريع.
التمويل يُعرقل تطوير صناعة النسيج
تعترض صناعة النسيج الجزائرية مشاكل تحول دون عودتها الى الاقتصاد الوطني فبالإضافة الى الاستيراد العشوائي يبقى تمويل هذه الصناعات عائقا، مثلما أكده أمين مجوبي، صاحب مؤسسة «دوس ألتيس» الكائنة بولاية سطيف لنا، طارحا مشكل القروض الربوية والتي تتضمن فوائد معتبرة تجعل الاستفادة منها أمرا صعبا، داعيا القائمين على الصناعة الوطنية الى الاعتماد على قروض حلال لتمكين المستثمرين من تمويل مشاريعهم، وتوسيع نشاطاتهم.
قال مجوبي لـ «الشعب»، إن صعوبة الحصول على العقار الصناعي جعله يقوم بكراء مستودعات في انتظار ان ترد السلطات على طلبه لتحويل النشاط الى المنطقة الصناعية بسطيف وتمكينه من توسيعه وتوظيف المزيد من الشباب حيث تعمل ورشاته حاليا بـ 10 عمال للاستجابة للطلبات المتزايدة على سلعه حيث لقيت إعجاب التونسيين الذين أكدوا رغبتهم في استيراد المنتوج.
قال مجوبي بأن هدفه من الاستثمار في النسيج – صناعة الأغطية والأفرشة- التركيز على الجودة لأنه لا مناص منها في ظل كثرة المنتجات الرديئة، وانتشار الاستيراد الفوضوي الذي قضى على الصناعة الوطنية. تهدف مؤسسة «ألتيس دوس» التخصص في انتاج المادة الأولية وبنوعية جيدة للتقليل من الاسيتراد وإعادة بعث الصناعة النسيجية.
ميناء الحمدانية والطريق العابر للصحراء قيمتان مضافتان للإنتاج الوطني
سيجد الانتاج الوطني قيما مضافة مستقبلا للوصول الى عمق القارة الإفريقية في وقت قياسي وبأقل الأسعار، بعد استكمال مشاريع ميناء الحمدانية بشرشال والطريق العابر للصحراء الذي أنهت الجزائر أجزاء كبيرة منه والذي سيربط الجزائر بمالي والنيجر وتشاد وصولا الى لاغوس النيجيرية على مسافة أكثر من 6000 كلم.
يعتبر ميناء شرشال الجديد الذي تعتزم السلطات إنجازه بقاعدة شراكة 51 / 49 قيمة مضافة للاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية ليس فقط لبلادنا ولكن لعديد الدول الإفريقية التي لا تمتلك واجهات بحرية.
جاء اختيار شرشال لإنجاز الميناء الجديد لعدة اعتبارات، أهمها قربه من الطريق الوطني رقم واحد الذي يربط الجزائر بالعاصمة النيجيرية لاغوس، حيث تسعى الجزائر لضمان مرور الحاويات عبر أراضيها وفي ظروف جيدة ما يسمح لها بتحصيل عائدات مهمة من التجارة الخارجية الدولية.
تعوّل السلطات كثيرا على الهياكل القاعدية لرفع نسب النمو وتمكين الاقتصاد الوطني من طرق تجارية جديدة تكون رافدا، لرفع نسب النمو، واقتحام الأسواق الإفريقية في ظلّ تمكين المؤسسات الوطنية من الحصول على طلبات من عديد الدول الإفريقية التي تفضل التعامل مع الجزائر في سياق تطوير التعاون جنوب/جنوب.
كان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في احدى اجتماعات مجلس الوزراء قد أولى أهمية كبيرة لهذا المشروع حيث استمع لعرض وزير الأشغال العمومية الذي أكد على إنجاز الميناء في شرق شرشال بمنطقة الحمدانية التي تتوفر على عمق 20 مترا وهو ما يعتبر معيارا مناسبا لمثل هذه الإنجازات.
يضم مشروع الميناء الجديد 23 رصيفا بطاقة معالجة سنوية بـ 6.5 ملايين حاوية، ناهيك عن توّفره على 2000 هكتار لاستقبال المشاريع الصناعية.
تشير التوقعات إلى استكمال الشطر الأول من الميناء بعد 5 سنوات أي في نهاية 2019 على أن يتم استلامه نهائيا بعد 10 سنوات وبتكلفة 3.3 مليار دولار. وطالب رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء بضرورة العمل على تقليص آجال الإنجاز بالبحث عن أكفأ شركات الإنجاز.
سيجد الاقتصاد الوطني خارج المحروقات نفسه أمام فرصة العمر لتطوير نشاطه ودخول عالم التصدير من الباب الواسع خاصة في الصناعات الغذائية والإلكترونيك والميكانيك والمنتجات الفلاحية وحتى الخدمات وغيرها من المجالات التي عرفت تطورا كبيرا.
هذا بعد أن كشفت وثيقة خاصة بالمؤشرات الاقتصادية الإفريقية أن المبادلات البينية بين الدول الإفريقية لا تتعدى 10 بالمائة وهي نسبة جد ضعيفة بالمقارنة مع الإمكانيات التي تملكها مختلف الدول الإفريقية.
الصناعة العسكرية في الجزائر نموذج يقتدى به
عبّر المواطنون الذين التقينا بهم في معرض الانتاج الوطني عن اعجابهم بالمنتجات العسكرية الجزائرية والتي ولجت عالم المكانيك وأبدعت فيه بفض الشراكة الاماراتية والألمانية.
وقفت «الشعب» بمعرض المنتوج الجزائري، على العديد من المنتجات الهامة على غرار ناقلة الجنود «نيمر2» التي تصل سرعتها الى 110 كلم بقوة 300 حصان وتتسع لـ 06 أفراد وهي قادرة على السير في مختلف التضاريس.
من المنتجات التي تنشط فيها الشركة الجزائرية لإنتاج الوزن الثقيل شاحنة نقل الجند «أونيموغ مرسيدس» بطول (5.7م/2.5م) والتي تستطيع حمل 9500 كلغ.
كما وقفنا على شاحنات زيتروس «صهريج ماء» وشاحنة الوزن الثقيل لنقل الحاويات «أكتروس» وسيارة «كلاس» التي تصل سرعتها لـ 160 كلم/سا.
ولقيت الصناعة العسكرية اهتماما بالغا من السلك الدبلوماسي الأجنبي الذي سينقل تطورات الصناعة العسكرية الجزائرية لقياداته والتي قد تسفر عن صفقات مستقبلية تمكن الاقتصاد الجزائري من قيم مضافة خارج المحروقات.
كان لتركيز الصناعة العسكرية على الشراكة مع قوى عالمية مالية وتكنولوجية الأثر البالغ في انجاح استراتيجيتها المنتشرة عبر الوطن والتي تتم بتوظيف الكفاءات القادرة على منح الاضافة.