اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان تسدي جائزتها للدبلوماسي الأخضر الإبراهيمي

منحت، اليوم، اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية حقوق الإنسان وترقيتها جائزتها السنوية لوزير الخارجية الأسبق، الأخضر الإبراهيمي، عرفانا بمساره الدبلوماسي والتزامه الثابت في حل النزاعات، حيث تم التكريم بحضور مستشاري رئيس الجمهورية بوغازي ورزاق بارة وشخصيات وطنية وممثلي السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر.
في كلمته عقب التكريم، قال الدبلوماسي الإبراهيمي أن حقوق الإنسان في الجزائر عرفت تقدما ملحوظا منذ الاستقلال، يؤكد سعيها قدما في إرساء دولة الحقوق، حيث أن ما أنجز غير كافي مقارنة بما تمليه المعايير الدولية، داعيا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود في المستقبل، مؤكدا انه "من حقنا أن نفتخر بما انجزناه، لكن ما أنجز ليس كافيا ولا بد من بذل جهود أكبر".
 عبر الإبراهيمي في كلمته بعد منحه الجائزة السنوية للجنة الاستشارية لحقوق الإنسان بفندق الهلتون بالعاصمة، خلال مؤتمر وطني، نظمتنه اللجنة، تزامن مع الذكرى الـ 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عن شكره العميق للتكريم، قائلا: "إن جهده يبقى متواضعا خلال سنوات طويلة".
 أوضح الإبراهيمي أن الجزائر على غرار باقي الدول لم تصل بعد إلى مبادئ حقوق الإنسان التي تنشدها الشعوب لاسيما في الحقوق الاجتماعية والسياسية، حيث يوجد 62 معيارا عالميا لتقييم الحقوق في البلدان لم تصل إليها ولا دولة واحدة في العالم، داعيا إلى تعزيز الحقوق دوليا وعدم الاكتفاء بها داخليا فقط.
تدعيم الحقوق الدولية هو وجه آخر لتعزيز حقوق الإنسان داخل البلدان بحسبما يراه الدبلوماسي، مشيرا إلى أهمية تمتين العلاقات بين المجتمعات سواء على النحو الإقليمي أو الدولي، مؤكدا أن شغله الشاغل حليا منصب على جهود إصلاح المحكمة الجنائية الدولية التي لم تحقق بعد أهدافها وهي تعاني عدة نقائص وعراقيل وهي بحاجة إلى إصلاحات عميقة.
 يأتي تكريم الإبراهيمي عرفانا بمساره الدبلوماسي الثري و التزامه الثابت في حل النزاعات الدولية، من خلال بحثه الدائم عن السبل الكفيلة بتغليب الحوار، وجهوده المشهود لها في المحافل الدولية في إرساء مبادئ الحوار، ما جعله يتبوأ عدة مناصب أممية سامية ضمن مساره العملي.
 في هذا الصدد، نوّه رئيس اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان قسنطيني في كلمته بالجهود التي بذلها الأخضر الإبراهيمي، مؤكدا أن الجزائر حققت خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات وأبرزها إصلاح نظام السجون، ضمن عمل المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، حيث قطعت الجزائر شوطا طويلا في هذا الخصوص خلال السنوات الأخيرة.
 ذكر قسنطيني أن السنوات الأخيرة عرفت تقدما كبيرا في مجال الحقوق الفردية، انطلاقا من التزامات الجزائر بالمعاهدات الدولية الموقعة في هذا الإطار، معتبرا أن الجهود مستمرة لإرساء المبادئ والأهداف المنشودة في كل دولة، وهي تحقيق الرفاهية والكرامة لكل أفراد المجتمع.

تأكيد على إرساء دولة الحق والقانون وإشادة بالمنجزات

يشكل الاحتفال بالذكرى الـ 68 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان فرصة للتأكيد على استمرارية الجهود المبذولة في هذا المجال، حيث ذكّر مستشار رئاسة الجمهورية، كمال رزاق بارة، بالخطوات التي قامت بها الجزائر في هذا الخصوص، وكان آخرها وأهمها دخول التعديلات الدستورية في شقها المتعلق بالحقوق حيز التنفيذ السنة الجارية.
قال بارة في كلمته ضمن أعمال المؤتمر الوطني الذي نظمته لجنة قسنطيني بفندق الهلتون بالعاصمة، أمس، أن تطور المنظومة العقابية يصّب في أركان دولة الحق والقانون، وحماية حقوق المواطنين التي قال "أنها تستجيب للمواثيق الدولية"، مؤكدا أن إنشاء المجلس الأعلى لحقوق الإنسان باستقلالية تامة سيضطلع لا محالة بكل الملفات والقضايا الحساسة التي تهم الرأي العام.
 أسهب بارة في الحقوق التي يعنى بها المجلس على غرار حق الرأي والتعبير، وحرية التظاهر السلمي والاجتماع، وكذا حق الديانة والاعتقاد وهي كلها حقوق واردة في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن حق المرأة باعتبارها مصدرا أساسيا في الدمقرطة.
من جهته، قال نائب المدير العام لمنظمة الإصلاح الجنائي ممثل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيثم الشلبي أن تعاون الجزائر في مجال الإصلاح يعتبر ثمرة ناجحة انبثقت عن تعاون طويل خلال سنوات عديدة من العمل مع وزارة العدل في إطار إصلاح السجون، مشيدا بالجهود المبذولة.
كما تطرق المدير العام لإدارة السجون مختار فليون إلى أهم الإصلاحات في إطار إعادة إدماج المساجين ومن بينها التعليم والرعاية الصحة والتكوين، مؤكدا أن المؤسسات العقابية تم هيكلتها وفقا للمعايير الدولية وذلك بإشراف مؤسسات حقوقية، على غرار الصليب الأحمر وحقوق الإنسان، حيث يتم التكفل جيدا بظروف المساجين.
 تعتبر الرعاية الصحية أكبر ما تم بلوغه في إطار حقوق الإنسان، حيث تتوفر المؤسسات العقابية على طواقم طبية وعيادات داخلية، فضلا عن التعليم المستمر، وهو ما أشار إليه فليون، موضحا أن 41 ألف نزيل يزاول تعليمه بمختلف الأطوار، قائلا "أن الجزائر تسعى إلى انسنة السجون إلى حد بعيد".
 بدوره قال مدير حقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية لزهر سوالم أن توقيع الجزائر على المعاهدات الدولية هو دليل قاطع على تمسكها بمبادئ حقوق الإنسان التي تسعى إليها، خاصة حقوق المرأة التي تعزّزت بفضل آليات الحماية الجديدة في السنوات الأخيرة، كان آخرها مصادقة الجزائر على ميثاق حقوق المرأة الإفريقية بما يتناسب مع المتغيرات الراهنة، إضافة إلى جهود المساواة بين الجنسين.