دعا وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي، أمس، من ورقلة، إطارات القطاع، لاسيما بولايات الجنوب، التحلي بروح المسؤولية والمبادرة وتغيير الذهنيات في التعامل مع المشاكل المطروحة، مشيرا إلى أن المشكل لا يكمن في الإمكانات، بل في التسيير وتنظيم المسؤوليات والتنسيق بين الفاعلين.
قال الوزير لدى زيارته التفقدية، إن الجزائر ربحت معركة المياه والكمية ولابد لها من كسب رهان النوعية والجودة وحسن تسيير المرفق العام للمياه، مشيرا إلى ضرورة عدم السماح لمن وصفهم بالمشككين والخلاطين من مواصلة العمل وضمان سيرورة المشاريع بالوتيرة المطلوبة وعدم تضييع ما تم إنجازه.
وبهدف تحسين نوعية المياه المقدمة قام والي، بتقرت، بإعطاء إشارة انطلاق عملية تحلية المياه من المعادن عبر الشطرين الثاني والثالث لمركب تحلية المياه بطاقة إجمالية تصل إلى 30 إلف متر مكعب يوميا، وهو ما سمح بتقليص نسبة المعادن بالمياه من 2,6 ميليغرام في اللتر الواحد إلى 0.6 ميليغرام.
وشدد الوزير على صيانة كل التجهيزات واستغلال الأغلفة المالية المخصصة للقطاع لترميم شبكات التوزيع والتطهير، وإنجاز الخزانات لضمان توزيع يومي عادل لكل السكان والحد من الانقطاع التام في حال وجود تسربات، حاثا على ضرورة تنظيم أبواب مفتوحة على المركب لشرح مختلف الآليات والمجهودات المبذولة من طرف الحكومة لتحسين نوعية المياه التي تعد خدمة عمومية.
في هذا الإطار، كشف والي أن ورقلة لا تعرف مشاكل في وفرة المياه، كونها تنتج 320 ألف متر مكعب يوميا مقابل طلبات لا تزيد عن 130 ألف متر مكعب يوميا، وهو ما يجعل قطاع الري يعرف أريحية من حيث الكمية، فيما تطرح مشاكل تتعلق بالتزود بمياه الشرب وطريقة التسيير ووضعية الشبكة التي تعرف العديد من حالات التسرب، مع سرقة المياه من طرف الفلاحين.
من جهة أخرى، تأسف والي لتأخر عملية تحلية المياه بالولاية، رغم توفير الأظرفة المالية المخصصة للرفع من طاقة إنتاج المركب، مشيرا إلى أن ذهنيات التسيير البالية وعدم فتح مجال المبادرة للمسؤولين وراء التأخر الذي تم استدراكه في وقت لم يتجاوز أربعة أشهر.
لقاء مرتقب مع وزارة الفلاحة لتقييم مشروع المساحات المسقية
بخصوص برنامج رفع المساحات المسقية إلى (2) مليوني هكتار قبل نهاية 2019، كشف والي عن تنظيم لقاء مع وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري مطلع السنة المقبلة، لتقييم مدى تنفيذ البرنامج واقتراح 700 ألف هكتار مسقية مسيرة من طرف الديوان الوطني للسقي الفلاحي، مع تحديد طلبات الفلاحين.
وفي هذا اللقاء، سيتم عرض تجربة الديوان في إنتاج مليوني مشتلة عبر تقنية المياه الحرارية بمنطقة غمرة بتقرت. علما أن التجربة تتم حاليا بالتنسيق مع خبراء إسبان، للرفع من قدرات الإنتاج الفلاحي.
فيما تعلق بالحد من ظاهرة صعود المياه، تم وضع حجر الأساس للشطر الثالث لمشروع التطهير الذي يتم إنجازه بالشراكة مع شركة كوسيدار، لاسيما ما تعلق بإنجاز شبكة التطهير وإعادة تهيئتها، لاسيما مع الفلاحين، حيث يتوقع القضاء على الظاهرة خلال 2017، لاسيما بعد ربط الجماعات الحضرية والمستثمرات الفلاحية.