سلال: طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية انتهجنا مسار الحفاظ على الاقتصاد الوطني والمكتسبات الاجتماعية

طمأن الوزير الأول عبد المالك سلال، كل الجزائريين بأن سنة ٢٠١٧ ستكون دون مشاكل وكل ما يهم المواطنين سيكون متوفرا، مؤكدا أن استقرار البلاد راجع إلى السياسة المحكمة التي تنتهجها الحكومة تحت سلطة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بترشيد النفقات وليس بسياسة التقشف التي تولد المشاكل للمواطن والفقر. وأن الحكومة لن تتراجع عن الدعم الاجتماعي وستدعم المواد الاستهلاكية دون المساس بالرسم على القيمة المضافة هذا إلى جانب المراقبة الدائمة لكل المنتوجات الوطنية مع محاربة الغش في المواد.
 وذكر سلال، الذي نزل ضيفا مساء اليوم على التلفزيون الجزائري، أنه من غير المقبول التشكيك في مساعي الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني، موضحا أن الحكومة تعمل بتفاهم وتناسق تام ولديها كل الإمكانيات في سنة ٢٠١٧ لتحسين اقتصاد البلاد، وهي في خدمة المواطن، حيث تم اتخاذ تدابير لتوفير كل المواد الأساسية.
وقال سلال «إننا انتهجنا طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مسار الحفاظ على الاقتصاد الوطني وتغيير نمطه دون التراجع عن المكتسبات الاجتماعية، وفي ٢٠١٧ سنسير بالنمط نفسه للخروج من التبعية للمحروقات، فلأول مرة تصور الحكومة بخصوص الجانب المالي واضح حتى ٢٠١٩ للخروج من التبعية للبترول".
واعتبر سلال أن الجزائر اتبعت نموذج الدول المتقدمة، وأن المؤشرات الاقتصادية للجزائر وكل الأرقام واضحة، فالدولة متحكمة في كل الأمور، مؤكدا أن التضخم الذي يساوي ٤،٧ يعكس عدم وجود غلاء في المعيشة وأنه رغم المشاكل الاقتصادية إلا أن ميزانية عام 2016 استطاعت تغطية جميع المشاريع والبرامج التنموية. وبلغ احتياطي الصرف نهاية هذه السنة 114 مليار دولار.
وأضاف سلال "نحن في راحة تامة وهذا ما يقره البنك وصندوق النقد الدوليين، وأن القروض الموجهة للقطاع الإنتاجي ارتفعت إلى ٢٥ بالمئة ونفس النسبة ستكون العام المقبل"، مشيرا إلى أن القرض السندي ساعد في تغطية الميزانية هذه السنة، وبفضل ذلك لم يتم الذهاب إلى المديونية، موضحا أن الهدف والمسعى الأساسي هو تعميم العمل الرقمي والإلكتروني لاستخراج الوثائق.
وأوضح الوزير الأول أن الدولة ستكافح بكل هوادة الرشوة والبيروقراطية، مشيرا إلى أنه في ٢٠١٧ ستمنح الدول فرصا لتطوير المؤسسة الاقتصادية، معتبرا أن انخفاض أسعار البترول حرك عجلة الاقتصاد الوطني وفتح آفاقا أخرى للإنتاج، ملحا على ضرورة التوجه نحو تنويع الاقتصاد الوطني.
  كما أفاد الوزير الأول من جهة أخرى، أن الناتج الداخلي الخام للجزائر في تحسن متواصل حيث سيرتفع إلى 19.390 مليار دج في سنة 2017 مقابل 17.494 مليار دج في 2016.
 وحسب المعطيات التي قدمها الوزير الأول، ستسجل زيادة في الناتج الداخلي الخام في 2018 إلى 21.000 مليار دج قبل أن يبلغ 22.740 مليار دج سنة 2019.
 وأشار سلال أن مداخيل الجزائر من تصدير المحروقات سترتفع في السنوات المقبلة حيث ستصل في 2017 إلى 35 مليار دولار مقابل 5، 27 مليار دولار في 2016.
 وقال الوزير الأول "أن مداخيل تصدير المحروقات ستنتقل من 5، 27 مليار دولار في 2016 إلى 35 مليار دولار في سنة 2017، ويرتقب أن تصدر الجزائر ما قيمته 45 مليار دولار من المحروقات في 2019". كاشفا عن انعقاد اجتماع الثلاثية في شهر مارس 2017 لدراسة الوضع الاقتصادي للبلاد، مؤكدا أن الجزائر ستصبح دولة ناشئة اعتبارا من 2019.