جددت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية دعوتها إلى الوزارة الوصية، من أجل تلبية المطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع. مؤكدة أنها تبقى متمسّكة بالحوار والتشاور من أجل إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل المطروحة.
قال رئيس الاتحادية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (سناباب)، لصلع ناصر، في ندوة صحفية نشطها، أمس، إن «المجلس الوطني للاتحادية، قرر شنّ إضراب وطني لمدة خمسة أيام ابتداء من الأحد 25 ديسمبر 2016، وهي ثاني خطوة بعد تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس الفارط أمام مقر وزارة المالية».
وتسعى الاتحادية من وراء هذا الإضراب، بحسب نفس المسؤول، إلى «تلبية 22 مطلبا مهنيا واجتماعيا لصالح عمال قطاع المالية، من بينها مراجعة بعض بنود القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لجميع عمال القطاع وكذا المطالبة بالترقية الآلية لجميع عمال قطاع المالية الذين استوفوا عشر سنوات خبرة فما فوق، مع احتساب منحة المردودية على أساس نسبة 40 من المائة».
كما تطالب الاتحادية «باستحداث منحة الامتياز وإدماج كل العمال المتعاقدين بالتوقيت الكلي أو الجزئي في مناصب دائمة على أساس الشهادات».
كما تدعو الاتحادية إلى منح صفة «الضبطية القضائية» لبعض المناصب العليا في القطاع والتعاقد مع الجامعات لتكوين ورسكلة الموظفين.
وذكر لصلع، أن الاتحادية «تتمسّك بباب الحوار والتشاور مع وزارة المالية للتفاوض حول تطبيق هذه المطالب على أرض الواقع».