أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، أول أمس، بالجزائر العاصمة، أن كل الشهادات المسلمة من طرف الجامعات الوطنية «معترف بها من قبل الوظيف العمومي وكل المصالح المعنية ولا تحتاج إلى معادلة».
أوضح حجار في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني خصّصت لطرح الأسئلة الشفوية، أن الشهادات الجامعية و»بصرف النظر عن تخصّصاتها المختلفة، تم استحداثها بموجب القانون، وتبعا لذلك فإن هذه الشهادات تحظى بالقبول والاعتراف دون إقصاء من قبل المصالح المخوّلة للوظيف العمومي وكل القطاعات الأخرى».
أضاف أن الشهادات الوطنية، سواء بالنسبة للنظام الكلاسيكي أو نظام ليسانس-ماستر-دكتوراه,، «لا تحتاج إلى معادلة»، مشيرا إلى أن هذا الإجراء (المعادلة) «يقتصر حصرا على الشهادات التي تمنحها الجامعات الأجنبية».
بخصوص مصير طلبة الهندسة في تخصّص تسيير مشاريع الهندسة المدنية، أوضح وزير التعليم العالي أنه «لم يتم إلغاء التخصّص»، مشيرا إلى أن «العديد من التخصّصات في مختلف المجالات نجد لها أسماء مختلفة من جامعة لأخرى، مما أحدث البلبلة في صفوف الطلبة والوظيف العمومي».
أشار إلى أن هذا الأمر أدى إلى «تضاعف عدد شهادات الليسانس إلى 6000، مما استوجب تقليصها إلى ما هو متعارف عليه دوليا، أي 200 تخصص».
ذكر حجار في نفس الإطار أنه، وبغرض تعزيز تشغيل خريجي الجامعات،سيما الفروع التي يعاني منها أصحابها صعوبة في التشغيل كهندسة النقل والهندسة البحرية وتسيير مشاريع الهندسة المعمارية، أصدر الوزير الأول عبد المالك سلال في 2014 تعليمة تلزم التقيد أثناء المسابقات والتوظيف بمدونة الفروع التي أعدها قطاع التعليم العالي واعتمدها الوظيف العمومي والإصلاح الإداري.
بخصوص تأخر أشغال انجاز جامعة خميس مليانة، أوضح الوزير أنه تم الحصول على اعتمادات إضافية وسيتم مواصلة أشغال الانجاز، بداية من السنة المقبلة.