حسمت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، في المسألة المتعلقة بعدد الأيام التي تجرى فيها امتحانات البكالوريا 2017، كاشفة عن قرار إجرائها في 5 أيام، بدل ثلاثة، كما سبق وأن أعلنت عنه وذلك استجابة للانشغالات المعبّر عنها من التلاميذ المقبلين على هذا الامتحان المصيري، البالغ عددهم 933 ألف مترشح.
سيكون الممتحنون خلال الفترة ما بين 11 و15 جوان المقبل، على موعد مع امتحان شهادة البكالوريا، الذي سيعرف في طبعته لهذه السنة إدراج جملة من الإجراءات، أهمها تقليص عدد المواد الممتحن فيها إلى مادتين يوميا بدل ثلاث مواد، مع تحديد توقيت الساعة التاسعة بدل الثامنة للشروع في إجراء الامتحانات.
أوضحت الوزيرة بن غبريت، أن قرار إبقاء امتحانات البكالوريا تجري 5 أيام، مجرد اجتهاد يندرج ضمن مسار التغيير التدريجي لهذه المنظومة حتى آفاق 2021، مبرزة أن ذلك لا يعد تراجعا عن قرار إصلاح المنظومة التربوية، بل نزولا عند رغبة التلاميذ، الذين انتابهم الخوف والقلق من تقليص مدة الامتحانات إلى 3 أيام.
وأكدت، أمس، في تصريح لها عبر القناة الإذاعية الثالثة، أن هذا القرار محاولة لتكييف الإصلاحات، بما يخدم رغبة التلاميذ الذين عبّروا عن انشغالاتهم، بما يخدم مصلحتهم ويجنبهم الارتباك وفقدان التركيز، ما يؤثر على نتائج هذا الامتحان المصيري.
ونظرا لخصوصية هذا الامتحان، وفيما يتعلق بتوزيع مواضيع الإمتحانات، أكدت بن غبريت «نحن نتمسك بموعد بداية الامتحانات الصباحية فقط، لما له من تأثير إيجابي على نفسية الممتحنين وتفاديا للتأخيرات المترتبة على خصوصية يوم الامتحان، كما سجل ذلك خلال دورة 2016، حين منع مترشحون من دخول مراكز الامتحان بعد تأخرهم بدقائق عن الموعد».
كما تقرر أيضا في ذات الصدد، تمديد فترة الاستراحة بين امتحان وآخر إلى ساعة ونصف بدل نصف ساعة، وكذا تقليص نصف ساعة لكل امتحان، على أن يكون محتوى هذا الأخير منطبقا مع التوقيت الجديد. كما أعلنت عن إجراءات أخرى تتعلق بالتخفيف على التلميذ في مواضيع الامتحانات، حيث تم إعادة توزيع النقاط عن كل تمرين أو سؤال، مع الحفاظ أيضا على مدة نصف ساعة لانتقاء أحدهما. وفيما يتعلق بالمضمون، سيتم الحفاظ على الموضوعين الاختياريين في كل مادة.
وأفادت في هذا الإطار، أن هناك جلسات حوار «وليس»تفاوض» ستنظم مع تلاميذ القسم النهائي قبل نهاية السنة الجارية، لأنه لا يمكن التفاوض مع شريحة تستفيد من إجراءات في صالحها، والأمر مشابه تماما بالنسبة لها، إذ «لا يمكن أن يتفاوض مريض في علاجه مع الطبيب، بينما مطلوب من الأخير أن يقدم كل الشروحات المتعلقة بطريقة العلاج والدواء الملائم»، ويتطلب ذلك، بحسبها، اعتماد بيداغوجية ومنطق، مؤكدة على أهمية الالتقاء بالشركاء من أساتذة ومفتشين، باعتبارهم المعنيين بالدرجة الأولى بتنفيذ الإصلاحات.
بخصوص إعادة ترتيب بيت الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، بعد التسريبات التي عرفتها بكالوريا طبعة 2016، أفادت بن غبريت أنه تم اتخاذ حزمة من الإجراءات على جميع المستويات، بدءاً بتأمين موقع الديوان. كما دعت الطلبة إلى الاعتماد فقط على الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية كمصدر للمعلومات وعدم الانسياق وراء الأخبار التي تنشر عبر مواقع أخرى.
وبعد أن طمأنت المقبلين على امتحان البكالوريا بأنه ستتم مرافقتهم وتوفير كل ظروف النجاح لهم، من خلال تزويدهم بعناوين إلكترونية لتسهيل ولوجهم إلى موقع الديوان الوطني للتعليم والتكوين عن بعد، الذي يقدم دروسا تدعيمية مجانا، أعلنت سيتم خلال 15 يوما المقبلة عرض الاستراتيجية الجديدة في مجال تأمين المؤسسات التربوية، ومحاربة العنف داخلها وفي محيطها الخارجي، مشيرة إلى أنه تم إمضاء اتفاقيات بين القطاع ومديرية الأمن الوطني والثانوية المرجعية، مع تأكيدها في هذا الصدد على ضرورة مراجعة القانون الداخلي للثانويات وتطبيق القانون.