أكد مفوض مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي، إسماعيل شرقي، أنه بالرغم من التقدم الملموس في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف في القارة الإفريقية غير أن تهديد الظاهرة لا زال «أكثر تعقيدا» بعد تزايد المخاوف من عودة أكثر من 2000 إرهابي من العراق وسوريا واليمن إلى المنطقة، الأمر الذي يتطلب تضافر وتنسيق أكثر للجهود الإقليمية.
في كلمة خلال إفتتاح أشغال الإجتماع العاشر لنقاط الإرتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بالجزائر العاصمة، أكد شرقي أنه تم تحقيق «تقدم ملموس» في إطار مكافحة التطرف العنيف، بفضل التعاون بين أعضاء القارة الإفريقية من خلال الآليات التي تم إنشاؤها واللقاءات التي يتم تنظيمها بإستمرار في هذا الشأن.
وحسب شرقي، فإن دول المنطقة تسعى لوضع «إستراتيجية قارية» مع تحديد إمكانيات كل دولة سواء عن طريق المركز الإفريقي للأبحاث والدراسات أو الافريبول أو عن طريق إجتماعات هيئة نواكشوط أو جيبوتي أو من خلال القوات المتوفرة في الميدان لمكافحة الإرهاب.
وشدد شرقي على «ضرورة إيلاء أولوية قصوى» للقارة السمراء لاسيما بمنطقة الساحل والقرن الافريقي ومنطقة بحيرات التشاد، التي تعرف - كما قال- «تهديدات أمنية كبيرة ومعقدة لا سيما وسط المخاوف من عودة نحو 2500 إرهابي فار من سوريا واليمن والعراق إلى أوروبا أو مواطنهم الأصلية في إفريقيا»، مبرزا أن «هناك معلومات تفيد بوصول العديد من هذه العناصر إلى القارة من اليمن عبر الصومال».
وفي ليبيا بعد تمكن القوات الحكومية من استرجاع مدينة سرت من يد تنظيم ما يعرف بالدولة الاسلامية / داعش/ الإرهابي فقد بات من الضروري أخذ الحذر والحيطة أكثر من أي وقت مضى عبر الحدود في دول الساحل مع ضرورة توفير «مراقبة دائمة لمواجهة هذا الخطر».
وبالنظر إلى كل هذه التحديات لفت السيد شرقي، إلى «ضرورة بذل المزيد من الجهود لتنسيق الجهود ووضع التجهيزات الخاصة التي تمكن من التحكم في الجريمة بكل أنواعها»، مشددا في السياق على «الجريمة المعلوماتية» التي اعتبرها ممثل الاتحاد الإفريقي «من أكثر المجالات خطورة بالنظر الى استخدامها الواسع وتأثيرها على الإيديولوجيات».
آلية (أفريبول) تباشر عملها
أواخر جانفي المقبل
وعن الآليات الإفريقية لمكافحة الإرهاب في القارة السمراء كشف السيد شرقي أنه «يتطلع أن تباشر آلية التعاون بين أجهزة الشرطة الإفريقية (أفريبول) عملها ابتداء من جانفي المقبل» وهذا بعد عقد قمة الإتحاد الإفريقي المقرر تنظيمها في نهاية جانفي.
وأوضح شرقي أنه «تم الانتهاء من كل الترتيبات القانونية والتقنية لبعث هذه المؤسسة التي ستمكن من تضافر أفضل لجهود دول المنطقة لمكافحة مختلف الآفات التي تواجهها القارة».
وأشار شرقي بالمناسبة إلى وجود العديد من القوات الإفريقية التي تحارب الإرهاب في إفريقيا في الوقت الراهن لا سيما ببحيرة التشاد ضد جماعات بوكو حرام وكذا في روندا و الصومال أما في مالي فقد تم تجنيد فرقة خاصة من منظمة (الإيغاد) وفرقة حماية أخرى في جنوب السودان وهي كلها كما قال شرقي، قوى إفريقية تعتبر «النموذج الأمني» الذي سيتم تعميمه في العديد من مناطق النزاع في القارة في إطار آلية الافريبول.
وستكون لهذه الفرق الأمنية، يضيف السيد شرقي، «ميزة خاصة» من حيث فعالية التدريب القوي وخاصة قواعد الالتزام للسماح لها بالبحث عن الإرهابيين وتحديد أماكن تواجدهم وبالتالي محاربة الجماعات المتطرفة من خلال إحداث إختلال في «الاقتصاد الإجرامي» لكل الشبكات الإجرامية التي لها صلة بالجماعات الإرهابية من تهريب للبشر وتهريب المخدرات وغسيل أموال إلى غيرها.
وقد افتتحت أشغال الإجتماع العاشر لنقاط الارتكاز للمركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب بحضور الأمين العام لوزراة الشؤون الخارجية، حسان رابحي، و ممثلي المؤسسات الإفريقية التابعة للمركز الافريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والمنظمات الشريكة للمركز ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، اسماعيل شرقي، و مدير المركز الإفريقي للدراسات والأبحاث حول الإرهاب والممثل الخاص للاتحاد الإفريقي للتعاون ضد الإرهاب لاري غبيفلو-لارتي اسك، إضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
وسيخصص الاجتماع لتقديم تحليل وعرض حال حول الإرهاب في إفريقيا من أجل تحسين التنسيق في مجال مكافحة الإرهاب وتحديد سبل وطرق ترقية آليات مكافحة الإرهاب، حسب المنظمين.