بيار غالون: قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار كبير للقضية الصحراوية

أكد رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي، بيار غالون، أن قرار محكمة العدل الأوروبية القاضي بأن اتفاقات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية يعد «انتصارا كبيرا» بالنسبة لجبهة البوليساريو،  داعيا الى «التجند» من أجل أن يمتثل الاتحاد للقانون الدولي.
صرح السيد غالون، أن «القرار  واضح، فهو يعترف بالصحراء الغربية كإقليم غير مستقل ولشعبها الحق في تقرير المصير وبالتالي لا يمكن اعتباره كاقليم تابع للممكلة المغربية، انه انتصار كبير».
بحسب السيد غالون  فإن الأهم حاليا هو امتثال الاتحاد الأوروبي لمبادئه التي قامت محكمة العدل الأوروبية بتوضيحها، مضيفا «انا اعتقد أن هذا هو الجانب الأساسي الذي يجب أن يتبع قرار المحكمة».
تعتزم التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي التي يرأسها تشكيل مجموعة تفكير «لتحليل انعكاسات قرار محكمة العدل الأوروبية والتفكير في «كيفية السهر على احترام تطبيق قرار المحكمة».
أضاف انه تقرر أيضا «اشعار السلطات الفرنسية والاسبانية لمطالبتهما باحترام قرار محكمة العدل الأوروبية»، موجها أصابع الاتهام للمؤسسات والشركات الكبرى لهذين البلدين المتواجدة في الصحراء الغربية خارقة بذلك القانون الدولي.
كما تأسف للترخيص الذي منح لبواخر الصيد في المياه الإقليمية للصحراء الغربية، مؤكدا أن هذه الممارسة تعد «مساسا» بحقوق الشعب الصحراوي.
وواصل قول: «سنقف أيضا أمام المحكمة لنبين أن المفوضية الأوروبية لاتحترم حاليا هذا القرار فيما يخص باتفاقات الصيد البحري مع المغرب وفي مبادلاتها التجارية».
يرى غالون أن «الإطار محدد» من طرف محكمة العدل الأوروبية التي أكدت الوضع المنفصل لإقليم الصحراء الغربية طبقا لميثاق الأمم المتحدة ومبدأ تقرير مصير الشعوب، مؤكدا أن «اتفاقات الاتحاد الأوروبي مع المغرب لم تعد تتضمن إقليم الصحراء الغربية».
 لدى تطرقه إلى رد فعل المغرب على قرار محكمة العدل الأوروبية، أكد بيار غالون أن رد فعل هذا البلد مخجل»، داعيا في هذا السياق  المغرب إلى الامتثال للشرعية الدولية و تنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء الغربية.
 أضاف قائلا: «لست أدري كيف سيجد المغرب مبررات أخرى لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية و استغلال مواردها الطبيعية.. لن يجد مبررات أخرى لقد خسر جميع حلفائه، اعتقد ان عليه الامتثال للقانون الدولي».
هذا وأصدرت محكمة العدل الأوروبية يوم الأربعاء الماضي قرارا يؤكد أن اتفاقات الشراكة و تحرير التجارة المبرمة بين الإتحاد الأوروبي و المغرب غير قابلة للتطبيق على الصحراء الغربية  وانه «بالنظر إلى وضع الصحراء الغربية كإقليم منفصل ومميز بموجب ميثاق الأمم المتحدة و مبدأ تقرير مصير الشعوب فإنه لا يجوز اعتبار وصف - تراب المملكة المغربية- الذي يحدد النطاق الإقليمي لاتفاقات الشراكة و التحرير شامل للصحراء الغربية  و من ثمة فإن هذه الاتفاقات لا تنطبق على هذا الإقليم».