معتقلو "أكديم إزيك" يحملون المغرب المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه محاكمتهم

 حمل معتقلو "أكديم إزيك" الدولة المغربية المسؤولية الكاملة عن ما ستؤول إليه محاكمتهم التي ستنعقد في 26 ديسمبر الجاري في الوقت الذي أدانت فيه لجنة الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب المعاملة التي تعرض لها السجين الصحراوي نعمة أسفاري خلال اعتقاله واصفة إياها بأنها أعمال تعذيب.
 وفي رسالة مفتوحة من معتقلي "أكديم إيزيك" إلى الرأي العام الدولي حسب وكالة الأنباء الصحراؤية  ناشد المعتقلون كافة المنظمات والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية لإلزام قوة الاحتلال لتوفير كل الضمانات والحقوق التي يكفلها القانون الدولي لهم خاصة أنهم كانوا ضحايا للعديد من الانتهاكات الجسيمة كالاعتقال والاختطاف والتعذيب.
 كما أكد المعتقلون السياسيون الصحراويون  بانه ومن خلال شهاداتهم مباشرة أو شهادات هيئة دفاعهم أو المنظمات الدولية والمراقبين  كانوا عرضة للتعذيب والانتهاكات
الجسيمة والممنهجة لحقوقهم التي يكفلها القانون الدولي لحقوق الإنسان كالاختطاف والاعتقال اللاقانوني التعذيب الجسدي والنفسي  المعاملة المهينة والحاطة من الكرامة الإنسانية  الاحتجاز والاعتقال التعسفي، بالإضافة إلى انتهاك حقوق الدفاع وحقوق وأعراض العائلات والأسر، هذا إلى جانب المحاكمة الصورية التي تفتقد لأبسط شروط المحاكمة العادلة.
 وذكر متعقلو "أكديم إيزيك" بالوضع القانوني للصحراء الغربية مبرزين أن الأمم المتحدة وطبقا للمادة 76 من ميثاقها  تعتبر الصحراء الغربية إقليما لم يتمتع بعد بتصفية الاستعمار وهو مايجعله محتلا من قبل سلطات الاحتلال المغربي انطلاقا من نص وروح المادة 42 من النظام الخاص بالقوانين والأعراف المطبقة في حالة الحروب على الأرض لسنة 1970 المعتمد من قبل القانون الدولي.
 وطالب معتقلو أكديم إزيك في رسالتهم الموجهة الى الرأي العام الدولي بالإطلاق الفوري والغير مشروط لصراحهم أو سحب الدعوة من محكمة الاستئناف بالرباط وتحويلها
لصالح محكمة مختصة في المناطق المحتلة وذلك طبقا لنص ومنطوق المادة السادسة والستين (66) من معاهدة جنيف الرابعة، وكذا ترحيلهم إلى سجن يكون بالمناطق المحتلة   
حسب المادة السادسة والسبعون (76).
 كما طالبو بضرورة الكشف وتسليط الضوء على كل الخروقات والانتهاكات الجسيمة والممنهجة التي تعرضوا لها وتعرض لها كل من تم اعتقاله واستجوابه على خلفية "ملحمة
اكديم ايزيك" وما تشكله من خرق سافر للقانون الدولي لحقوق الإنسان وكذا القانون الدولي الإنساني.