أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أن "تراجع القطاع "عن بعض القرارات ليس بالأمر السلبي".
وأوضحت الوزيرة في كلمتها الافتتاحية للقاء الذي جمعها بالشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات أولياء التلاميذ)، بمقر الوزارة أن "تراجع القطاع عن بعض القرارات ليس بالأمر السلبي"، مشددة على أن وزارة التربية تحمل "نظرة استشرافية"، وليس عكس ذلك مثلما تريد الترويج له بعض الخطابات.
للتذكير، فقد تراجعت وزارة التربية الوطنية خلال السنة المنقضية على أجندة البكالوريا والتي سيتم تنظيمها في أربعة أيام بدل ثلاث كما تم التراجع عن مدة العطلة الشتوية الحالية والتي انتقلت من 10 أيام إلى 18 يوما نزولا عند رغبة التلاميذ.
واعتبرت الوزيرة، أن "المجتمع لديه كل الحق ليعرف كل ما يتعلق بالقطاع"، مؤكدة أنه منذ توليها القطاع في ماي 2014، "بلغ عدد الأسئلة التي طرحها نواب البرلمان حول القطاع 205 سؤالا.
وفي حديثها عن أجندة هذا اللقاء، أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء يتناول عدة قضايا لا سيما تقييم الفصل الأول والتحضير للفصل الثاني، وكذا التحضير للسنة الدراسية المقبلة 2017-2018.
كما يتناول اللقاء حسب بن غبريت وضعية الموظفين وكل ما يتعلق بمسابقات التوظيف وعمليات التكوين، وخاصة البرامج التربوية الجديدة والاستراتيجية الوطنية للمعالجة البيداغوجية.
وبالمناسبة شددت الوزيرة على أهمية الحوار سواء مع النقابات وجمعيات أولياء التلاميذ وكذا مع منتخبي الشعب.
ملتقى وطني حول التقييم المدرسي مع الشركاء الاجتماعيين في أبريل المقبل
ستنظم وزارة التربية الوطنية ملتقى وطني مع الشركاء الإجتماعيين، يخصص لتقديم حصيلة استشارة وطنية حول التقييم المدرسي، في أفريل المقبل حسب ما أعلنته اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت.
وأوضحت الوزيرة في تصريح للصحافة على هامش لقائها بالشركاء الاجتماعيين (نقابات وجمعيات اولياء التلاميذ)، "أن الإستشارة الوطنية حول عملية التقييم المدرسي ستنطلق في شهر فيفري المقبل"، وستتوج بملتقى وطني مع الشركاء الإجتماعيين لتقديم خلاصة هذه الإستشارة لأن الهدف - كما قالت - هو تحضير الدخول المدرسي 2017-2018.
وأبرزت الوزيرة، أن الشركاء الإجتماعيين في لقائهم اليوم طالبوا" بالتعمق حول بعض الملفات لا سيما الوتيرة المدرسية و لهذا سيتم فتح استشارة وطنية حول عملية التقييم.
وفي هذا الإطار، دعت السيدة بن غبريت كل المؤطرين و الأساتذة على المستوى المحلي تقديم مساهمتهم في هذا الملف الهام لضمان تحضير جيد للدخول المدرسي 2017-2018.
كما تم التركيز تضيف الوزيرة على الحوكمة، معلنة بالمناسبة عن لقاء ينظم يوم الخميس المقبل مع مديري التربية يخصص لطرح انشغالات الشركاء الاجتماعيين المتمثلة في ضروروة معالجة "الاختلالات وعدم التواصل بين المسؤولين المحليين والشركاء الإجتماعيين".
وبخصوص عملية التوظيف أكدت السيدة بن غبريت مواصلة استغلال الأرضية الرقمية في عملية التوظيف خلال سنة 2017، الى جانب إجراء مسابقة وطنية للتوظيف في بعض التخصصات غير موجودة في الأرضية الرقمية منها الرياضيات والفيزياء.
وأضافت أن تحديد عدد المناصب، يكون بناءا على خلاصة الاجتماعات الجهوية.
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة على موافقتها للعودة للقاءات الثنائية والثلاثية مع كل نقابة، وتكوين لجان لاعادة النظر في اختلالات القانون الأساسي لقطاع التربية والخدمات الاجتماعية والعنف المدرسي.
وفي ملف العنف في الوسط المدرسي، أكدت الوزيرة أن "خسائركبيرة مست مؤخرا بعض المرافق العمومية في بعض الولايات"، مؤكدة ان هذه الممارسات "غير مقبولة" لاسيما وأن الهدف يتمثل في بلوغ "مدرسة نوعية ".