أكد وزير الطاقة نور الدين بوطرفة، أول أمس، بالجزائر، بأنه سيتم بداية 2017 طرح مناقصة وطنية ودولية تخصّ مشاريع لإنتاج 4.000 ميغاواط من الكهرباء ذات المصادر المتجدّدة في إطار تجسيد البرنامج الوطني لتطوير الطاقة المتجددة.
أوضح بوطرفة في ردّه على سؤال نائب بالمجلس الشعبي الوطني حول وضعية الطاقات البديلة في الجزائر بأن البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة يهدف إلى إنتاج 22.000 ميغاواط بحلول 2030 وهو ما سيسمح برفع حصة الكهرباء من مصادر متجدّدة إلى ما يفوق 27 بالمائة من الإنتاج الوطني للكهرباء.
في هذا الإطار -يضيف الوزير- سيتم إطلاق مناقصة للاستثمار الوطني و الدولي لتركيب 4.000 ميغاواط حيث يشترط على المستثمر تصنيع جزء من المعدات اللازمة لتركيب هذه الطاقات البديلة على غرار الألواح الشمسية محليا.
ذكر الوزير في ذات السياق بأن قطاعه أنجز لحد الآن 400 ميغاواط من الطاقات المتجددة- تطلبت استثمارات بقيمة 120 مليار دج- منها المحطة الهجينة لحاسي الرمل بطاقة تتجاوز 100 ميغاواط و المحطة الشمسية التجريبية بغرداية (1، 1 ميغاواط).
كما أشار بوطرفة إلى 22 محطة شمسية بقدرة 343 ميغاواط موزعة على 14 ولاية منها 270 ميغاواط دخلت الخدمة و 73 ميغاواط ستدخل الخدمة بنهاية يناير 2017. سيسمح البرنامج الوطني لتطوير الطاقات المتجددة- بحسب شروحات المسؤول- باقتصاد 240 مليار م3 من الغاز الطبيعي وهو ما يمثل 63 مليار دولار على مدى 20 سنة.
بخصوص تصدير هذه الطاقات نحو الخارج لاسيما الدول الأوروبية، أوضح بوطرفة بأن هذا يظل خيارا مرهونا بعدة شروط لاسيما الوصول إلى نتائج اقتصادية مواتية لأن- يضيف ذات المصدر- سعر الكيلو واط الساعي المسلم حاليا إلى أوروبا ليس تنافسيا.
في رده على سؤال آخر حول تأخر ربط بعض قرى وبلديات تمنراست بالكهرباء، أكد الوزير بأن التأخر في ربط مختلف مناطق الوطن راجع إلى عدة أسباب منها إحصاء وتحديد القرى والأحياء ذات الاولوية وتشخيص المشاريع وتقييمها من قبل السلطات المحلية ومصالح سونلغاز ونقص القدرات الوطنية في مجال الدراسات والإنجاز وكذا اعتراض أصحاب الأراضي على مرور الأشغال.
بالنسبة لهذه القرى (امقيد و أراك و مولاي لحسن)، أشار المسؤول الأول عن القطاع إلى أنه تم إعداد الملف التقني لهذه المشاريع والمصادقة عليها ليتم بعدها طرح مناقصات من طرف سونلغاز لإنجاز ثلاث محطات كهربائية ومد شبكة التوزيع. أكد في هذا الخصوص بأن الأشغال ستنطلق في 2017 لتدخل هذه المشاريع حيز الخدمة في 2018.
كما ذكر بوطرفة بأن الدولة سطرت عدة برامج لتوصيل الطاقة لكل الولايات منها البرنامج الخماسي 2010-2014 قيد الإنجاز الذي يرمي إلى توصيل الكهرباء إلى 220.000 مسكن و تزويد أكثر من مليون مسكن بالغاز الطبيعي.
في إطار هذا البرنامج، تم إلى غاية نهاية 2015 ربط 67.000 مسكن بالكهرباء وتزويد أكثر من 529.000 مسكن بالغاز الطبيعي. وبنهاية 2015 بلغت نسبة التوصيل بالكهرباء عبر كامل التراب الوطني 99 بالمائة وبالغاز الطبيعي 55 بالمائة.