أويحيى يؤكد أنه لا مكانة لـ"الشكارة" في "الأرندي" والمناضلون مجندون لخدمة البلاد

دعا، اليوم، الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى المعارضة إلى تقديم بدائل لمواجهة الأزمة الاقتصادية والكف عن الانتقاد، الذي لا يخدم مصلحة البلاد، مثمنا حفاظ الجزائر على استقرارها تحت قيادة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مؤكدا أن الحزب لن يتراجع عن خيار دعمه حكومة سلال لمواجهة الأزمة المالية، مشيرا في سياق آخر أن قوائم مرشحي الحزب لتشريعيات 2017 ستحضر من طرف المكاتب الولائية.
شكلت أشغال الدورة الثانية للمجلس الوطني «الأرندي» التي دارت أشغالها على مدار يومين واختتمت، اليوم بتعاضدية عمال البناء بزرالدة غرب العاصمة محطة أكد من خلالها «الأرندي» على جملة من القرارات لاسيما في القطاعين الاقتصادي والاجتماعي، يتصدرها دعمه المطلق لحكومة سلال التي قال "نحن طرف فيها" ولابد من دعمها لمواصلة إصلاحاتها الاقتصادية.
وثمن أويحيى في ختام دورة المجلس، التي عرفت مشاركة قياسية لمناضلي الحزب من مختلف الولايات مباشرة عملية تأسيس الهيئة الوطنية العليا لمراقبة الانتخابات، قائلا في هذا السياق "نسجل بارتياح قرار غالبية الأحزاب المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة التي أنا متقين أنها ستكون في شفافية تامة"، مضيفا أن "الأرندي ليس حزب الشكارة ولن يقبل أن يكون مناضلو الحزب من هذا النوع".
وفي خضم التجاذبات السياسية وخلفياتها الاقتصادية حول قانون المالية 2017، أكد الأمين العام  لـ"الأرندي" بأن حزبه يعترف بحق المعارضة في انتقاد قانون المالية لسنة 2017 وكذا تعديل قانون التقاعد اللذين زكاهما نواب التجمع، المساند للحكومة، غير أننا نطالب منها تقديم حلولها البديلة حتى تجتاز الجزائر صعوباتها المالية، بدل الخوض في الانتقاد، مؤكدا دعمه الكامل لحكومة عبد المالك سلال التي باشرت إصلاحات «نثمنها ونسجل بارتياح مصادقتها على برنامج تقويم الميزانية 2017 و2019».    
وفيما يتعلق الجانب الاقتصادي، ناشد أويحيى في بيان المجلس الوطني الختامي الحكومة إلى اعتماد قرارات سيادية بغية اجتياز الأزمة المالية الحالية بعيدا عن اللجوء إلى الاستدانة الخارجية وتفادي كل إجراء من شأنه تخفيض وتيرة الاستثمار، الذي هو أساس خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل.
وأكد في الخصوص، أن مشاريع تركيب السيارات المبرمة مؤخرا كانت تعتبر خطوة جد إيجابية لدعم الاستثمار الأجنبي ببلادنا، قائلا "ألا يسعنا دعم الاستثمار الوطني دون تمييز بين القطاعين العام والخاص، وتعزيزه بالشراكة الأجنبية المنتجة بالجزائر، حتى يحل الإنتاج الوطني محل الواردات ونحقق اقتصاد متنوع ومتحرر من المحروقات؟".
جملة من التساؤلات طرحها الحزب، الذي قدم أمينه العام اقتراحات يرى أنها تصب في صميم إعادة قاطرة الاقتصاد إلى سكتها بعد تراجع أسعار البترول، رغم اتفاق الدول المصدرة "أوبك" على تخفيض الإنتاج الذي يرى أويحيى أنه خطوة تاريخية كان للجزائر دورا كبيرا في اتخاذها، مشيرا إلى أن ذلك لا يعني التقاعس عن مسعى تنويع مصادر ميزانية البلاد.
كما قال أويحيى أن «الأرندي» يناشد الحكومة للإبقاء على التدابير التي تمنح الأولوية للمنتج الوطني ولخدمات المؤسسات الجزائرية، وتشجيع الاستثمار في بلادنا، وتعززها أكثر فأكثر بما يسمح من خفض أكبر للأعباء المترتبة عن استيراد السلع والخدمات على ميزان المدفوعات.
وأبدى المجلس الوطني للأرندي تمسكه بمبدأ العدالة الاجتماعية والتضامن الوطني، داعيا الحكومة إلى الإسراع في مراجعة نظام سياسة دعم المواد الأساسية بغية تكييفه مع نسبة مداخيل المواطنين، مؤكدا قدرات الجزائر في كسب رهان التنمية الاقتصادية القوية والمتنوعة.

قوائم مرشحي الحزب ستحضر على مستوى كل ولاية من طرف المكتب الولائي

ويسعى التجمع الوطني الديمقراطي إلى خوض التشريعيات بقوة من خلال التحضير الجيد للاستحقاقات، حيث عبر عن ارتياحه لتوسيع القاعدة النضالية للحزب منذ تحويل عمليات الانخراط إلى المكاتب البلدية، وجاء في اللائحة النظامية الصادرة عن الدورة العادية الثانية أن قوائم مرشحي الحزب ستحضر على مستوى كل ولاية من طرف المكتب الولائي للمصادقة عليها بالإجماع في دورة استثنائية له، إضافة إلى إجراء استشارة واسعة للقاعدة النضالية.
وعلى الصعيد الدولي، جدد المجلس الوطني لـ"الأرندي" دعم الشعبين الفلسطيني لإقامة دولته وعاصمتها القدس الشريف، ودعم الجمهورية الصحراوية تحت قيادة جبهة البوليساريو من أجل تكريس حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا للوائح الأممية، مناشدا الشعب الليبي الشقيق بتجاوز خلافاته لتحقيق المصالحة، مشيرا إلى أن الجزائر قدمت الكثير جراء تردي الأوضاع في الدول الجارة، محييا الجيش الوطني الشعبي لتصديه لكل محاولات المساس بالبلاد.