المواطنة ظاهرة إجتماعية وقانونية وسياسية تساهم في تطوير المجتمع الإنساني بشكل كبير بجانب الرقي بالدولة إلى المساواة والعدل والإنصاف، وإلى الديمقراطية والشفافية، ولا يمكن للدولة أن تنتج وتقوم ببناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية المجسدة للفاعلية الإنسانية التاريخية.
وبناء على العلاقة التي تربط بين الدولة والمواطن الذي يعتبر الأصل تتبلور مبادئ أساسية تتعلق بمفهوم مبدأ المواطنة أهمها أن حقوق الإنسان لها طبيعة دينية وتعددية ينبغي الإشارة إليها عند وضع دستور جديد، وأهم شيء هو المساواة لكل فئات المجتمع بغض النظر عن الجنس أو الفئة واحترام الرأي والرأي الآخر، ومراعاة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تمكن المواطن من التعبير عن رأيه ومصالحه بحرية.
- دور المرأة في المشاركة.
- الوعى السياسى والحكم الراشد: يلعب الوعي السياسي دوراً أساسياً في تحقيق الديمقراطية وتفعيل المشاركة والتنمية المحلية والوطنية كعامل من عوامل الحكم الراشد، فالوعي السياسى أساس الديمقراطية ويحظى بمعنى واضح.
- التشريع: تعزز السلطة التشريعية من الدولة إدارة الحكم الراشد من خلال تعزيز حكم القانون والمساءلة والمشاركة والشفافية،
- الحكم المحلي: لقد شهدت السنوات الماضية اهتماما متزايدا بموضوع الإدارة المحلية، وقد جاء هذا الإهتمام في إطار الإتجاه إلى توسيع نطاق مشاركة المواطنين ودورهم في عملية الحكم Gouvernances وتقليص أدوار الدولة ومنح القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني دورا أكبر في عملية التنمية، ولأن الإدارة المحلية نابعة من صميم الشعب فهي وحدها التي تستطيع تأكيد وحدة المجتمع باستثارة الرأي العام المحلي للاهتمام بالمشكلات الإنسانية وإشراك المواطنين في الوصول إلى حلول لها، فالمساهمة الشعبية هي روح الإدارة المحلية، والمحور الذي ترتكز عليه.
الفرع الثاني: سيادة القانون
السيادة صفة للسلطة، والسلطة ذات السيادة تشكل إلى جانب الإقليم والسكان أركان الدولة، ولا يمكن أن تكتمل الشخصية القانونية للدولة إلا بتوافر هذه الأركان الثلاثة، وإذا كانت السيادة إحدى أهم خصائص وسمات الدولة الحديثة، فإن من يملك السيادة هم الأفراد وفقاً لنظرية سيادة الشعب، أو الأمة بوصفها مجموع الأفراد وفقاً لنظرية سيادة الأمة، وللسيادة مظهران، داخلي، وخارجي ويتمثل المظهر الأول بأن سلطة الدولة على إقليمها شاملة لا تستطيع أي سلطة أخرى أن تعلو عليها في فرض إرادتها على الأفراد والهيئات داخل حدودها، أما المظهر الخارجي فيتمثل في عدم خضوع الدولة لأية دولة أو سلطة أجنبية أخرى.
ولكي يسود حكم القانون ويدعم عملية التنمية في الدول النامية، يجب حصول فصل حقيقي لسلطات الدولة من أجل ضمان استقلالية القضاء، كما يجب إجراء إصلاح شامل للنظم القضائية القائمة، ويدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي هذين المسارين، وتشمل عملية إصلاح القضاء إجراء تعديلات دستورية تسمح بقدر أكبر من المشاركة في الحياة السياسية، وتنصّ على انتخابات نزيهة، وتفسح المجال لتحديث القوانين بحيث تأخذ بالاعتبار الحقائق الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في المجتمعات التي تمر بمرحلة تحول ديمقراطي.
- الدستور : تسرد الدساتير الحقوق المدنية والحريات المدنية، وعادة ما تتضمن هذه الدساتير نصوصا خاصة بحرية التعبير والعبادة، وافتراض براءة المتهمين، والحق في المحاكمة العادلة، وحماية الملكية الخاصة (الخاضعة عموما للمصلحة العامة)، واحترام العائلة وحماية الدولة لها وحرمة البيوت والاتصالات الشخصية، كما تورد بعض الدساتير العربية بنودا محددة ضد الاعتقال التعسفي والتعذيب.
- القضاء: هو الأساس الوطيد الذي يستند عليه مجتمع يسير بحكم القانون، وفي مقدوره أن يضمن خضوع المؤسسات الحكومية الأخرى والقادة للمساءلة عن أفعالهم.
- حقوق الإنسان: تعد حقوق الإنسان حجر الزاوية في إقامة المجتمع المتحضر الحر , واحترام حقوق الإنسان ورعايتها هو عماد الحكم العادل في المجتمعات الحديثه والسبيل الوحيد لخلق العالم , الحر الآمن والمستقر .
المبحث الثاني: الإطار المفاهيمي للمواطنة وعلاقتها بالحقوق والحريات الأساسية
من بين الإشكاليات التي تواجه مختلف الدول العربية، إشكالية مبدأ المواطنة ومدى توافقها مع الإطار الدستوري للدولة، فالمواطنة مشكلة بنيوية في العمق أكثر من كونها مشكلة مصطلح، بإعتبارها من المواضيع المهمة في التاريخ السياسي والاجتماعي وكذا في البناء الدستوري والسياسي لأي دولة كانت.
إن الوعي التاريخي والاجتماعي المتمثل في الأصالة والحداثة والديمقراطية ومفاهيم المجتمع المدني هو أساس ترسيخ مبدأ الشعور بأهمية المواطنة، فالدولة كظاهرة اجتماعية لا يمكن أن تقوم ببناء مقوماتها وأسس نهضتها إلا على أساس مبدأ المواطنة والوطنية والتي تجسد المجسدة الفاعلية الإنسانية التاريخية، فالمواطنة ينتجها المجتمع نتيجة تفاعلاته و انصهار الدولة في جميع تكويناتها الداخلية.
الفرع الأول: مفهوم المواطنة
المواطنة فكرة اجتماعية وقانونية وسياسية تساهم في تطور المجتمع الإنساني إذا ما تم إقرار مبدأ المساواة والعدل والإنصاف والديمقراطية والشفافية، وإذا ما تم ضمان الحقوق والواجبات لجميع الأشخاص فهي تعمل على رفع الخلافات والاختلافات الواقعة بين مكونات المجتمع والدولة، وتكون أساسا لمبدأ تعلق المواطن بوطنه ودولته، وتدفعه إلى تطوير مجتمعه والدفاع عنه في أي مرحلة من المراحل.
إن تفعيل حق المواطنة في المجتمع آلية ناجعة للحد من الصراعات الطائفية والعرقية في أي مجتمع، ولا يكتمل مفهوم المواطنة إلا بإقامة دولة القانون، أي الدولة المدنية التي تمارس الحياد الايجابي تجاه قناعات ومعتقدات وأيدلوجيات مواطنيها، أي أنها لا تمارس التهميش والتمييز تجاه مواطنيها بسبب معتقداتهم أو أصولهم القومية أو العرقية، فهي تحفظ على الدولة حقوقها تجاه المواطنين، أي تبين للمواطن حقوقه وواجباته تجاه الدولة، وبذلك ترفع من الثقة لدى المواطن والدولة في تجاه بعضهما البعض، بما يحقق تناسق اجتماعي في المجتمع، ويؤدي إلى تنمية المجتمع من خلال المواطن والدولة في نفس الوقت، أي أن المواطنة مفهوم تتحقق فيه المساواة، وينال فيه الفرد موقعه الاجتماعي ووظيفته عن طريق كفاءته وقدراته ونزاهته.
المواطنة مفهوم قانوني ينطبق عليه مفهوم الإنسان في ما يتعلق بإعلان حقوق الإنسان والمواطن، وإقترن هذا المفهوم بمبدأ المساواة، ويتم إقرار مبدأ المواطنة بحق المشاركة الحرة للأفراد المتساوين أي يكون مرتبط بممارسة كل أبعادها بشكل جزئي أو كلي، سواء في النشاط الاقتصادي والتمتع بثمراته، أو في الحياة الاجتماعية، أو فيما يخص المساواة أمام القانون، أي المساواة والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون وخدمات المؤسسات، وأمام الوظيفة العمومية والمناصب في الدولة، وكذا المشاركة في المسؤوليات، وأمام توزيع الثروات العامة، أما بالنسبة للواجبات فتتمثل في دفع الضرائب والخدمة العسكرية والمحافظة على الوطن والدفاع عنه.
وتعرف المواطنة بأنها علاقة بين فرد ودولة كما يحددها قانون تلك الدولة، وبما تتضمنه تلك العلاقة من واجبات وحقوق في تلك الدولة، وتأكد دائرة المعارف البريطانية أن المواطنة تدل ضمنا على مرتبة من الحرية مع ما يصاحبها من مسؤوليات، وتختم مفهومها للمواطنة بأنها على وجه العموم تسبغ على المواطن حقوق سياسية مثل حق الإنتخاب وتملى المناصب العامة، ويشير فرانسوا أديجي أن مفهوم المواطنة مفهوم غير ثابت، وديناميكي، ويرجع هذا المفهوم إلى الفضاء العام كما يرجع إلى المجال السياسي... وكثيرا من المفكرين توصلوا إلى النتيجة التي مفادها أن هذا المفهوم غير واضح المعالم والحدود، ولكن الخلفية المرجعية تشير إلى عدم ثبات مفهوم المواطنة، أي أنه مفهوم يتسم بالحركية... وعليه عرف المواطن من خلا تعريف المواطن نفسه : المواطن هو شخص يمتلك حقوق ويتوجب عليه مسؤوليات.
وتعرف المواطنة كذلك بأنها علاقة قانونية بين الفرد والدولة، تحدد، وعلى قاعدة المساواة حقوق وواجبات الأفراد، ووصف المواطنة بأنها علاقة قانونية هو بمثابة تأكيد على انتماء الفرد للمجتمع وما يترتب عليه من حقوق وواجبات و هي مسائل يحددها الدستور والقانون، أما المقصود بالفرد فهو الشخص الواحد ويتم النظر إلى الفرد، في إطار المواطنة المتساوية، على انه كائن مستقل بشخصيته القانونية عن الآخرين، وقادر بما يمتلكه من عقل على الاختيار، و تحمل النتائج المترتبة على ذلك ويقصد بالدولة ذلك التنظيم الاجتماعي الذي يتكون من الإقليم والسكان والسلطة السياسية (الحكومة) والاعتراف الدولي والسيادة، وعليه فالمواطنة هي «فلسفة انسانية، عقلانية، تحكم بناء الدولة وتطورها، وتحدد من خلال قواعد قانونية واضحة طبيعة العلاقة بين الفرد، المجتمع، والدولة.» فهي تتعلق بالقيم الأساسية مثل الحق والعدل والتضامن والحرية والمواطنة «فلسفة» ايضا بما تنطوي عليه من حكمة مستخلصة ومن مبادئ في تنظيم المجتمع الإنساني هي في التحليل النهائي نتاج تفضيلات واختيارات انسانية واعية.
يعتمد مفهوم المواطنة على أساس اعتبار الفرد مواطنا في الدولة والحقوق والواجبات وهذا الفهم سيؤدي بالضرورة إلى أن يكون هنالك مصالحة مع الذات أولا، وثانيا مصالحة مع الآخرين وتحقيق الانتماء الوطني لكل مواطن حر، إذا فهي إحساس الفرد بانتمائه إلى مجتمع محلي يساهم باستمرارية في تحولاته من خلال نسج العلاقات وتبادل المنافع وخلق الحاجات وإبراز الحقوق و الواجبات والمسؤوليات...على أساس المساواة وتكافؤ الفرص والعدل الاجتماعي.
الفرع الثاني: المبادئ الأساسية للمواطنة التي يجب أن تتضمنها أي إستراتيجية وطنية
المواطنة تعزز العلاقة بين المواطن والدولة، وتعمل على صون هذا التنوع والتعدد واحترامه مع توفير قنوات وممرات للمشاركة والتعاون والتكامل فهي إطار يستوعب الجميع، فهو يحافظ على حقوق الأقلية والأكثرية وهي المساواة بين المواطنين بغض النظر عن الإختلافات الدينية أو المذهبية أو القبلية أو العرقية أو الجنسية، فكل مواطن له كامل الحقوق وعليه كل الواجبات، فالمواطنة الحقيقية لا تتجاهل حقائق التركيبة الثقافية والاجتماعية والسياسية في الوطن الواحد.
تعتبر المساواة معيارا أساسيا من معايير المواطنة وهو المعيار الذي يتمتع الأفراد بموجبه بذات الحقوق وعليهم ذات الالتزامات، إن مبدأ المساواة يقتضي ألا يكون هناك تمييز بسبب الدين أو اللغة أو اللون أو غير ذلك وهو مبدأ مرتبط بالحرية والعدالة، وقد احتل مبدأ المساواة بشكل عام أهمية خاصة في النظام القانوني الجزائري بداية من دستور 63، ووصولا إلى التعديل الدستوري الذي تم في 2016، حيث تنص المادة 32 منه على « كل المواطنين سواسية أمام القانون».
تتأثر نوعية ودرجة المواطنة في الدول المختلفة بعدة عوامل أبرزها درجة التطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، عقائد وقيم المجتمعات، والظروف الدولية، وهو ما يجعل الحقوق والواجبات المشتقة من المواطنة «تختلف من مجتمع لآخر وفق درجة تطوره العامة، لكن معظم المجتمعات المعاصرة تتجه بشكل عام «نحو تطوير حياة الأفراد بحيث ينالوا جميع حقوقهم ويقومون بمختلف واجباتهم وبما يؤدي لانتفاء كل أشكال الاضطهاد والاستغلال من الدولة أو من الأفراد لبعضهم البعض وبما يحقق إنسانية الإنسان.
ويمكن تصنيف حقوق المواطنة إلى ثلاث مجموعات الحقوق المدنية، الحقوق السياسية، والحقوق الاجتماعية، فالحقوق المدنية هي تلك الحقوق المرتبطة بالمساواة مع الآخرين وبالحريات الفردية، وأهم هذه هي المتصلة بالمساواة القانونية والحماية من التمييز، الحياة والأمن والسلامة الشخصية، العدالة، حرية الصحافة وحق الحصول على المعلومات، أما الحقوق السياسية فتتصل بشكل أساسي بمشاركة الفرد في ممارسة السلطة كمرشح أو ناخب أو كصاحب مصلحة في سياسة معينة، وقد ظهر هذا النوع من الحقوق في القرن التاسع عشر، ويتم ضمان الحقوق السياسية للمواطن بكفالة حق التصويت للجميع ونزاهة وحرية الانتخابات، واعتبار الانتخابات هي الطريق الوحيد للوصول إلى السلطة.
يتبع