إنطلاق أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا بوهران انطلقت، اليوم السبت، أشغال الملتقى الرابع رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا الذي تنظمه وزارة الشؤون الخارجية بوهران بمشاركة عدد من الدول الإفريقية وخبراء وممثلين لهيئات إقليمية وأممية، لبحث الإشكالات المطروحة على الصعيد القاري ذات الصلة بالأمن والسلم.
ويشارك في هذا الملتقى الذي ينعقد على مدى ثلاثة أيام برئاسة وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، وزراء خارجية عدد من الدول الإفريقية على غرار دول أنغولا ومصر وإثيوبيا ورواندا ونيجيريا والسينغال والتشاد وغيرها فضلا عن خبراء وممثلين لهيئات إفريقية وأممية.
ويتضمن برنامج الملتقى عدة محاور أبرزها ورشات "إسكات صوت الأسلحة في حدود سنة 2020 ، تقييم الأوضاع ودور الفاعلين الدوليين بما في ذلك الأمم المتحدة" و"لمحة عن الشراكة بين مجلسي الأمن للإتحاد الإفريقي ومجلس الأمن الدولي، أجندة عمل المؤسستين" وكذا مسألة "تمويل عمليات دعم السلم والامن للاتحاد الافريقي".
ويعالج الملتقى عبر هذه الورشات العديد من المسائل والإشكالات المطروحة على الصعيد القاري ذات الصلة بالأمن والسلم في إفريقيا إلى جانب تقييم الأعمال المنجزة في إطار تجسيد التوصيات المتمخضة عن أشغال الطبعة السابقة للملتقى.
ويشكل استمرارا للجهود التي تبذلها الجزائر في مكافحة الإرهاب وتعزيز السلم والأمن على المستوى الإقليمي والقاري من خلال توفير ميكانيزمات مكافحة هذه الظاهرة على غرار تجريم دفع الفدية وتسوية النزاعات وتعزيز التنسيق الأمني بين الدول المعنية.
وأضاف شرقي في تصريح للقناة الأولى أن الملتقى "يهدف إلى تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة والمرافعة مجددا من أجل أن يكون للقارة السمراء مقعدين وليس مقعدا واحدا في الهيئة الأممية بكل حقوقهما بما فيه حق النقض، كما نطالب بثلاث مقاعد إضافية غير دائمة" على حد تعبيره.
يذكر أن الملتقى الثالث رفيع المستوى حول السلم والأمن في إفريقيا احتضنته عاصمة الغرب الجزائري من 20 إلى 22 ديسمبر 2015.
وقد توج هذا اللقاء الافريقي بعدة توصيات واقتراحات تدعو إلى تكثيف التعاون ما بين الدول الافريقية في مجال مكافحة تهريب والمتاجرة بالمخدرات والتركيز على الأعمال العملياتية في هذا الجانب "باعتبار أن هذا النوع من الجرائم المنظمة العابرة للأوطان تعد مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية مثلها مثل دفع الفدية".
وفي هذا الصدد خلصت هذه الطبعة الأخيرة من هذا الملتقى الإفريقي إلى الدعوة إلى تعميم منع دفع الفدية عالميا.
وانطلاقا من أهمية قدرات القارة الإفريقية في حل معضلاتها والمساهمة في حل المشاكل الدولية غير الإفريقية كان الملتقى السابق مناسبة لحث الدول الإفريقية الثلاث العضوة غير الدائمة في مجلس الأمن لهيئة الأمم المتحدة (أ3) لتكون أكبر المدافعين عن القضية الفلسطينية ولكل الشعوب المضطهدة من ويلات الاستعمار والعنف الإرهابي والجرائم.