كشف مدير الوكالة المحلية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بباتنة عن مباشرة مصالحه لإجراءات «التحصيل الجبري» للاشتراكات غير المدفوعة ضد أرباب العمل مطلع العام الجديد 2017 باستعمال كل الآليات القانونية «الصارمة والقاسية» في حق الذين لم يستغلوا فرصة الاستفادة من الامتيازات المدرجة ضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 والتي مددت أجالها لتنتهي في 31 ديسمبر الحالي، ولهذا الغرض.
فالوكالة تبذل مجهودات لشرح التدابير الاستثنائية، داعيا أرباب العمل إلى التقرب من مصالح الصندوق للاستفادة من الامتيازات الممنوحة لهم بموجب هذا القانون قبل انتهاء الآجال المحددة، مذكرا في الوقت ذاته بالعقوبات المشددة بعد هذه المهلة في حالة تسجيل تجاوزات.
وأشار مدير الوكالة مراد آيت الحسين،على هامش الدورة التكوينية لفائدة المراسلين الصحفيين، والمنظمة تحت شعار «وسائل الإعلام شريكنا وسند لنا» بأن المبادرة تندرج في إطار سياسة الصندوق الرامية لتعزيز التواصل مع كل وسائل الإعلام الوطنية والمحلية خاصة من خلال تقديم كل ما هو جديد وذلك بالتنسيق مع إطارات الوكالة لترقية الاتصال الجواري المحلي.
ويتطلع الصندوق حسب يمينة دحمان مسؤولة خلية الإصغاء بالوكالة إلى أهمية ربط علاقة وطيدة وشراكة فعلية مع الصحفيين بهدف إبلاغ مستعملي القطاع خاصة المؤمن لهم اجتماعيا وهي الفئة الأكثر استهدافا ببرامج المنظومة وكذا الشريك الاجتماعي المتمثل في أرباب العمل، حيث تضمن اللقاء الذي حضرته جريدة»الشعب» من تنشيط إطارات من عديد مصالح ذات الوكالة تقديم مداخلات وشروح وافية للتعريف بدور ومهام الصندوق والأداءات المقدمة لمستعمليه في ظل تحديث القطاع لاسيما من خلال نظام الشفاء والدفع الإلكتروني والتصريح عن بعد.
وذكر مسؤول فرع أرباب العمل بالوكالة ماليك بويحي أن عصرنة القطاع حتمت تفعيل إجراء يمكن فئة الناشطين بدون تغطية اجتماعية من الانتساب الطوعي لنظام الضمان الاجتماعي بحيث يفتح لهم فرصة الاستفادة من أداءات التأمين عن المرض لفترة انتقالية حددت بـ3 سنوات مقابل دفع اشتراك شهري قدره 2.160 دج ليتم إدماجهم فيما بعد بصفة رسمية في نظام الضمان الاجتماعي. و تطرق المكونون إلى موضوع التطور الملحوظ المنجز خلال السنوات الأخيرة في مجال الاشتراكات في إطار تجسيد برنامج إصلاحي طموح عبر وضع الآليات الملائمة علاوة عن دور التحصيل في التطور الاقتصادي للجزائر.