خبراء يدقون ناقوس الخطر من نهب المرجان

كشف الأستاذ الجامعي فريد دربال أن كميات باهظة من المرجان يتم استغلالها بطريقة غير قانونية بسبب شبكة تنشط خارج إطار القانون، مكونة من مجموعة أشخاص يعملون على نهب كميات هائلة من المرجان في بعض الولايات الساحلية كعنابة و القالة وبيعها إلى زبائن من نوع  خاص، يتعاملون معهم بصفة دائمة .

أكد دربال في تصريح ل «الشعب «على هامش الندوة العلمية التي نظمت أمس بمقر المديرية العامة للصيد البحري وتربية المائيات بعين البنيان بالعاصمة حول الشعاب الاصطناعية أن عمليات نهب الحقول المرجانية لا تزال مستمرة رغم الرقابة المفروضة من قبل مصالح الدرك الوطني والإجراءات الردعية التي وضعتها وزارة الصيد البحري وتربية المائيات في حق هؤلاء الأشخاص .
وأشار الأستاذ بجامعة عنابة في ذات السياق إلى أن عملية استخراج المرجان واستغلاله يتطلب دراسات علمية معمقة، يقوم بها مختصين في المجال وليس بشكل عشوائي، وهو ما جعل السلطات المعنية تقوم بوضع قوانين جديدة تحدد طرق استغلال هذه الثروة بطريقة علمية، زيادة على إنشاء مدرسة لتكوين الغطاسين المهنيين.
وكشف الأستاذ أن الموارد البحرية في الجزائر ستعرف في السنوات القادمة انخفاضا رهيبا بسبب الصيد غير القانوني وانتشار التلوث والبناء العشوائي للعمارات والبيوت على مستوى الساحل موضحا أن الشعاب الاصطناعية من شانها أن تساهم في القضاء على خطر انقراض الثروات البحرية التي تزخر بها الجزائر من خلال الحفاظ على مختلف أنواع الأسماك والنباتات وحماية لساحل من التلوث، مشيرا في سياق آخر إلى أن 50  بالمائة من الصيد البحري في الجزائر يتم على مستوى الساحل بعمق لا يتجاوز 50 مترا .
من جهتهم اجمع المتداخلون على أهمية القيام بمشاريع الشعاب الاصطناعية بإشراك علميين واساتدة مختصين في علوم البحار من خلال الاستفادة من تجارب عنابة ووهران و شرشال في هذا المجال باعتبارها تساهم في حماية البيئة وضمان تنمية مستدامة في المنطقة الساحلية داعيين السلطات المعنية إلى تقديم الدعم للجمعيات والمهنيين العلميين ومنحهم الترخيص لوضع الشعاب الاصطناعية كون أغلبيتهم يتلقون صعوبات في تطبيق المشروع ويعملون بإمكانياتهم الخاصة.