عالج مركز الوقاية من الجرائم ومكافحتها للدرك الوطني 500 قضية تتعلق بالجريمة الالكترونية على مستوى الوطن خلال السنة الجارية، حسبما أعلنه اليوم الخميس بوهران العقيد عز الدين عز الدين مختص بالجانب القانوني للجريمة الالكترونية بقيادة ذات السلك الأمني.
وذكر العقيد عز الدين لوأج على هامش أشغال ندوة وطنية حول الجريمة الالكترونية وأمن المعلومات المنظمة بجامعة العلوم و التكنولوجيا "محمد بوضياف" لوهران أن "عدد قضايا الجريمة الالكترونية المعالجة بلغت 500 قضية خلال السنة الجارية مقابل 240 في سنة 2015 وتتعلق بالمساس والاعتداء على الحياة الخاصة للأشخاص والتشهير".
وأشار ذات المختص الذي قدم محاضرة حول "الجانب القانوني في مكافحة الجرائم المعلوماتية في الجزائر " الى أن "الجريمة الالكترونية في الجزائر في تطور مثلها مثل كل دول العالم بسبب التطور الدائم في عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال الحديثة مما يتطلب على التشريع القانوني الجزائري مسايرة هذا التطور".
كما أكد العقيد عز الدين الذي قدم في مستهل محاضرته لمحة حول التشريع الجزائري في محاربة الجريمة الالكترونية على أهمية وضع قانون خاص بالتجارة الالكترونية وكذا
إدراج بالموازة مع ذلك مواد قانونية لمحاربة الجريمة الالكترونية ضد المواقع التجارية لاسيما أن الجزائر بصدد تطوير هذا النوع من التجارة.
كما ألح على ضرورة حماية الأطفال من مخاطر الانترنت لافتا الى أن هناك "فراغات قانونية" فيما يتعلق بحماية الطفل من شبكة الانترنت داعيا الى ضرورة تحسيس
الجميع بخطورة الجريمة الالكترونية والعمل على مكافحتها.
ومن جهته أكد الأستاذ يونس قرار خبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال على أهمية تكوين فريق مختص في أمن المعلومات على مستوى المؤسسات والإدارات الاقتصادية
لحمايتها من الهجمات والسرقات والقرصنة الالكترونية وكذا الاعتماد على الكفاءات الجزائرية ضمن السياسة الوطنية الشاملة لمحاربة الجريمة الالكترونية وتوجيه البحوث
الجامعية لمناقشة شتى المواضيع ذات الصلة.
كما أكد ذات الخبير الذي قدم محاضرة حول "الأمن المعلوماتي: أفاق وتحديات" على أهمية التبليغ على أية هجمة أو اختراق أو قرصنة لمكافحة الجريمة الإلكترونية ولتأمين المعلومة وكذا ضرورة نشر الثقافة الأمنية للمعلومات.
وقد برمجت في هذه الندوة المنظمة من قبل الجمعية الوطنية للأساتذة والباحثين الجزائريين الكائن مقرها بالجامعة المذكورة سلسلة من المحاضرات تتناول مواضيع "الأمن
المعلوماتي" و"الجريمة في البيئة الرقمية في القانون الجزائري" و"البرامج واستغلال الأطفال في شبكات التواصل الاجتماعي" و"دور الشرطة في محاربة الجريمة الالكترونية".