أكّد العديد من رؤساء البلديات بتيبازة على أنّ مجمل الرسوم المفروضة على مختلف العمليات المتعلقة برخص البناء والحفر و الهدم وغيرها تبقى مقننة ولا يمكن التصرّف فيها، لا يزال الاشكال قائما بشأن تثمين عملية تأجير مختلف المرافق والهياكل المحلية لمستغليها لأسباب تتعلق بتدخّل مصالح املاك الدولة في العملية.
في ذات السياق قال رئيس بلدية القليعة جيلالي حمايدي زورقي بأنّ مصالحه تحصّل ما معدله 5 ملايير سنتيم من مختلف المرافق العمومية التي يتم تأجيرها للخواص سنويا لتضاف الى جملة الموارد المحصل عليها عن طريق الجباية المحلية لإعداد الميزانية، الا أنّ ذلك يبقى ضئيلا جدا مقارنة مع متطلبات البلدية، و وفقا للتعليمة الوزارية التي أبرقتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية للبلديات و المتعلقة بضرورة البحث عن مصادر مالية مكملة فإنّ بلدية القليعة سعت جاهدة من أجل تجسيد هذه الخطوة و برز ذلك جليا من خلال تثمين مواقف سيارات الأجرة مثلا بحيث يفرض رسم ألف دج شهريا على كلّ سائق سيارة أجرة يتوقف بإقليم البلدية الا أنّ ذلك يبقى غير كاف لتحصيل موارد مالية محترمة بالنظر الى تلقي عراقبل واضحة في الميدان تتعلّق بتدخل مصالح أملاك الدولة في شؤون ممتلكات البلدية التي يتمّ تأجيرها للخواص، بحيث أنّه لا يمكن عمليا الرفع من قيمة الايجار دون إذن مباشر من تلك المصالح التي تطالب بالإضافة الى ذلك بعقد الملكية للهيكل المعني، الأمر الذي لا تحوز عليه معظم البلديات. و من ثمّ فقد أقدم والي الولاية مؤخرا على مراسلة تلك المصالح للتراجع عن هذه الخيارات البيروقراطية و إعتماد دفتر الممتلكات كوثيقة مرجعية لاثبات الملكية لتمكين البلديات من التصرّف في ممتلكاتها بحرية و تمنى رئيس بلدية القليعة إنفراجا قريبا لهذه المعضلة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة. من جهته، كشف رئيس بلدية بوسماعيل بالنيابة جلول بوغالية عن تشكيل لجنة تقنية تضم عدّة أطراف بالبلدية تقوم حاليا بجرد مختلف ممتلكات البلدية التي يمكن تثمينها لاحقا بحيث تمّ في مرحلة اولى الرفع من قيم تاجير بعض الهياكل الكبرى وكذا السلم الذي كان متداولا بالحظيرة البلدية، فيما بقيت هياكل أخرى تنتظر ما ستسفر عنه نتائج العمل الميداني للجنة البلدية و قرارات المجلس البلدي لاحقا، الا أنّ الرسوم التي يمكن استغلالها لتثمين الموارد المالية المحلية تبقى الى حد الساعة مقنّنة و لا يمكن التصرّف فيها، و لكن رئيس بلدية حجوط ياسين مازوني كان مخالفا في أطروحاته بهذا الشأن بحيث أكّد لنا على أنّ دفتر الشروط المعمول به مع مختلف مستغلي املاك البلدية يشير بوضوح الى زيادة في قيمة الكراء قدرها 10 بالمائة سنويا، و من ثمّ فإنّ هذه الخطوة أصبحت بمثابة تحصيل حاصل و لا داعي للخوض فيها بحيث تتكفل لجنة محلية حاليا بمهمة جرد مختلف الهياكل المحصية في دفتر الممتلكات لغرض مراعاة الجدية التامة في عملية فرض الزيادة المقدرة بـ10 بالمائة بداية من شهر جانفي الحالي. و أحصى رئيس البلدية عدّة هياكل معنية بهذا الأمر من بينها السوق الأسبوعي و سوق المواشي و محطات للخدمات و محلات تجارية ومهنية و محطات الحافلات و غيرها.
و في سياق ذي صلة، قال رئيس بلدية الدواودة مصطفى دوادي بأنّ البلدية ستشرع قريبا في تهيئة السوق المغطى المغلق حاليا كمذبح بلدي يتيح توفير موارد مالية اضافية كما سيتم تأجير سوق الديك الرومي المغلق أيضا اضافة الى تثمين تأجير 36 محلا مهنيا و إعطاء عناية أكبر لعملية تأجير الفضاءات الكائنة بشاطئي العقيد عباس و العقيد سي الحواس لغرض تحصيل أموال اضافية مقارنة مع سنوات خلت مع الاشارة الى أنّ هذه الهياكل تعتبر الوحيدة التي يمكن للمجلس البلدي التصرّف فيها، و بنفس التوجّه قال رئيس بلدية أغبال النائية بلقاسم خالدي الى أنّ العقار بالبلدية يعتبر مشكلا عويصا للغاية الأمر الذي أفرز ندرة فائقة للهياكل التي يمكن استغلالها، الا أنّ المجلس البلدي أقرّ استغلال مرآبين بالحظيرة البلدية لفائدة مستثمرين يرتقب بأن يتكفل الأول بصناعة صناديق تربية النحل على أن يتكفل الثاني بتركيب معصرة لزيت الزيتون بحيث شرعت الوكالة الولائية للتسيير العقاري في تنفيذ الإجراءات العملية المتعلقة بهذا الشأن. الأمر الذي يتيح للبلدية الحصول على مصادر تمويل اضافية لم تكن قائمة من ذي قبل كما أقرّ المجلس البلدي أيضا اعتماد مشروع تهيئة منطقة تاتشة باقليم البلدية لغرض تششجيع السياحة الجبلية بحيث سيتم عرض هذه المنطقة لأحد المستثمرين الخواص لغرض استغلالها وفق دفتر شرةط محدد.
بدوره أكّد رئيس بلدية الشعيبة رفيف بوبكر على أنّ البلدية يمكنها أن تعيد النظر في 85 محلا مهنيا دون سواها الا أنّ النشاط الممارس بها لا يتيح تحصيل أموال كبيرة منها الأمر الذي يجعل من هذه العملية رمزية لا غير كما انّه لا يمكن عمليا النظر في مسألة اعادة النظر في بعض السكنات التابعة للبلدية لأسباب إجتماعية بحتة تجنبا لأي ردّ فعل سلبي من لدن المعنيين، و من ثمّ فإنّه من السابق لأوانه حاليا الحديث عن توفير مصادر مالية اضافية لدعم الميزانية المحلية، في حين أكّد رئيس بلدية قوراية أحمد بختي على أنّ مصالحه تسعى حاليا لجرد مختلف الممتلكات البلدية لغرض تثمينها مع بداية العام الجديد و هي الممتلكات التي تشمل محلات تجارية و مذبحا بلديا و سوقا أسبوعيا و سوقا مغطاة كما تحضّر البلدية حاليا لإدخال تعديلات جديدة على مختلف الأنشطة المرفقة بموسم الاصطياف الا أنّ جلّ هذه التعديلات لن تمكّن البلدية من الاعتماد على نفسها فيما يتعلق بإعداد ميزانيتها السنوية.