تنطلق أشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة للتعاون الجزائري الموريتاني اليوم الأحد بالجزائر، على مستوى الخبراء لاستعراض وتقييم أوجه التعاون القائم بين البلدين في كافة المجالات وتقييم الحصيلة لما تم تنفيذه من قرارات وتوصيات اتخذت في الدورة السابقة.
وستعقد الدورة الـ12 للجنة المتابعة للبلدين بعد غد الاثنين لاستعراض ودراسة واستكمال مشاريع اتفاقيات تخص عدة قطاعات تعاون وذلك تحضيرا لأشغال الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة يوم الثلاثاء برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال ونظيره الموريتاني يحي ولد حدمين.
ويرافق الوزير الأول الموريتاني الذي سيحل الأثنين المقبل بالجزائر وفد وزاري هام يضم وزير العدل ابراهيم ولد داده ووزير الوظيفة العمومية والعمل وعصرنه الإدارة سيدنا علي ولد محمد خونه ووزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها منت حمدي ولد مكناس وزير التشغيل والتكوين المهني وتقنيات الإعلام والاتصال جا مختار جلل إضافة إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون المغاربية والإفريقية خديجة مبارك فال.
وقد عقدت جل اللجان الفنية المشتركة اجتماعاتها خلال سنة 2016 في كل من الجزائر ونواكشوط تنفيذا لقرارات الدورة السابقة 17 المنعدة في مارس 2013 بالعاصمة الموريتانية وشملت كل قطاعات التعاون ما بين البلدين في المجال السياسي الاقتصادي والتجاري والأمني.
ومن المنتظر أن يتم تعزيز الإطار القانوني بين البلدين بتوقيع حوالي 20 نصا قانونيا مابين اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبروتوكولات وبرامج تنفيذية تشمل جل قطاعات.
وتجدر الإشارة إلى أن البلدين قد وقعا في بداية نوفمبرالماضي محاضر تبادل وثائق التصديق على ثلاثة اتفاقيات هامة شملت اتفاقية تفادي الازدواج الضريبي وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على العلاقات البينية إضافة إلى الإتفاقية القنصلية واتفاقية التعاون في مجال الشؤون الدينية والأوقاف.
وتشهد العلاقات الجزائرية الموريتانية في الأونة الاخيرة تطورا ملحوظا على المستوى السياسي والاقتصادي والتجاري، كما شارك وفد من رجال الأعمال الموريتانيين في المنتدى الاستثمار والأعمال في إفريقيا الذي أقيم مؤخرا بالجزائر حيث أبرمت عدة اتفاقيات بين الطرفين واعتبرها الجانبان فرصة لدفع وتعزيز التعاون الثنائي وتنويعه وفرصة لأرباب العمل في البلدين لأداء دور كبير في فتح آفاق واعدة لهذا التعاون.