صادق المجلس الوطني لـ «تاج» على التقريرين الأدبي والمالي لسنة 2016، منوها بالحصيلة الإيجابية للحزب وفق الخطة، إنْ مستوى المواقف أو على مستوى الأنشطة النوعية المركزية أو المحلية، منوها بجهود المناضلين والهياكل القاعدية للحزب.
أكد المجلس الوطني لتاج وفاءه والتزامه ومساندته لرئيس الجمهورية ودعمه الكامل، وفي كل الظروف، لتجسيد برنامجه في أبعاده الإصلاحية السياسية الاقتصادية والاجتماعية، في كافة المجالات وعلى جميع المستويات. كما ينوه المجلس الوطني بحرص على رئيس الجمهورية على إشرافه المباشر في تدشين ومتابعة المشاريع الكبرى.
وثمن المجلس الرسالة القوية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بمناسبة الذكرى 62 لاندلاع الثورة التحريرية، وذلك لبناء جبهة داخلية قوية تعزز اللحمة الوطنية ولرفع التحديات التي تواجه الجزائر، ويعبر المجلس عن استعداده الكامل للانخراط في أي مسعى يترجم مضمون هذه الرسالة، مستغربا حملات التشكيك غير المؤسسة واللامعقولة التي قادتها بعض والأوساط فيما يخص استقرار الجزائر وأمنها.
كما ثمن تأكيد الجيش الوطني إلتزامه وتمسكه بمهامه الدستورية والمتمثلة دائما في المحافظة على الاستقلال والدفاع عن السيادة الوطنية، وينوه بقدراته واحترافيته، كما يحيي جهوده ودوره وكذلك جهود مختلف أسلاك ومصالح الأمن في بسط الأمن والطمأنينة داخل البلاد. وكذا إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وعلى رأسها الدكتور عبد الوهاب دربال، باعتبارها آلية لتكريس النزاهة والشفافية.
كما يرحب المجلس الوطني لتاج بقرار الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات التشريعية القادمة، ويستغل هذه السانحة ليدعو الطبقة السياسية إلى الانخراط في جو هادئ ومسؤول بعيدا عن ثقافة التخوين والتشكيك والتأزيم ولتكريس وأخلقة العمل السياسي، وترك باب المنافسة للبرامج والافكار، والمساهمة في إنجاح هذه الاستحقاقات في إطار المصلحة العليا للأمة والوطن.
وجدد المجلس دعمه ووقوفه الى جانب الحكومة في تجسيدها للبرنامج الرئاسي ويدعوها الى مضاعفة الجهود للمحافظة على التوازنات المالية الكبرى من جهة، وتجسيد النموذج الاقتصادي التنموي الجديد من جهة اخرى، من خلال دفع الاستثمار المنتج للثروة والشغل قصد بناء منظومة اقتصادية متنوعة تنافسية أساسها المؤسسة الاقتصادية المنتجة بما يحقق بناء اقتصاد وطني قوي متنوع ومستدام مع التأكيد على ضرورة إبراز قيمة العمل.
كما نوه بقرار رئيس الجمهورية بدعم التوجه الاجتماعي للدولة من خلال الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية والاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الهامة كالتربية والصحة والسكن. وتدخل الرئيس بوتفليقة في قانون التقاعد، تعبيرا عن المتابعة والاهتمام المستمر الذي يوليه للطبقة الشغيلة بمختلف شرائحها وذلك بهدف التكفل بكل انشغالاتها، لا سيما ما تعلق منها بحق الاستفادة من معاش التقاعد.
ونوه المجلس الوطني لتاج بنجاح مساعي الجزائر في توصل دول أوبيب إلى اتفاق الجزائر حول تخفيض إنتاج البترول بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية.